«الدستور والمصري الديقراطي ومصر الحرية والعيش والحرية» يطالبون بعدم الإبقاء على إبراهيم وهيكله الداخلية

الأحزاب فى بيان مشترك : إتساع دوار الإرهاب وإستمرار تعذيب الشباب يؤكد فشل سياسيات الوزارة الحالية

طالبت أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي مصر الحرية و العيش والحرية , بعدم الإبقاء على الوزير محمد إبراهيم في تشكيل الحكومة الجديدة، و اختيار وزير جديد يقوم بتغيير سياسات الداخلية و العمل على إعادة هيكلتها ,
واكدت تلك الأحزاب فى بيان مشترك صادر عنهم الجمعه , على ان ثورة ينايررفعت مطلب اعادة هيكلة الداخلية ضمن مطالبها الاساسية التى تضمنت ايضا استقلال القضاء وانجاز اصلاحات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية, وانهم يؤكدون ان هذه المطالب هى السبيل الوحيد لانقاذ الدولة المصرية والوطن من براثن الارهاب والاضطرابات، وهى السبيل الوحيد لبدء مشروع وطنى لاصلاح الدولة وتحقيق التنمية, وانه وبدون التحيز لهذه المطالب ولثورة 25 يناير، سيظل الوطن مآزوم، يدور فى دوائر مفرغة من الفشل والتراجع, موجهين رسالة للنظام الحالي " تحيزوا للوطن وأعيدوا هيكلة الداخلية كخطوه حاسمة للتصدى للارهاب، كخطوة اولى فى الطريق نحو الاستقرار والتقدم".

وأشار البيان المشترك بين الأحزاب الأربعه انه الوطن يمر دقيقه وخطيره وان لارهاب يتصاعد ويتسع ليستهدف المواطنين ورجال الشرطة ومؤسسات الدولة والسياحة فى كل مكان، وان اتساعه قد كشف عن عجز حقيقى للاجهزة الامنية للتصدى لهذا التحدى المتزايد , ولاسيما وان إستهداف مديريات الامن والاغتيال اليومى لأمناء الشرطة والجنود والضباط فى كل محافظات مصر، ومؤخرا الهجوم الإرهابي على حافلة للسياح الكوريين في طابا، ترك انطباعا عاما لدى قطاع واسع من المواطنين المصريين ان وزارة الداخلية غير قادره على التعامل مع الموقف الصعب.
وأضاف البيان انه وفي نفس الوقت، فإن شهادات التعذيب من السجناء السياسيين و شباب الثورة وحتى الجنائيين اصبحت اخبارا يومية يطالعها المصريين. وما بين التعذيب فى السجون والاقسام وأنتهاك القانون والتوحش فى التعامل مع الاهالى كما حدث فى الايام الأخيرة مع أهالى عزبة النخل والنهضة، وغياب الكفاءه فى التصدى لخطر الإرهاب الذى طالت يده كل مكان فى مصر، مع سخط طبيعى من افراد الأمن الذين يدفعون ثمنا باهظا، سخط عبر عن نفسه باغلاق أمناء الشرطة مديريات الأمن فى عدد من المحافظات، تبدو الداخلية فى أزمة عميقة تفقدها ثقة عموم المواطنين فيها وفى الدولة المصرية فى لحظة تحتاج الدولة المصرية دعم المجتمع. هذا الدعم الذى لن يأتى بينما تفشل الدولة فى تحقيق الحد الأدنى من مهامها وهو"الأمن"، بينما تستمر انتهاكات الداخلية فى حق المواطنين، الأمر الذى يفقد الجهاز اى تعاطف أو دعم يوما بعد يوم.
وأستكمل البيان انه لابد ان يعود شعار هيكلة الداخلية فى هذه اللحظة مطلبا وطنيا بامتياز, فالوطن أصبح فى حاجة لداخلية جديدة قادره على تحقيق الأمن واكتساب ثقة الشعب المصري ودعمه، داخلية قادرة على حماية افرادها وتأمين بيئة اجتماعية داعمه لها بينما تقوم باداء واجبتها الوطنية التى يتطلع لها كل الشعب المصري، داخلية تحرص على آمن المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة من مؤسسات المجتمع ومن الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأن استمرار الحصانه التى تتمتع بها الداخلية والتى حمتها من المراقبة وحمت افرادها من المحاسبة على بعض الممارسات الأجرامية على مدى العقود الماضية فى حق الشعب المصرى لن ينتج سوى سخط شعبي متزايد و بيئة اجتماعية مثالية لنمو الارهاب.
فضلا عن إن شعار هيكلة الداخلية ومنذ أن رفعته ثورة 25 يناير 2011 لم يكن الهدف منه الانتقام من الشرطة، بل كان الحرص على الوطن. فلا قدره لاى نظام على التصدى لمشكلات الوطن وأزماته المتفاقمه بدون ثقة أغلبية المواطنين فى عدالة الدولة ورشادتها. وفى هذا السياق، تمثل وزارة الداخلية ركنا مهما لاكتساب الدولة هذه ثقة المواطنين.