وزير القوى العاملة ينهي أزمة ''صافولا للأغذية'' ويشيد بمبادرة العمال

أنهى خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة، مشكلة شركة صافولا مصر للأغذية (الشركة المتحدة للسكر)، بين العمال والإدارة .
ووقعت إدارة الشركة تحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم السبت، اتفاقية عمل جماعي بحضور ممثلي العمال، و نواب السويس أحمد محمود، وثروت عطالله - أعضاء مجلس الشعب المنحل، وبحضور محمود عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة صافولا مصر .
وإتفق الطرفان على استئناف العمل بالشركة ومصانعها فور التوقيع على الاتفاقية، و إلتزم الطرف الأول برفع قيمة الوجبة الغذائية لجميع العاملين بالمصنع عن أيام العمل الفعلية بمبلغ 400 جنيه شهريًا.
كما تلتزم الإدارة بصرف بدل مخاطر للعاملين بالمصنع وفقًا لكشف مستويات المخاطر (المستوى الأول 300 جنيه، المستوى الثاني 200 جنيه، المستوى الثالث 100 جنيه)، على أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1/3/2012 دفعة واحدة باستثناء شهر يوليو 2012 الذي تم وقف العمل فيه تمامًا.
بالإضافة إلى التزامها بصرف بدل ورادي قدره 500 جنيه شهريًا لكافة العاملين بنظام الورادي عن أيام العمل الفعلية، بزيادة الأجر الأساسي لجميع العاملين المعينين بالمستوى الوظيفي GW & SL بالمصنع خلال عامي 2007، 2008 بمبلغ 500 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر مارس 2012، وقد تم صرف هذه الزيادة بالفعل وتلتزم الشركة باستمرار صرفها.
وتلتزم الشركة ايضاً بصرف حصة العاملين في الأرباح السنوية الموزعة في حالة تحقيقها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا، وبرد ما تم خصمه بالزيادة لصالح ضرائب الدخل والتي تم استقطاعها من العاملين إن وجدت بعد أن تنتهي مصلحة الضرائب من الفحص الضريبي وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده بمعرفتها.
كما تقوم الادارة بصرف حافز إنتاج بنسبة تصل إلى 25% من الأجر الأساسي شهريًا طبقًا لما يتم تحقيقه من خطة الإنتاج للعاملين بالمستوى الوظيفي ML & SL & GW بالمصنع، وذلك اعتبارًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
ومن جانبهم أقر الطرفين، أحقية الطرف الأول في إلغاء كافة المزايا الواردة في بنود هذه الاتفاقية في حالة قيام العاملين أو اللجنة النقابية بالشركة بالتوقف عن العمل سواء توقف كلي أو جزئي أو الدعوى إليه خلال سريان هذه الاتفاقية بقصد الحصول على مزايا أو مطالبات أو الإضرار بمصالح الشركة، وهذا حق مثبت للطرف الأول ومتفق عليه مع الطرف الثاني، فضلاً عن أحقية الشركة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأن اللجنة النقابية للعاملين وجميع العاملين بالشركة يلتزمون بعدم عرض أية طلبات أو مطالبات مادية أو مزايا عينية أو منح أخرى غير واردة بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات على الأقل مدة سريان هذه الاتفاقية، ما عدا ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وما تقرره الدولة من أي زيادات يستحقها العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف الازهري، عقب التوقيع أنه اتفق مع الرئيس التنفيذي على صرف 75% من قيمة الدخل فورًا عن فترة التوقف حتى لا يضار الأطفال والأسر من جراء التوقف، وأنه يأمل أن تطوى صفحة الماضي ولا تروى، تتغير الصورة الذهنية عن شعب السويس وعمال السويس، وأبدى سعادته الكبرى أن هذه المبادرة جاءت من العمال، ويجب نقل هذا الوفاق النقابي لكل عمال السويس لأن النقابي الناجح هو من يحل مشاكله من خلال النقابة وفي موقع العمل دون اللجوء للعنف، لأنه علامة على الفشل وليس النجاح.
وأكد محمود عثمان أن استثمارات الجانب السعودي في صافولا مصر لن تضار بهذا الحادث العابر، وأن هناك أكثر من 700 مليون دولار سوف تضخ كاستثمارات في ظل مصر الجديدة ووزيرها المحترم الذي كان له يدًا فاعله لما وصلنا إليه، وخسارتنا ستعوض، ومصر ليست نائمة بل قائمة وللأفضل إن شاء الله.
وناشد الوزير العمال بالصبر على الإدارة، وأيضًا على الإدارة أن تصبر على العمال، لأن كلاهما يستحق ذلك من أجل الوطن، ووعد العمال بتعويض ما فات، وأنهم سيظهروا امتنانهم وشكرهم للوزير وللحكومة المصرية ولإدارة المجموعة بالعمل فقط وبأهداف جادة تعوض ما فات.