وافقت الجمعية العامة لشركة مصر للتأمين على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر للتأمين من 1650 مليون جنيه إلى 2000 مليون جنيه على أن يتم تغطية الزيادة من كل من الاحتياطى النظامى والقانونى فى 30 يونيو 2011 وذلك مع استمرار رأس المال المرخص به بقيمة 3500 مليون جنيه. كما وافقت الجمعية العامة على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 1900 مليون جنيه إلى 1650 مليون جنيه وذلك بناء على نقل محفظة تأمينات الأشخاص من شركة مصر للتأمين الى شركة مصر لتأمينات الحياة. وأعلن محمود عبد الله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين انتهاء الجمعية العمومية لشركات التأمين من إقرار ميزانيات وإعمال الشركات وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات. وأكد أن الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين قد حققت أرباحا العام المالى المنتهى فى 30/6/2011 قدرها 361.4 مليون جنيه وذلك مقابل أرباح العام السابق قدرها 354.2 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 2.0% على الرغم من الأحداث التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير2011 وماترتب عليها من تراجع نتائج معظم الانشطة الاقتصادية وكذا تقلب أحوال أسواق المال العالمية ، إلا أن الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين وذلك أخذاً فى الاعتبار أن نشاط التأمين هو أحد الصناعات شديدة التأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية عالمياً ومحلياً . وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية من برنامج إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة فى عام 2010/ 2011، كما تم الانتهاء من توفيق أوضاع شركات التأمين المملوكة للدولة وفقاً لمتطلبات القانون رقم 118 لسنة 2008 والذى أوجب الفصل بين أنشطة تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات فى شخصيات اعتبارية مستقلة ، وبذلك تم انطلاق شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة هذا العام كأكبر كيانين تأمينيين متخصصين فى مصر والمنطقة بالنسبة لرؤوس الأموال والأقساط والاستثمارات.