شركة فرانكى السويسرية تنفى تصريحات عمالها المعتصمين

نفت شركة فرانكى السويسرية ما قاله العمال المعتصمون واصفة تصريحاتهم بالكاذبة، معتبرين ذلك تشهيرا بسمعة الشركة.
وردت الإدارة على تلك التصريحات بأن الشركة هى سويسرية متعددة الجنسيات قامت بشراء شركة النيل للصناعات المعدنية عام 2005، وأن إدارة الشركة كلها من المصريين الحريصين على اتباع القانون والحفاظ على حقوق العمال، كما أن الإدارة حريصة كل الحرص على اتباع القانون فى كل فروعه وليس فقط قانون العمل يشهد على ذلك مستندات الشركة كلها.
رد الشركة بالنسبة لما قاله العمال المعتصمون كالتالى:
تعانى الشركة منذ أكثر من شهرين من طلبات عمال المصنع والذى يبلغ عددهم حوالى 170 عاملا وفنيا وليس 300 عامل كما ذكر الخبر.
ففى مايو 2011 قام العمال بعمل اعتصام داخل المصنع والمطالبة ببعض المطالب المادية، برغم الظروف التى كانت تمر بها الشركة والبلد بصفة عامة من انخفاض فى الطلب المحلى، وبالتالى انخفاض مبيعات الشركة والتى انخفضت بنسبة 67% حتى نهاية شهر مارس 2011. قامت الشركة على أثر هذا الانخفاض الحاد بالبيع بهامش ربح محدود جدا والضغط على أسواق التصدير لكى تؤمن للعمال استمرار خطوط الإنتاج وعدم توقف المصنع.
قامت الشركة بعمل اجتماعها النصف سنوى للعاملين لإطلاعهم على النتائج بالنسبة للعام 2010، والربع الأول من 2011، ولكن لم يرض العمال الأرقام المعلنة للمبيعات والزيادات التى أقرتها الشركة فى ظل ظروف كانت فيها بعض الشركات الأخرى تغلق أبوابها، وتقوم بتسريح العمالة لعدم وجود مبيعات وطالبوا بزيادة مرتباتهم بنسبة 30% على المرتب الشامل رغم تعهد الشركة وصرفها بالفعل للآتى:
• العلاوة الدورية 7% على المرتب التأمينى اعتبار من يناير 2011 (56 جنيها شهريا).
• العلاوة الخاصة: 15% على المرتب التأمينى اعتبارا من أبريل 2011 (127,5 جنيه شهريا).
• علاوة أداء (غير ملزمة قانونا): 19% على المرتب التأمينى اعتبارا من يونيو 2011 (متوسط 150 جنيها شهريا للعامل).
• مكافأة استثنائية قدرها شهر مرتب شامل تقديرا من الشركة للجهد المبذول والنتائج المحققة عام 2010.
وبالتالى أصبح متوسط إجمالى الزيادة على المرتب التأمينى شهريا 42% ومتوسط إجمالى الزيادة فى الدخل النقدى حوالى 70%.
خلال هذا الاعتصام قامت الشركة والعمال بعقد اجتماع مع مدير مكتب العمل بمكتب 6 أكتوبر، وممثلين عن العمال، وممثلين عن الشركة، اتفقوا خلاله على الآتى (بالإضافة لما تم صرفه عاليه):
• صرف بدل نقدى عن الوجبة التى كانت تقدمها الشركة والتى طالبوا بوقفها، وصرف بدل نقدى لها بقيمة 7,5 عن الوجبة يوميا اعتبارا من 8 مايو 2011 وتم صرفه بالفعل.
• صرف بدل نقدى عن استخدام سيارات غير مكيفة بدلا من المكيفة وقدره 60 جنيها شهريا اعتبارا من 1 مايو 2011.
بعد صرف كل البدلات المذكورة عاليه، قام العمال بعمل اعتصام مرة أخرى داخل المصنع بدأ أمس الموافق 4 يوليو 2011 للمطالبة بنفس المطالب، وهى الزيادة 30% على المرتب الشامل (بالإضافة إلى ما تم صرفه بالفعل) وصرف أرباح لم تقرها الجمعية العامة للشركة. علما بأن متوسط مرتب العامل بالشركة يبلغ 2350 جنيها مصريا، بالإضافة لحافز الإنتاج وبدل الوجبة وبدل تكييف وسيلة المواصلات.
كما يجب الإشارة إلى أن شركة النيل للصناعات المعدنية لم توفر للعمال تأمينا طبيا، ولكن كان العلاج عن طريق التأمين الصحى للدولة وفرته الشركة السويسرية، اعتبارا من عام 2009 مع إحدى شركات التأمين الطبى للعلاج فى المستشفيات الخاصة، وعلاج الأمراض المزمنة على نفقة الشركة، كما لم يكن لديهم تأمين على الحياة قامت أيضا الشركة بتوفيره اعتبارا من أبريل 2009 أو حافز الإنتاج الشهرى والذى بدأته الشركة منتصف عام 2010، والذى قامت الإدارة بعمله بدون أن يطلبه أحد، كما أن إضافة الوجبة والسيارات المكيفة لراحة العمال، كان أيضا تفكير من إدارة الشركة لإراحة العمال ولكن ذهب كل ذلك إدراج الرياح إذ تحولت هذه المزايا العينية إلى بدلات نقدية فقدت الهدف الرئيسى منها بناء على رغبتهم.
أيضا قامت الشركة بتمليك الشقق للقاطنين فيها بمبلغ زهيد وقدره 40 ألف جنيه بعد أكثر من عشرين سنة إقامة بها بدون دفع أى مقابل، وهذا كله بالإضافة إلى صرف ما يعادل 10 أيام من الأجر الشامل لجميع العاملين فى بعض المناسبات ومنها المولد النبوى الشريف وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك ورمضان ودخول المدارس.
فى الحقيقة إدارة الشركة لا تعرف ما هو مطلوب منها أكثر مما تقدم وتهيب إدارة الشركة بالعاملين أن يراعوا ضمائرهم فى المعلومات المقدمة للغير والتى من شأنها الإضرار بسمعة الشركة التى لم تدخر جهدا لتعديل مرتبات وتحسين مستوى معيشة عمالها. كما أتاحت لهم حرية الاعتصام دون أى تدخل من جانبها تجاه هؤلاء العاملين.