إبرام اتفاقية بين الشركة المصرية للجبس والنقابة العامة للمناجم والمحاجر برعاية القوى العاملة

أبرمت وزارة القوي العاملة والهجرة اتفاقية عمل جماعية بديوان عام الوزارة بين الشركة المصرية للجبس والنقابة العامة للمناجم والمحاجر.
وصرح رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة أن الطرفان قد اتفقا على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقة عمل متوازنة بينهم مستقبلاً، وعلى احترامهم لأحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين عليهم إتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أي منهم.
وأكد على أنه قد تم الاتفاق بين الشركة وممثلي العمال على أن يزاد رصيد الأجازات السنوية للعمالة الفنية بالمصنع سبعة أيام كأعمال صعبة زيادة عن مدة الأجازة السنوية المستحقة وتضاف إلى رصيد أجازات العامل عن عام 2012 بأثر رجعي من 1/3/2011 طبقًا للقرار الوزاري 77 لسنة 2007
وأضاف تلتزم الشركة بصرف المقابل النقدي لساعات العمل الإضافية للعاملين بمصنع السادات الذين تم تعيينهم في 1/3/2011، وكذلك مقابل الأجازات الرسمية التي تم تشغيل العمال فيها اعتبارًا من 1/3/2011 على أن تصرف في مدة أقصاها 10/6/2012، وذلك طبقًا للأجور الوارد تعريفه بلائحة تنظيم العمل المعتمدة من الجهة الإدارية، على أن تتم متابعة الصرف من مكتب عمل السادات.
وتلتزم الشركة بتطبيق القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة نحو صرف الأرباح السنوية للعاملين.
وأكد أنه تم الاتفاق على إقرار صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالمصنع بواقع 150 جنيه شهريًا لكل عامل، ويتم إدراجها ضمن عناصر الأجر اعتبارًا من راتب مايو 2012، مع صرف قيمة البدل النقدي المستحق عن الأشهر من يناير 2012 إلى إبريل 2012 دفعة واحدة في موعد أقصاه 5/6/2012.
ووافقت إدارة الشركة على صرف مبلغ 100 جنيه أخرى شهريًا لكافة العاملين الذين تم تعيينهم العام السابق، ويتم إدراجها ضمن عناصر الأجر اعتبارًا من راتب مايو 2012، مع صرف قيمة البدل النقدي المستحق عن الأشهر من يناير 2012 إلى إبريل 2012 دفعة واحدة في موعد أقصاه 5/6/2012.
وأكدت الشركة التزامها بصرف علاوة سنوية في يناير من كل عام طبقًا لما يقرره مجلس إدارة الشركة شريطة ألا تقل هذه العلاوة عن العلاوات الدورية والاجتماعية التي تقررها الدولة من كل عام، وفي حالة زيادة ما تقرره الدولة عما تم صرفه من علاوة الشركة تلتزم الشركة بصرف الفروق بين العلاوات، ولا تصرف للعامل إلا بعد مرور عام على تعيينه طبقًا للقانون.
ويتم زيادة الحافز الحالي لكل عامل على حده بواقع 5% اعتبارًا من 1/1/2012 علمًا بأن الشركة على استعداد لتغيير نظام الحافز ليصبح مرتبطًا بكميات الإنتاج، وذلك في حالة الاتفاق على هذا النظام في وقت لاحق، ويتم صرف مقدار الزيادة للحافز اعتبارًا من مرتب شهر مايو 2012 مع صرف قيمة المستحق في فرق الحافز عن الأشهر من يناير 2012- إبريل 2012 في موعد أقصاه 7/6/2012