أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، أن نتنياهو سيترأس يوم الاثنين المقبل اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بتحديد التفويض الذي سيُمنح للجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، وذلك في الموعد نفسه الذي حُددت فيه شهادته أمام المحكمة المركزية بتل أبيب في قضية فساد. وقوبل هذا الإعلان بانتقادات لاذعة من جانب أحزاب المعارضة الإسرائيلية، حيث كتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" على منصة "إكس": "على رأس السارق تحترق القبعة". كما علق رئيس حزب الديمقراطيين، يائير جولان، قائلا: "نتنياهو على رأس اللجنة التي تحدد التفويض؟ فلنوفر البيروقراطية ولنَدَعه يكتب الحكم مباشرة. هذا ليس تضارب مصالح بل جريمة منظمة برعاية القانون"، وفقا للقناة ال 13 الإسرائيلية. وأضاف جولان: "هذه اللجنة لن تحقق في الإخفاقات، بل ستبحث كيف تُلقي بالملف على الجيش، أو على الاحتجاجات، أو حتى على سكان المستوطنات". وتابع أن "التفويض واضح: تبرئة القائد المتمسك بالسلطة بالقوة. في نهاية المطاف، ستكون الخلاصة الوحيدة أن البلد مذنبة لأنها ببساطة لا تستحق قائدها. لكن لجنة تحقيق رسمية ستُقام، ونتنياهو سيجلس فيها لا على رأسها ولا محاميا عن نفسه، بل كمحقق معه". من جانبها، قالت عضو الكنيست إفرات رايتن، رئيسة كتلة الديمقراطيين: "استخفاف نتنياهو بالقضاة وبالنيابة العامة في محاكمته بقضايا الفساد يصل إلى قاع جديد، وينضم إلى استخفافه بالإسرائيليين وبضحايا السابع من أكتوبر، حين يعين نفسه من يحدد تفويض التحقيق في إخفاقاته. تماما كما قاتل ثماني سنوات ليصل ويقول حقيقته في المحكمة، هكذا أيضا يريد أن يُحقق معه في السابع من أكتوبر". وألقى نتنياهو كلمة في الكنيست الأسبوع الماضي، قائلا إن "لجنة التحقيق غير الرسمية التي سيقيمها لفحص إخفاق السابع من أكتوبر ستكون متكافئة"، وادعى: "من يمكن أن يعارض ذلك؟ فقط من لا يريد كشف الحقيقة". ومع ذلك، لم تُقدم الحكومة الإسرائيلية على دفع لجنة تحقيق، ولم تُعقد لجنة الوزراء المفترض أن توسع تفويض اللجنة.