القابضة للتأمين.. زيادة رأس المال المصرى للتأمين من 1650 مليونًا إلى مليارى جنيه

أكد محمود عبدالله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أن المرحلة الثانية من برنامج إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة فى عام 2010/ 2011 تمت بنجاح.
وقال خلال عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقابضة للتأمين الاربعاء إنه تم الانتهاء من توفيق أوضاع شركات التأمين المملوكة للدولة وفقاً لمتطلبات القانون رقم 118 لسنة 2008 والذى أوجب الفصل بين أنشطة تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات فى شخصيات إعتبارية مستقلة.
وأضاف أنه تم تدشين شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة هذا العام كأكبر كيانين حكوميين متخصصين فى مجال التامين فى مصر والمنطقة بالنسبة لرؤوس الأموال والأقساط والاستثمارات.
وأوضح عبد الله أن الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين على الرغم من الأحداث التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 وماترتب عليها من تراجع نتائج معظم الأنشطة الاقتصادية وكذا تقلب أحوال أسواق المال العالمية، إلا أن الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين حققت أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2011 قدرها 361.4 مليون جنيه مقابل 354.2 مليون جنيه أرباح العام السابق وبمعدل نمو قدره 2% و أكد على أن نشاط التأمين هو إحدى الصناعات شديدة التأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية عالمياً ومحلياً.
ومن جانبه قال عادل حماد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين إن نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2011 فى ظل الأحداث الراهنة أظهرت قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والأخطار والتحديات سواء على مستوى التغطيات التأمينية أو الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء.
وأضاف حماد أن جملة أقساط الشركة التى تحققت فى 30 يونيو 2011 بلغت 3 مليارات و538 مليون و200 ألف جنيه مقابل 3 مليارات و402 مليون و700 ألف جنيه فى العام المالى السابق وبلغ مقدار الزيادة 135.5 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 4%.
وأوضح أن صافى استثمارات الشركة 11.992 مليار جنيه مقابل 11.880 مليار جنيه فى30 يونيو 2010، مشيرا إلى أن الشركة حققت عائدا على صافى استثماراتها قدره 982.7 مليون جنيه.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، أنه قد تم الانتهاء العام المنتهى فى 30 يونيو 2011 من تدعيم كامل عجز مخصص التعويضات لفرع السيارات الإجبارى والذى تم تدعيمه خلال الخمس سنوات الاخيرة بمبلغ 2.3 مليار جنيه.
وأوضح حماد ان الجمعية العامة لشركة مصر للتأمين وافقت على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع من 1900 مليون جنيه إلى 1650 مليون جنيه، وذلك بناء على نقل محفظة تأمينات الأشخاص من شركة مصر للتأمين الى شركة مصر لتأمينات الحياة.
وأضاف عادل حماد أن الجمعية العامة وافقت أيضا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر للتأمين من 1650 مليون جنيه إلى 2000 مليون جنيه على أن تتم تغطية الزيادة من الإحتياطى النظامى والقانونى فى 30 يونيو 2011 وذلك مع استمرار رأس المال المرخص به بقيمة 3500 مليون جنيه.