مصر للتأمين توافق على زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع إلى 2 مليار جنيه

قال عادل حماد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة للتأمين، إن الجمعية العامة لشركة مصر للتأمين وافقت على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 1900 مليون جنيه الى 1650 مليون جنيه، وذلك بناء على نقل محفظة تأمينات الأشخاص من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة، كما وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر للتأمين من 1650 مليون جنيه إلى 2000 مليون جنيه، على أن يتم تغطية الزيادة من كل من الاحتياطى النظامى والقانونى فى 30 يونيو 2011، وذلك مع استمرار رأس المال المرخص به بقيمة 3500 مليون جنيه.
وأضاف حماد خلال انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة محمود عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين التى عقدت الأسبوع الماضى، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، أن نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2011 فى ظل الأحداث الراهنة قد أظهرت قدرة الشركة على التعامل مع مختلف الظروف والإخطار والتحديات سواء على مستوى التغطيات التأمينية أو الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء، وهو ما يعكس قوة المركز المالى للشركة وتميز كوادر الشركة البشرية، وأن نتائج الشركة التى تحققت عام 2010/2011 تعكس الانجازات والجهد المبذول لتحقيق أهداف الشركة وفقا للخطط والإستراتيجيات المستهدفة.
وأفاد حماد بأن جملة أقساط الشركة فى 30/6/2011 بلغت 3538.2 مليون جنيه مقابل 3402.7 مليون جنيه عن المحقق بالعام المنتهى فى 30/6/2010، وبزيادة قدرها 135.5 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 4%، بينما بلغ صافى استثمارات الشركة فى 30/6/ 2011 مبلغ 11.992 مليار جنيه مقابل 11.880 مليار جنيه فى30/6/2011، وقد حققت الشركة عائدا على صافى استثماراتها قدره 982.7 مليون جنيه.
وأكد حماد أنه قد تم الانتهاء العام المنتهى فى 30/6/2011 من تدعيم كامل عجز مخصص التعويضات لفرع السيارات الإجبارى والذى تم تدعيمه خلال الخمس سنوات الأخيرة بمبلغ 2.3 مليار جنيه.