اكد رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة، على انه تم إبرام اتفاق عمل جماعي بين كل من ممثلي شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)، وممثلي اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة، وبناء على رغبة الطرفين في إنهاء المشاكل المثارة بينهم وعودة عجلة الإنتاج للدوران اتفقا على - صرف الأرباح المستحقة للعاملين عن عام 2011 بنسبة 5% من صافي الأرباح وفقًا لما هو وارد بالميزانية بحد أقصى نهاية شهر يوليو 2012، على أن يتم صرف الأرباح المستحقة للعمال عن السنوات اللاحقة وفقًا لأحكام القانون المصري. - بجانب بدل مخاطر شهريًا وفقًا لكشف المستويات المرفق بإجمالي عدد 114 عامل (المستوى الأول 500 جنيه، المستوى الثاني 400 جنيه، المستوى الثالث 300 جنيه) على أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتبارًا من شهر إبريل 2012 دفعة واحدة في موعد أقصاه نهاية شهر يوليو 2012، مع التزام الشركة بصرف بدل طبيعة العمل الممنوح للعمال مسبقًا. و تم تسوية العلاوة الدورية لعام 2012 بين العاملين والشركة على أن تلتزم الشركة بسداد العلاوة الدورية عن الأعوام اللاحقة وفقًا لأحكام القانون المصري. بالاضافة الى ان تلتزم الشركة بتنفيذ اللائحة الداخلية المعتمدة من مكتب العمل المختص بتاريخ 16/3/2011، وتعليقها بالشركة وفقًا لأحكام القانون.و يتم رجوع المبالغ المخصومة على العاملين من الضرائب والتأمينات بأثر رجعي من شهر يناير 2012. بجانب زيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى 450 جنيه ثابت شهريًا.و زيادة بدل الورادي للعاملين بنظام الورادي إلى مبلغ 300 جنيه شهريًا بدلا من 150 جنيه. و صرف مكافأة ثابتة في الأعياد الرسمية (عيد الأضحى، عيد الفطر) بمبلغ 1000 جنيه لجميع العاملين. وفي سياق مختلف ألتقى الوزير صباح امس بالدكتور/ خيري عبد الدايم - نقيب الأطباء، من أجل الاتفاق على آلية لصياغة ومتابعة وتنفيذ عقود العمل للأطباء المصريين الذين يعملون خارج مصر. وأكد الوزير أنه قد تم الاتفاق مع النقيب على آلية خماسية تتضمن ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الخارجية ووزارة الصحة وتصاريح العمل وشركات إلحاق العمالة بالخارج ونقابة الأطباء لدراسة عقد العمل النموذجي المقترح من النقابة على أن تتولى مكاتب التمثيل العمالي مراجعة تلك العقود وتنفيذها من أجل بداية لعهد جديد لعمل الأطباء المصريين بالخارج، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف طبيب. وأكد الوزير أنه لن يتوانى عن فرض الحظر فورًا على أي مؤسسة بالخارج تتعمد الإساءة لأي مصري بالخارج عاملاً كان أو عالمًا، ولن يرفع الحظر إلا بعد تسوية كافة مشاكل العمالة المصرية بتلك المؤسسة.