قوى سياسية تطالب بإعادة هيكلة الداخلية وترفض إستمرار "ابراهيم"

طالبت عدة أحزاب سياسية بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن الوزارة أصبحت في حاجة لدماء جديدة قادرة على تحقيق الأمن، واكتساب ثقة الشارع المصري.
واكدت أحزاب "الدستور" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"العيش والحرية" و"مصر الحرية"، في بيان لها اليوم الجمعة، أن شهادات التعذيب من السجناء السياسيين وشباب الثورة وحتى الجنائيين اصبحت اخبارا يومية يطالعها المصريين. فبين التعذيب فى السجون والاقسام وأنتهاك القانون والتوحش فى التعامل مع الاهالى كما حدث فى الايام الأخيرة مع أهالى عزبة النخل والنهضة، وغياب الكفاءه فى التصدى لخطر الإرهاب الذى طالت يده كل مكان فى مصر، مع سخط طبيعى من افراد الأمن الذين يدفعون ثمنا باهظا، سخط عبر عن نفسه باغلاق أمناء الشرطة مديريات الأمن فى عدد من المحافظات، تبدو الداخلية فى أزمة عميقة تفقدها ثقة عموم المواطنين فيها وفى الدولة المصرية فى لحظة تحتاج الدولة المصرية دعم المجتمع. هذا الدعم الذى لن يأتى بينما تفشل الدولة فى تحقيق الحد الأدنى من مهامها وهو"الأمن"، بينما تستمر انتهاكات الداخلية فى حق المواطنين، الأمر الذى يفقد الجهاز أي تعاطف أو دعم يوما بعد يوم.
وتابعت تلك الأحزاب بيانها، قائلة: يعود شعار هيكلة الداخلية فى هذه اللحظة مطلبا وطنيا بامتياز. فالوطن أصبح فى حاجة لداخلية جديدة قادره على تحقيق الأمن واكتساب ثقة الشعب المصري ودعمه، داخلية قادرة على حماية افرادها وتأمين بيئة اجتماعية داعمه لها بينما تقوم باداء واجبتها الوطنية التى يتطلع لها كل الشعب المصري، داخلية تحرص على آمن المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة من مؤسسات المجتمع ومن الجهاز المركزى للمحاسبات.
واعتبرت تلك الأحزاب أن استمرار الحصانة التى تتمتع بها الداخلية والتى حمتها من المراقبة وحمت افرادها من المحاسبة على بعض الممارسات الأجرامية على مدى العقود الماضية فى حق الشعب المصرى لن ينتج سوى سخط شعبي متزايد و بيئة اجتماعية مثالية لنمو الارهاب.
وأكدت ان شعار هيكلة الداخلية ومنذ أن رفعته ثورة 25 يناير 2011 لم يكن الهدف منه الانتقام من الشرطة، بل كان الحرص على الوطن. فلا قدره لاى نظام على التصدى لمشكلات الوطن وأزماته المتفاقمه بدون ثقة أغلبية المواطنين فى عدالة الدولة ورشادتها. وفى هذا السياق، تمثل وزارة الداخلية ركنا مهما لاكتساب الدولة هذه ثقة المواطنين.
وطالبت تلك القوى بعدم الإبقاء على الوزير محمد إبراهيم في تشكيل الحكومة الجديدة، و اختيار وزير جديد يقوم بتغيير سياسات الداخلية و العمل على إعادة هيكلتها. فقد رفعت ثورة يناير مطلب اعادة هيكلة الداخلية ضمن مطالبها الاساسية التى تضمنت ايضا استقلال القضاء وانجاز اصلاحات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية.