الثورة ترفع الاقساط وعقارات التأمين فى الميدان

لم ينجو قطاع التامين من تداعيات ثورة 25 يناير كسائر القطاعات الاقتصادية التى منيت بخسائر ولكن خسائرها من نوع اخر تمثلت فى تعطل الانتاج
وتوقف العمل بسبب الاحتجاجات لبعض العاملين بة والتعويضات التى قامت الشركات المؤمنة بسدادها للمتضررين من احداث الثورة سواء فى المنشات او اعمال الشغب التى لحقت بالثورة غير ان وثائق التامين ساهمت فى التحول الديمقراطى من خلال اصدار وثائق لتامين القضاة تمكنهم من اتمام العملية الانتخابية لمجلس الشعب وتعويض الاضرار الناجمة عن احداث الثورة للافراد والمؤسسات.
ورغم ان معظم العقارات التاريخية التى تمتلكها شركات التامين تتواجد فى ميدان التحرير بؤرة احداث الثورة الا ان هذة العقارات لم تتاثر باحداث الثورة كما يقول الدكتور جمال السعيد رئيس شركة مصر للاصول العقارية مؤكدا انة لا توجد خسائر ناتجة فى عقارات واصول التامين ناتجة عن الثورة السلمية سواء القائمة فى الميدان او المناطق المختلفة لافتا الى انة لاول مرة يرتفع فيها قيمة مزادات العقارات التى اقامتها الشركة خلال عام الثورة وان التداعيات جاءت فى بطىء نتائج الاعمال نتيجة تاثر الاوضاع والاحتجاجات الفئوية موضحا ان الاصول العقارية حققت نحو 85%من المستهدف لها خلال عام الثورة
ويؤكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتامين ورئيس الاتحاد الافرواسيوى للتامين ان ثورة 25 يناير العظيمة لها ايجابياتها الواضحة ولكن التداعيات التى لحقت بها من اعمال شغب ونهب وسلب نتبجة للانفلات الامنى تسببت فى خسائر لقطاع التامين لان الاصول والمنشات والسيارات التى تعرضت لخسائر كان من مسؤلية شركات التامين ان تقوم بواجنها والتزاماتها فى تعويض اصحابها عما لحق بهم من اضرار وقد تحمل قطاع التامين هذة الخسائر وقام بمسؤليتة تجاة المجتمع والمؤمن عليهم خلال الثورة واشار "قطب" الى تحمل القطاع والاتحاد ضغوط من جانب مقيدى التامين حيث كان هناك اراء تقول انها ثورة والثورات لاتغطيها شركات التامين واراء تقول بغير ذلك ولكن هى فى النهاية ثورة وقداخذنا راى سليم لنثبث مصداقيتنا تجاة العملاء وليحصلوا على تعويضاتهم بان قلنا ان الثورة لن تتحقق الا بعد 11 فبراير عندما سقط النظام وتخلى الرئيس السابق عن سلطاتة اما قبل ذلك فقد تم التعامل معها على اساس وثائق الشغب والاضطرابات للعملاء الذين كانوا مشترين بالقعل لهذة الوثائق وبالتالى نجحنا فى صرف تعويضات لهؤلاء بلغت قيمتها حتى الان 700 مليون جنية.
واشار الى تعرض الشركات لخسائر بعضها لم ياتى فى ميزانية 30 يونيو الماضى من سرقة للشاحنات والسيارات والبضائع وخسائر الحريق وخلافة ومازالنا ندفعها للمؤمنين وهذا ماجعل الكل يشعر باهمية التامين على احداث لم تكن فى السابق يتعرضون لها لافتا الى ان الثورة ادت الى زيادة الوثائق لمثل هذة الاخطار بدرجة ملحوظة وزاد الاقبال من المواطنين الافراد والمؤسسات على تامين ممتلكاتهم واصولهم وطالب قطب بترك المليونيات واعطاء فرصة للاقتصاد حتى يلتقط انفاسة وتعود السياحة وعجلة الانتاج مبديا تخوفة مما قد يجدث فى ذكرى الثورة الاولى
واكد محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتامين ان الشركات التابعة قد خققت نمو فى اعمالها رغم احداث الثورة بلغت 361.4 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى وذلك مقابل أرباح العام السابق قدرها 354.2 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 2.0% على الرغم من الأحداث التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير2011 وماترتب عليها من تراجع نتائج معظم الانشطة الاقتصادية و تقلب أحوال أسواق المال العالمية ، وذلك أخذاً فى الاعتبار أن نشاط التأمين هو أحد الصناعات شديدة التأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية عالمياً ومحلياً .
وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية من برنامج إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة فى عام 2010/ 2011، كما تم الانتهاء من توفيق أوضاع شركات التأمين المملوكة للدولة وفقاً لمتطلبات القانون رقم 118 لسنة 2008
واشار الى ان شركة مصر للتامين خققت أقساط بلغت 3538.2 مليون جنيه مقابل 3402.7 مليون جنيه عن المحقق بالعام المنتهى فى 30/6/2010 وبزيادة قدرها 135.5 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 4% ، وارتفع صافى استثمارات الشركة مبلغ 11.992 مليار جنيه مقابل 11.880 مليار جنيه وقد حققت الشركة عائدا على صافى استثماراتها بلغ 982.7 مليون جنيه