التعديل الوزاري يثير تباين النواب.. رؤساء الهيئات البرلمانية و«دعم مصر» أبرز المؤيدين.. و«25_30»: التعديل شكلي لخدمة النقد الدولي

* رؤساء الهيئات البرلمانية يطالبون الحكومة الجديدة بتلبية احتياجات المواطنين
* رئيس «إسكان البرلمان» يؤكد ثقته في الحكومة بكامل تشكيلها الجديد
* نواب ينتقدون التعديل الوزارى الجديد في حكومة شريف إسماعيل
* تحالف "25_30" يرفض التعديل الوزاري
حالة من التباين شهدتها جلسة البرلمان، أمس الثلاثاء، عقب إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن التعديل الوزاري الثالث في حكومته والموافقة عليه من قبل المجلس، الذي انقسم نوابه إلى فريقين؛ الأول يؤيد التعديل والآخر غير راضٍ عنه وكل له أسبابه التي سنتعرف عليها في سياق التقرير التالي.
بدايةً أشاد رؤساء الهيئات البرلمانية بالتعديل الوزاري الذي شمل 9 وزراء جدد، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال محمد السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف "دعم مصر": إن الائتلاف يقبل بالتعديل الوزاري، معرباً عن أمله في بذل الحكومة مزيدا من الجهد خلال الفترة المقبلة.
وتابع: نتمنى أداء مختلفا كليا عن الفترة السابقة.. العمل لصالح مصر شرف وليس هبة من أحد".
من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار": "نحن لا نختلف على الأسماء ولكن على الرؤى لأن الشعب كله غير راض عن نتائج الحكومة".
وأشار "عابد" إلى أن النواب يدعمون التعديل الوزاري، قائلا: "هذا المجلس سيكون سندا للوزراء الجدد ولا يريدهم أن يكونوا أصحاب أياد مرتعشة".
من جهته، قال النائب بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد إن هذا التصويت لا يحول دون مراقبة الحكومة، مضيفا: "نريد أن نكون أمام تغيير سياسات ومنهج وليس تغييرا لأشخاص الحكومة أمام مساءلة متدرجة وفقا للدستور".
من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إن ثقة المجلس في التعديل الوزاري الجديد نابعة من الثقة في اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزراء الجدد، معربا عن أمله في أن تكون هناك آثار إيجابية للتعديل الوزاري الجديد، واهتماما من جانب الحكومة بالمناطق الريفية، فضلا عن إعطاء دفعة في مختلف المجالات، خاصة التعليم.
وبدوره، قال النائب مجدي مرشد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إن هذه الموافقة تمثل مسئولية كاملة على رئيس الوزراء، كما أن كم التصفيق الذي حظي به النائب علي المصيلحي بعد تلاوة اسمه في جلسة المجلس كمرشح لوزارة التموين والتجارة الداخلية يمثل انعكاسا للثقة فيه وقدرته السياسية والاقتصادية في هذا المنصب، معربا عن أمله في أن يملك الوزراء الجدد حسا سياسيا يستشعره المواطنون.
من جهته، أعرب النائب أحمد خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن أمله في أن يكون لدى الوزراء التسعة الجدد خطط لتنفيذ رؤية تتسم بالإبداع والبحث عن الحلول الاستباقية قبل وقوع الأزمات.
من جانبه، وجه النائب إيهاب الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين الشكر لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق المستشار مجدي العجاتي على دوره في حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأشاد الخولي في الوقت نفسه باختيار المستشار عمر مروان في منصب وزير شئون مجلس النواب، كهمزة وصل بين البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون خير عون للحكومة.
وبدوره، أعرب النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عن عدم موافقته على التعديل الوزاري الجديد، قائلا إنه سبق وأعلن رفضه لحكومة شريف إسماعيل، واليوم يجدد رفضه لهذه الحكومة.
وفي السياق ذاته، أيد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان التعديل الوزاري، مؤكدًا ثقته في الحكومة بكامل تشكيلها برئاسة المهندس شريف إسماعيل وبجهودها المبذولة لخدمة الشعب، مطالبًا أياها ببذل جهود أكثر وأكثر لكى يشعر المواطن البسيط بوقوف الحكومة بجانبه وتخفيف العبء عنه خاصة في زيادة الأسعار واستغلال التجار هذه الظروف، إلى جانب توفير الدعم بأسعار مناسبة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان في تصريحات له، أن الظروف التى تمر بها البلاد تتطلب من الجميع بذل قصارى جهدهم والالتفاف حول القيادة السياسية لدعمهم سياسيًا واقتصاديا من أجل مصرنا الحبيبة وشبعها العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وعلى الجانب الآخر، سجل بعض النواب اعتراضهم على التعديل الوزاري، حيث قال النائب خالد هلالي "أرفض التعديل لأنه تم بطريقة غير مرضية وأعطى الحكومة قبلة حياة".
وأضاف: "طالبنا بتغيير حكومي شامل بافكار جديدة لإصلاح الأحوال الاقتصادية التي تزداد ترديا والتغيير الحكومي يجب أن يتم وفق آليات محددة.
من جانبه أعلن تحالف "25-30" رفض التعديل الوزاري، حيث قال النائب عبد الحميد كمال: نرفض التعديل الوزاري لأنه شكلي ويقوم على استبدال أسماء دون طرح سياسات واضحة وسيتم فقط تطبيق شروط صندوق النقد الدولي.
فيما قال النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، إن هناك وزراء تم استبعادهم من مناصبهم فى التعديل الوزارى الجديد الذى وافق عليه البرلمان، كانوا يقدمون أداء جيدا ويقدرهم الشارع والبرلمان، وفى الوقت نفسه هناك وزراء حاليين تم الدفع بهم فى التعديل الوزارى، عليهم تحفظات.
وأضاف الهلالى فى كلمته بالجلسة العامة اليوم عقب الموافقة على التعديل الوزارى: " نريد أن نعرف المعايير التى تم اختيار الوزراء الجدد وفقا لها"، موجها سؤاله إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل الذي حضر جلسة المجلس.