التعديل الوزاري الجديد .. الرئيس السيسي يخطر البرلمان بأسماء الوزراء الجدد ..صور

أخطر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال، بالتعديل الوزارى الجديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد تغيير 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.
وضمت القائمة الجديد كلا من: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد،، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شئون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتى، د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدلا من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولى.
وشملت أيضا د. على السيد على مصيلحى - وزير التموين والتجارة، بدلا من اللواء محمد على مصيلحى، د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، بدلا من د. أحمد ذكى بدر، د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدلا من أشرف العربى، د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلا من أشرف الشيحي، د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى، بدلا من الهلالى الشربينى، المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل بدلا من المهندس جلال سعيد.
أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط، فكان د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعى، د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، فيما لم يتضمن التعديل وزيري السياحة والثقافة بالرغم من تردد اسميهما فى التسريبات الأخيرة.
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزاري، حيث نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.