تغيرات تشهدها الساحة السودانية على مدار أسبوعين منذ إعلان الجيش السوداني الاستجابة إلى مطالب شعب السوداني وعزل الرئيس عمر البشير من الرئاسة واعتقاله، مع تأسيس مجلس عسكري انتقالي لإدارة شئون البلاد لمدة عامين. هذا التحول في المشهد السوداني أثار التساؤلات حول بعض الاتفاقات والمشاريع التي كانت الحكومة السودانية قد عقدتها في وقت سابق، وخاصة تلك التي حاولت فيها أنظمة بعض الدول حيث تركياوقطر؛ استغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة في السودان خلال السنوات الأخيرة، لتحقيق مطامعها التوسعية في المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن في ديسمبر من عام 2017 عن موافقة الجانب السوداني على تولي بلاده إعادة تأهيل جزيرة سواكن وإدارتها، في إطار التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين بقيمة تم تقديرها ب650 مليون دولار. وفي إبريل من العام الماضي (2018) أعلنت قطر عن مساندتها للأمر من خلال الإعلان عن إرسالها عدد من الرافعات وقوارب السحب إلى ميناء سواكن من قبل الشركة القطرية لإدارة الموانئ، تحت مزاعم تطوير الميناء السوداني الأصل. كما أعلنت صفحة قطرية حينها عن إبرام اتفاقية بين السودان وقطر لإعادة تأهيل وإدارة ميناء سواكن.
وأقر الخبراء في ذاك الوقت بأن تلك الاتفاقية التي تمت بين الجانبين التركي والسوداني تسمح لتركيا بإنشاء مرفأ لسفن عسكرية أو مدنية، ما رأوه مشروعًا لتدشين قاعدة عسكرية في هذه المنطقة بشكل غير مباشر. والآن تأتي التغيرات الجارية لتُحيّ الحديث حول هذا المشروع مرة أخرى، وأشارت مواقع إخبارية عربية إلى جانب عدد من الشخصيات العامة في منطقة الخليج عبر حساباتهم الرسمية على موقع التدوينات القصيرة، تويتر إلى معلومات تفيد بأن السوادن يلغي الإتفاقية مع تركيا ويمنح النظام التركي مهلة لإخلاء الجزيرة، فيما لم يصدر بيان رسمي في هذا الشأن بعد. في السياق ذاته وجه رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور عبر حسابه الرسمي على تويتر رسالة إلى الحكومة السودانية المقبلة مطالبًا إياها باسترداد جزيرة سواكن من تركيا بهدف حماية مستقبل السودان والمنطقة. في وجه تطورات الأوضاع الحالية في #السودان، أدعو الحكومة المقبلة والشعب السوداني الشقيق العمل على استرداد #جزيرة_سواكن من #تركيا، وذلك لحماية مستقبل السودان والمنطقة. https://t.co/8vz3nB8qtT — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) April 17, 2019
