القوى العاملة تنهي أزمة عمال صافولا ..وتلزم الشركة بصرف بدل مخاطر وزيادة الوجبة

ابرمت وزارة القوى العاملة اليوم السبت اتفاق عمل جماعي بين كل من شركة صافولا مصر للأغذية "الشركة المتحدة للسكر" والعاملين بالشركة بحضور ممثلي العمال ونواب السويس أحمد محمود، ثروت عطالله أعضاء مجلس الشعب، ومحمود عثمان الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وتضمن الاتفاق استئناف العمل بالشركة ومصانعها فور التوقيع على هذه الاتفاقية، وتلتزم "شركة صافولا" برفع قيمة الوجبة الغذائية لجميع العاملين بالمصنع عن أيام العمل الفعلية بمبلغ 400 جنيه شهريًا.
كما تلتزم صافولا بصرف بدل مخاطر للعاملين بالمصنع وفقًا لكشف مستويات المخاطر "المستوى الأول 300 جنيه، المستوى الثاني 200 جنيه، المستوى الثالث 100 جنيه" على أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1مارس2012 دفعة واحدة باستثناء شهر يوليو 2012 الذي تم وقف العمل فيه تمامًا.
كما تلتزم ايضاً بصرف بدل ورادي قدره 500 جنيه شهريًا لكافة العاملين بنظام الورادي عن أيام العمل الفعلية وتلتزم صافولا بزيادة الأجر الأساسي لجميع العاملين المعينين بالمستوى الوظيفي GW & SL بالمصنع خلال عامي 2007، 2008 بمبلغ 500 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر مارس 2012، وقد تم صرف هذه الزيادة بالفعل وتلتزم الشركة باستمرار صرفها.
وتلتزم الشركة بصرف حصة العاملين في الأرباح السنوية الموزعة في حالة تحقيقها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا ورد ما تم خصمه بالزيادة لصالح ضرائب الدخل والتي تم استقطاعها من العاملين إن وجدت بعد أن تنتهي مصلحة الضرائب من الفحص الضريبي وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده بمعرفتها.
وتقوم صافولا بصرف حافز إنتاج بنسبة تصل إلى 25% من الأجر الأساسي شهريًا طبقًا لما يتم تحقيقه من خطة الإنتاج للعاملين بالمستوى الوظيفيML & SL & GW بالمصنع، وذلك اعتبارًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
وأقر أطراف هذه الاتفاقية بأحقية الطرف الأول في إلغاء كافة المزايا الواردة في بنود هذه الاتفاقية في حالة قيام العاملين أو اللجنة النقابية بالشركة بالتوقف عن العمل سواء توقف كلي أو جزئي أو الدعوى إليه خلال سريان هذه الاتفاقية بقصد الحصول على مزايا أو مطالبات أو الإضرار بمصالح الشركة، وهذا حق مثبت للطرف الأول ومتفق عليه مع الطرف الثاني، فضلاً عن أحقية الشركة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
و تلتزم اللجنة النقابية للعاملين وجميع العاملين بالشركة بعدم عرض أية طلبات أو مطالبات مادية أو مزايا عينية أو منح أخرى غير واردة بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات على الأقل مدة سريان هذه الاتفاقية، ما عدا ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وما تقرره الدولة من أي زيادات يستحقها العاملين بالقطاع الخاص.
من ناحيته قال عماد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة عقب التوقيع أنه اتفق مع الرئيس التنفيذي على صرف 75% من قيمة الدخل فورًا عن فترة التوقف حتى لا يضار الأطفال والأسر من التوقف، وأنه يأمل أن تطوى صفحة الماضي ، وأن تتغير الصورة الذهنية عن شعب السويس وعمال السويس،
وقال محمود عثمان ان استثمارات الجانب السعودي في صافولا مصر لن تضار بهذا الحادث العابر، وأن هناك أكثر من 700 مليون دولار سوف تضخ كاستثمارات في ظل مصر الجديدة