ضغوط الهيئات البرلمانية لتغيير رئيس الحكومة

بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بأغلبية كاسحة لم تحدث فى أى انتخابات من قبل، بدأ الحديث عن تغيير الحكومة، وفقًا للدستور الجديد، والذى يستوجب إقالتها، عقب أداء رئيس الجمهورية اليمين أمام مجلس النواب، على أن يتم تشكيل حكومة جديدة، يتم عرضها على البرلمان للموافقة عليها، لتبدأ ترشيحات رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية من الآن، وقبل أيام من تقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل لاستقالتها.
«الصباح» التقت رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية، تحت قبة البرلمان، للتعرف على رأيهم حول إجراء تعديل وزارى محدود فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، أم سيكون هناك تغيير للحكومة بالكامل بعد أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، فكانت أغلب الآراء بتغيير رئيس الحكومة، ورفض التعديل الوزارى المحدود، كما كانت هناك مطالب بالإبقاء على بعض الوزراء الناجحين فى الحكومة، أبرزهم وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز، ووزيرة التعاون الدولى د. سحر نصر، ووزير التخطيط ووزير الكهرباء.
فى البداية طالب النائب البرلمانى علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، بأن يكون هناك تعديل موسع، وألا يكون تعديلًا محدودًا، مثل التعديل الوزارى الأخير، مطالبًا بأن يشمل على الأقل 15 وزيرًا، لأن التغيير الشامل للحكومة لا يمكن فى المرحلة الحالية، لكى يكون هناك استقرار، لاسيما وأن هناك وزراء ناجحين وقاموا بدورهم على أكمل وجه، مثل وزير الأوقاف والشباب والآثار والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل، بالإضافة إلى الوزارات السيادية، وزير الدفاع والخارجية والداخلية، فلا يمكن تغيير تلك الوزارات، لأنها نجحت فى تنفيذ دورها.
أما عن تغيير رئيس الوزراء، فأكد عابد أن المهندس شريف إسماعيل قام بدوره فى ظل الظروف الصعبة التى كانت تمر بها البلاد فى الفترة الأخيرة، لكن ظروفه الصحية قد تمنعه من الاستمرار، ولابد أن نوجه له الشكر على الفترة السابقة، ويكون هناك رئيس جديد للحكومة، فى التعديل الجديد، موضحًا أن المهندس مصطفى مدبولى نائب رئيس الوزراء ووزير الإسكان، من الوزراء المرشحين لتولى رئاسة الحكومة الجديدة.
فيما أوضحت النائبة البرلمانية هالة أبوالسعد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المحافظين»، أن هناك رؤيتين للتعديل الوزارى، الرؤية الأولى أن يكون هناك تغيير شامل، والرؤية الثانية أن يكون تعديلًا فقط لبعض الوزارات، لكن الأفضل فى الفترة الحالية أن يكون هناك تغيير شامل للحكومة، بداية من رئيس الوزراء، نظرًا لأن الشارع يحب التغيير، لاسيما وأن الدولة تمر بمرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية، ودائمًا ما يكون هناك تفاؤل أكثر بالتغيير فى بداية كل مرحلة.
واستطردت: «هذا لا يمنع ولا يقلل من أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل فى المرحلة الصعبة التى مرت بها البلاد، خاصة أن هناك وزراء قاموا بدورهم على أكمل وجه، أبرزهم وزراء الكهرباء والشباب والصحة والمالية، ونجحوا فى إدارة ملفات شائكة، وأيضًا الوزراء السيدات قمن بدورهن على أكمل وجه، مثل وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزيرة التعاون الدولى، ووزيرة التخطيط».
وتابعت أبوالسعد، أن نجاح بعض الوزراء، لا يُخفى فشل وزارات أخرى، مطالبة بإلغائها أو دمجها مثل وزارة الثقافة وتدمج فى وزارة الشباب، ووزارتى البيئة والرى ويدمجان فى وزارة الزراعة، على أن يكون هناك نائب وزير أو مساعد لكل قطاع تحت قيادة وزير واحد، علاوة على دمج وزارتى السياحة والطيران، فهى منظومة واحدة وتكمل بعضها، كما يجب إلغاء وزارة التنمية المحلية لعدم وجود دور واضح لها.
وأضافت أنه يجب استحداث وزارات جديدة، مثل وزارة المشروعات الصغيرة وتدمج مع وزارة القوى العاملة، علاوة على ضرورة الاهتمام بهذا الملف، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد، وأيضًا وزارة إليكترونية، فلابد أن تكون هناك موارد مالية لاستحداث وزارة إليكترونية، لتسهل مطالب المواطن.
أما عن ترشيحات رئيس الوزراء المقبل، فطالبت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المحافظين»، بأن تكون سيدة، من ضمن الوزراء الحاليين، وهذا لا يقلل من الدور الذى قام به المهندس شريف إسماعيل، ويجب أن نوجه إليه الشكر، موضحة أن التاريخ سيكتب أن هذا الرجل أنقذ مصر من مخاطر كبيرة، لكن حان وقت التغيير، لكى يشعر المواطن المصرى، بأننا نبدأ حياة جديدة، ونأمل أن يكون رئيس الوزراء من سيدات الحكومة، لأنهن قدمن نجاحات كثيرة فى الوزارات، وهن على الترتيب د. هالة السعيد، وتليها د. غادة والى، وتليها د. سحر نصر.
بينما طالب النائب أسامة أبوالمجد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، بإجراء تعديل وزارى فى الفترة الحالية، لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية، على أن يكون ضمن التعديل وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك وزراء قاموا بدورهم ولم يقصروا مطلقًا، مثل وزير الكهرباء والشباب والتخطيط والتعاون الدولية، بالإضافة إلى الوزارات السيادية، الخارجية والدفاع والداخلية، فلماذا التغيير الشامل؟، وهناك وزراء نجحوا بدرجة امتياز وآخرون بدرجة جيد جدًا، فلابد أن يشمل التعديل الوزراء الذين لم يوفقوا ولم يقوموا بدورهم، بدلًا من التغيير الشامل، ونفقد وزراء ناجحين، ونعود ونطالب بتغيير الوزراء الجدد.
وأوضح النائب البرلمانى أشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، أن الشارع المصرى سيطالب بالتغيير الشامل، والدستور ينص على أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها، ويتم تشكيل حكومة جديدة، فهى بالفعل ستكون حكومة جديدة، سواء كان من بينها وزراء حاليون، ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو وزراء جدد، لكن مطلب الشارع بألا يكون التعديل لمجموعة قليلة من الوزارات مثل التعديل السابق، لكى يشعر المواطن بتحسن، فمن الأفضل أن يشمل التغيير جميع الوزراء الذين أخفقوا فى ملفاتهم، مثل التعليم والصحة والمحليات، علاوة على الملف الاقتصادى وهو أهم ملف فى الحكومة الجديدة، فلابد من تغيير شامل لوزراء المجموعة الاقتصادية.