أنهى وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى أزمة العاملين بشركة صافولا مصر للأغذية (الشركة المتحدة للسكر) مع إدارة الشركة، والعالقة لما يقرب من شهرين، لرفض الإدارة الالتزام ببنود الاتفاقية التى تم إبرامها بوزارة القوى العاملة. وكان قد تم إبرام اتفاقية عمل جماعية تحت رعاية وزارة القوى العاملة بين شركة صافولا مصر والعاملين بحضور ممثلي العمال وعدد من نواب مجلس الشعب المنحل بالسويس وهم أحمد محمود، وثروت عطالله ، بالإضافة إلى محمود عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة صافولا مصر. وقال الوزير أنه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذي على صرف 75% من قيمة الدخل على الفور عن فترة التوقف، كما تم الاتفاق على إلغاء كافة المزايا الواردة في بنود هذه الاتفاقية في حالة قيام العاملين أو اللجنة النقابية بالشركة بالتوقف عن العمل سواء توقف كلي أو جزئي أو الدعوى إليه خلال سريان هذه الاتفاقية بقصد الحصول على مزايا أو مطالبات أو الإضرار بمصالح الشركة. واتفق الطرفان على أحقية الشركة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، على أن تلتزم اللجنة النقابية للعاملين وجميع العاملين بالشركة بعدم عرض أية طلبات أو مطالبات مادية أو مزايا عينية أو منح أخرى غير واردة. وأضاف الأزهري أن الاتفاقية سارية ثلاث سنوات على الأقل ، ما عدا ما نص عليه قانون العمل ، وما تقرره الدولة من أي زيادات يستحقها العاملين بالقطاع الخاص. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم استئناف العمل بالشركة ومصانعها فور التوقيع على هذه الاتفاقية، وبرفع قيمة الوجبة الغذائية لجميع العاملين بالمصنع عن أيام العمل الفعلية بمبلغ 400 جنيه شهريًا، وصرف بدل مخاطر للعاملين بالمصنع وفقًا لكشف مستويات المخاطر (المستوى الأول 300 جنيه، المستوى الثاني 200 جنيه، المستوى الثالث 100 جنيه) على أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1/3/2012 دفعة واحدة باستثناء شهر يوليو 2012 الذي تم وقف العمل فيه تمامًا. كما ألزمت الاتفاقية الشركة برد ما تم خصمه بالزيادة لصالح ضرائب الدخل والتي تم استقطاعها من العاملين إن وجدت بعد أن تنتهي مصلحة الضرائب من الفحص الضريبي وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده بمعرفتها ، وصرف بدل ورادي قدره 500 جنيه شهريًا لكافة العاملين بنظام الورادي عن أيام العمل الفعلية ، وزيادة الأجر الأساسي لجميع العاملين المعينين بالمستوى الوظيفي بالمصنع خلال عامي 2007، 2008 بمبلغ 500 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر مارس 2012 ، وصرف حصة العاملين في الأرباح السنوية الموزعة في حالة تحقيقها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا ، وصرف حافز إنتاج بنسبة إلى 25% من الأجر الأساسي شهريًا طبقًا لما يتم تحقيقه من خطة الإنتاج؟ وقال محمود عثمان الرئيس التنفيذى لشركة صافولا أن استثمارات الجانب السعودي في صافولا مصر لن تضار من جراء توقف العمل بالشركة ، وأن هناك أكثر من 700 مليون دولار سوف تضخ كاستثمارات في ظل مصر الجديدة ووزيرها المحترم الذي كان له يد فاعله لما وصلنا إليه، وخسارتنا ستعوض، ومصر ليست نائمة بل قائمة وللأفضل إن شاء الله.