صفعة لأردوغان وتميم فى السودان

مهلة لإخلاء جزيرة سواكن.. وإنهاء مشروعات الدوحة فى الخرطوم قطر وتركيا بدأت تمويل «كتائب الظل» التابعة للإخوان لتعكير المشهد
قمة أفريقية مصغرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى خرجت بالعديد من التوصيات الخاصة بالوضع فى السودان، لكن الكثير من الكواليس يعانى منها السودان، خاصة فى محاولة الكثير الحصول على السلطة وعلى رأسهم الإخوان.
حسب خبراء فهناك العديد من التطورات فى السودانى خاصة فيما يخص العلاقة مع قطر والسودان، حيث قال الدكتور محمد عبدالقادر الباحث فى الشئون الإفريقية، إن المؤشرات كافة تشير إلى أن السودان يتجه لإلغاء الاتفاقيات مع الجانبين التركى القطرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن الدولة السودانية يحق لها مراجعة كل الاتفاقيات التى وقعت فى عهد النظام السابق، ويمكن أن تلغى اتفاقية جزيرة سواكن، وأى اتفاقيات أخرى موقعة مع تركيا، خاصة أن الرئيس التركى وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكرى، وهو ما سينعكس الفترة المقبلة على مجمل العلاقات السودانية من جانب والتركية والقطرية من جانب آخر، خاصة أن التوقيع على اتفاقية سواكن تم بحضور وزراء خارجية الدول الثلاث.
وأضاف أن المؤشرات تشير إلى أن المجلس الانتقالى سيراجع كل الاتفاقيات الموقعة مع قطر وتركيا وسيلغيها، وهو ما اتضح جليًا فى التعامل مع وزراء الخارجية للدولتين.
وأشار إلى أن مصالح السودان لن تكون فى المحور القطرى التركى الآن وهو ما سيغير مسار العلاقات خلال أيام معدودة، وأن الأمر سيوقف الكثير من المشروعات التى كانت تعمل عليها قطر هناك.
كتائب الإخوان المسلحة
فى ذات الإطار قال حسن إدريس الطويل المتخصص فى الشئون الإفريقية، إن المجلس الانتقالى اتجه فعليًا لإلغاء الاتفاقية مع الجانب التركى، وأن القوات التركية فى جزيرة سواكن ستغادر خلال الأيام المقبلة.
وأكد فى تصريحات خاصة إلى «الصباح»، أن التوجه الشعبى يرى أن الجزيرة تم بيعها لحسابات شخصية مرتبطة بقيادات النظام السابق، وأن استردادها ضرورة، خاصة أنها تتعلق بالسيادة السودانية.
وأشار إلى أن السودان فى الوقت الراهن يتجه إلى إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة بين الخرطوم والدوحة وأنقرة، وأن الأمر سيشمل جزيرة سواكن وبعض المشروعات التى كانت تعمل فيها مؤسسات تابعة للشيخة موزة والدة الأمير القطرى، كما ستوقف بعض الاتفاقيات مع الجانب التركى فى الجانب الأمنى.
وأشار إلى أن الإخوان تشكل خطورة فى المشهد السودانى بدرجة كبيرة، خاصة، أن فى ظل تعدد الوجهات المعبرة عنهم، حيث يعد فصيل الشيخ حسن الترابى إحدى الفصائل الإخوانية وهى الجبهة القومية الإسلامية، التى تضم العديد من التيارات الدينية.
وأوضح أن التيار الآخر الذى يقوده على عثمان محمد طه، يعد أحد التيارات التابعة للإخوان أيضًا، فيما تمثل «كتائب الظل»، الخطورة الأكبر كونها مجموعات مسلحة تورطت فى قتل المتظاهرين فى الشوارع، وأنها تملك آليات عسكرية وأسلحة إضافة إلى بعض التكتلات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى السودان.
وأكد على أن الفترة المقبلة لن تكون بالسهلة، خاصة أن تركيا وقطر ستحرك تلك المجموعات المسلحة، حال وقف الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وأنها ستعمل من أجل تمكين الجبهات الموالية لها، خاصة فى ظل وجود الكثير من القيادات الأمنية التابعة للنظام السابق، والموالين لقطر تركيا بحكم تبعيتهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
ويعتبر ميناء سواكن الأقدم فى السودان، ويستخدم فى الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة فى السعودية، وهو الميناء الثانى للسودان بعد بور سودان الذى يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.
وسبق للدولة العثمانية استخدام جزيرة سواكن مركزًا لبحريتها فى البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثمانى لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامى 1821 و1885.
إعفاءات
أصدر المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان الأسبوع الماضى قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء أربعة سفراء وقناصل للبلاد بالخارج، فى أول تغييرات دبلوماسية يقوم بها المجلس العسكرى منذ استلامه السلطة قبل حوالى عشرة أيام.
وشملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوى عبدالباقى حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلند سناء حمد العوض، ورواندا عبدالله حسن عيسى، والقنصل بميامى الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام فى أسوان جنوبى مصر عبد العظيم الشيخ.
كما قرر إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسى اللواء إبراهيم الخضر.
ووجه المجلس العسكرى -وفقًا لبيان صادر منه- بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبى فى البنك المركزى، من دون توضيح طبيعة المراجعة.
وفى 11 أبريل الجارى، عزل الجيش السودانى عمر البشير من الرئاسة بعد ثلاثة عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضى.
الاتفاقيات السودانية التركية
فى فبراير 2018، وقعت تركيا مع السودان على اثنتى عشرة اتفاقية، وتسع اتفاقيات بين القطاع الخاص، وكانت الاتفاقية الأكثر أهمية هى «الإعلان المشترك» عن «برنامج التعاون الاستراتيجى»، والذى تم بموجبه تأسيس «المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجى» بهدف «تطوير التعاون الثنائى والإقليمى والدولى بين الدولتين».
وشمل مجالات التعاون الاستراتيجى «السياسة، والدفاع، والجيش، والأمن، والشئون الداخلية، والاقتصاد، والتجارة، والجمارك، والطاقة والتعدين، والنقل، والزراعة، والسياحة، والصحة، والتعليم، والثقافة، والعلوم، والمعونات الإنسانية والتنموية، والتعاون الإقليمى فى الإطار الإفريقى».
كما شكلت خمس لجان، هى: اللجنة الحكومية المشتركة، واللجنة الزراعية، ولجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية، ولجنة التشاور السياسى، واللجان المشتركة فى المجالات كافة التى يتضمنها اتفاق برنامج التعاون الاستراتيجى. ومن بين المجالات التى تم التركيز عليها فى الوثيقة الاستراتيجية: التعاون فى المجال الأمنى من أجل «الحرب ضد الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب».