أعلنت 4 أحزاب، هى: الدستور، والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، ومصر الحرية، والعيش والحرية "تحت التأسيس"، مطالبتها بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، مؤكدة على ضرورة عدم الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم فى التشكيل الحكومى الجديد، وجاء نص البيان كالتالى: "يمر الوطن بلحظة دقيقة وخطيرة، فالإرهاب يتصاعد ويتسع ليستهدف المواطنين ورجال الشرطة ومؤسسات الدولة والسياحة فى كل مكان، اتساع قد كشف عن عجز حقيقى للأجهزة الأمنية للتصدى لهذا التحدى المتزايد. فاستهداف مديريات الأمن والاغتيال اليومى لأمناء الشرطة والجنود والضباط فى كل محافظات مصر، ومؤخرًا الهجوم الإرهابى على حافلة للسياح الكوريين فى طابا، ترك انطباعًا عامًا لدى قطاع واسع من المواطنين المصريين أن وزارة الداخلية غير قادره على التعامل مع الموقف الصعب. وفى نفس الوقت، فإن شهادات التعذيب من السجناء السياسيين وشباب الثورة وحتى الجنائيين أصبحت أخبارًا يومية يطالعها المصريين. فبين التعذيب فى السجون والأقسام وانتهاك القانون والتوحش فى التعامل مع الأهالى كما حدث فى الأيام الأخيرة مع أهالى عزبة النخل والنهضة، وغياب الكفاءة فى التصدى لخطر الإرهاب الذى طالت يده كل مكان فى مصر، مع سخط طبيعى من أفراد الأمن الذين يدفعون ثمنًا باهظًا، سخط عبر عن نفسه بإغلاق أمناء الشرطة مديريات الأمن فى عدد من المحافظات، تبدو الداخلية فى أزمة عميقة تفقدها ثقة عموم المواطنين فيها وفى الدولة المصرية فى لحظة تحتاج الدولة المصرية دعم المجتمع. هذا الدعم الذى لن يأتى بينما تفشل الدولة فى تحقيق الحد الأدنى من مهامها وهو"الأمن"، بينما تستمر انتهاكات الداخلية فى حق المواطنين، الأمر الذى يفقد الجهاز أى تعاطف أو دعم يوم بعد يوم. لهذا يعود شعار هيكلة الداخلية فى هذه اللحظة مطلبًا وطنيًا بامتياز. فالوطن أصبح فى حاجة لداخلية جديدة قادره على تحقيق الأمن واكتساب ثقة الشعب المصرى ودعمه، داخلية قادرة على حماية أفرادها وتأمين بيئة اجتماعية داعمة لها، بينما تقوم بأداء واجبتها الوطنية التى يتطلع لها كل الشعب المصرى، داخلية تحرص على أمن المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة من مؤسسات المجتمع ومن الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضافت الأحزاب فى بيانها، أن استمرار الحصانة التى تتمتع بها الداخلية والتى حمتها من المراقبة وحمت أفرادها من المحاسبة على بعض الممارسات الإجرامية على مدى العقود الماضية فى حق الشعب المصرى لن ينتج سوى سخط شعبى متزايد وبيئة اجتماعية مثالية لنمو الإرهاب. إن شعار هيكلة الداخلية ومنذ أن رفعته ثورة 25 يناير 2011 لم يكن الهدف منه الانتقام من الشرطة، بل كان الحرص على الوطن. فلا قدرة لأى نظام على التصدى لمشكلات الوطن وأزماته المتفاقمة بدون ثقة أغلبية المواطنين فى عدالة الدولة ورشادتها. وفى هذا السياق، تمثل وزارة الداخلية ركنًا مهمًا لاكتساب الدولة هذه ثقة المواطنين. بناء عليه يطالب الموقعون أدناه على عدم الإبقاء على الوزير محمد إبراهيم فى تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار وزير جديد يقوم بتغيير سياسات الداخلية والعمل على إعادة هيكلتها. فقد رفعت ثورة يناير مطلب إعادة هيكلة الداخلية ضمن مطالبها الأساسية، التى تضمنت أيضًا استقلال القضاء وإنجاز إصلاحات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وإن الموقعين أدناه لازالوا يرون أن هذه المطالب هى السبيل الوحيد لإنقاذ الدولة المصرية والوطن من براثن الإرهاب والاضطرابات، هى السبيل الوحيد لبدء مشروع وطنى لإصلاح الدولة وتحقيق التنمية. وبدون التحيز لهذه المطالب ولثورة 25 يناير، سيظل الوطن مآزوم، يدور فى دوائر مفرغة من الفشل والتراجع. تحيزوا للوطن وأعيدوا هيكلة الداخلية كخطوه حاسمة للتصدى للإرهاب، كخطوة أولى فى الطريق نحو الاستقرار والتقدم. الموقعون على البيان أبجديًا: الأحزاب، الدستور – العيش والحرية "تحت التأسيس"- المصرى الاجتماعى الديمقراطى – مصر الحرية.
