رسميا.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد بالإجماع.. 9 وزراء جدد و4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.. الإطاحة ب"بدر والعجاتي والعربي والهلالي".. ودمج الاستثمار والتعاون الدولي

* مجلس النواب يوافق على التعديل الوزارى الجديد بالإجماع
* 9 وزراء جدد و4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط
* الإطاحة ب" بدر والعجاتي والعربي والهلالي والشيحي وسعيد ومصيلحي"
وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم "الثلاثاء"، رسميا وبالإجماع، على التعديل الوزارى الجديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث شمل التغيير 9 حقائب وزارية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.
وأكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة أن رئيس الجمهورية أخطره برسالة عن التعديل الوزارى، ثم قام بتلاوتها على الأعضاء، وجاء فى نصها أنه "تنفيذا لما تقتضيه المادة 147 من الدستور والتى تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس"، مضيفا: "يطيب لنا اخطار مجلس النواب فى إجراء تعديل وزارى على الكشف المراد وفقا لما تم التشاور بشأنه مع رئيس الوزراء".
وطرح رئيس مجلس النواب القائمة على الأعضاء، حيث ضمت كلا من، د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزيرا للزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفه، وزير شئون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتى، د.سحر أحمد عبدالمنعم نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدلا من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولى، د. على السيد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة، بدلا من اللواء محمد على مصيلحى، د. محمد هشام زين العابدين الشريف، وزير التنمية المحلية، بدلا من د. أحمد ذكى بدر، د. هالة حلمى السعيد يونس، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدلا من أشرف العربى، د. خالد عاطف عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلا من أشرف الشيحى، د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي، وزير التربية والتعليم الفنى، بدلا من الهلالى الشربينى، المهندس هشام عرفات مهدى أحمد، وزير النقل بدلا من المهندس جلال سعيد.
وعن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط، فكان د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعى، د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، فيما لم يتضمن التعديل وزيري السياحة والثقافة بالرغم من تردد اسميهما فى التسريبات الأخيرة.
وشهدت الجلسة تصفيقا حارا أثناء تلاوة اسم د. على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب السابق، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، وذلك ضمن التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أكد رئيس مجلس النواب، أن د. على مصيلحى الكل يعرفه، وقبل التحدي فى وقت صعب، قائلا: "د. على مصيلحى قبل التحدى وتصدى للمسئولية فى وقت صعب".
وقدم رئيس النواب التهنئة للوزراء الجدد متمنيا لهم التوفيق فى أعمالهم، مؤكدا أن الحكومة الحالية قائمة وفق برنامج ملتزمة بتطبيقه على أرض الواقع قائلا:" الحكومة حصلت على ثقة البرلمان وفق برنامج تلتزم بتطبيقه على أرض الواقع".
من جانبه أكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الحكومة ستتم مراقبتها بشكل فعال، وستتم المحاسبة بنهاية السنة المالية فى 30 يونيو، قائلا: "سنستمر فى مراقبة الحكومة ونتمنى العمل الجاد من قبل الوزراء الجدد".
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحكومة حدث من جانبها بعض الإخفاقات، وبالتالى طالبنا بالتعديل الذى تم إجراؤه، قائلا:" لا نختلف أبدا على الأسماء الجديدة ولكن القضية فى الرؤية والسياسة الجديدة"، مؤكدا أن المجلس سند للوزراء الجدد وسيساندهم بكل جدية، مشيرا إلى أن المجلس سيحاسبهم بعد مرور 6 أشهر.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن موافقة المجلس ابتداءً على برنامج الحكومة ثم الموافقة اليوم على هذا التعديل، يعد ترسيخ للمبدأ الدستورى فى أن الحكومة عليها الإدارة والمجلس عليه الرقابة والمساءلة.
وأَضاف أبو شقة:" هذا المجلس أعطى الثقة وهذا لا يحول فى أى وقت دون مراقبة أداء الحكومة وكل ما نبتغيه هو برامج وسياسات ومنهج جديد وليس تغيرا لأشخاص"، واستطرد: "هذه الثقة لا تمنع الرقابة والمساءلة المتدرجة وفقا لأحكام الدستور".
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزارى، حيث تنص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
ونظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.. وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك".