طالب عدد من الأحزاب ب"هيكلة الداخلية" ورحيل وزيرها الحالي اللواء محمد إبراهيم، من التشكيل الوزاري الجديد، معتبرين أن ذلك أصبح "مطلبا وطنيا" بعد "شهادات تعذيب السجناء السياسيين وشباب الثورة وغياب الكفاءة في مواجهة خطر الإرهاب". وقالت هذه الأحزاب، وهي الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، في بيان لها: "إن شعار هيكلة الداخلية يعود في هذه اللحظة مطلبا وطنيا بامتياز. فالوطن أصبح في حاجة لداخلية جديدة قادرة على تحقيق الأمن واكتساب ثقة الشعب المصري ودعمه، داخلية قادرة على حماية أفرادها، وتحرص على المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة من مؤسسات المجتمع ومن الجهاز المركزي للمحاسبات". وأضافت هذه الأحزاب في بيانها: "ان استمرار الحصانة التي تتمتع بها الداخلية والتي حمتها من المراقبة وحمت أفرادها من المحاسبة على بعض الممارسات الإجرامية على مدى العقود الماضية في حق الشعب المصري لن ينتج سوى سخط شعبي متزايد وبيئة اجتماعية مثالية لنمو الارهاب"، مشيرة إلى أن شعار هيكلة الداخلية ومنذ أن رفعته ثورة 25 يناير 2011 لم يكن الهدف منه الانتقام من الشرطة، بل كان الحرص على الوطن، لأنه لا قدره لأى نظام على التصدي لمشكلات الوطن وأزماته المتفاقمة بدون ثقة أغلبية المواطنين في عدالة الدولة ورشادتها. وطالبت هذه الأحزاب ب"عدم الإبقاء على الوزير محمد إبراهيم في تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار وزير جديد يقوم بتغيير سياسات الداخلية والعمل على إعادة هيكلتها.
