الموافقة على التعديل الوزاري .. هدية البرلمان للحكومة في «الفالنتين» .. عبد العال : نكتب تاريخا جديدا للعلاقة بين السلطتين .. وتصفيق حاد ل«المصيلحي» بعد قبوله تحدي «التموين»..صور

* رسميا.. البرلمان يوافق على التعديل الوزارى
* التعديل شمل 9 حقائب وزارية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط
* رئيس البرلمان : "المصيلحي قبل التحدي"
بعد طول انتظار ومخاض عسير، انتهى جدل التعديل الوزارى الذى كان حديث الإعلام والشارع خلال الفترة الماضية ، ووافق البرلمان رسميا اليوم على التعديل الوزارى فى مجمله ، والمفارقة أن يوم تمرير البرلمان للتعديل الوزارى للحكومة يوافق يوم عيد الحب 14 فبراير، لتأتى الموافقة على التعديل كهدية من البرلمان للحكومة بعد أن كان المجلس يطالب بأن تتغير الحكومة بأكملها .
وأخطر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال، بالتعديل الوزارى الجديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد تغيير 9 حقائب وزارية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط بشكل رسمى ونهائى صباح اليوم .
وضمت القائمة الجديد كلا من: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة، بدلا من الدكتور عصام فايد،، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شئون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتى، د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدلا من داليا خورشيد، وذلك بعد ضم الاستثمار للتعاون الدولى.
وشملت أيضا د. على السيد على مصيلحى - وزير التموين والتجارة، بدلا من اللواء محمد على مصيلحى، د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، بدلا من د. أحمد ذكى بدر، د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدلا من أشرف العربى، د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدلا من أشرف الشيحي، د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى، بدلا من الهلالى الشربينى، المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل بدلا من المهندس جلال سعيد.
أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط، فكان د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعى، د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، فيما لم يتضمن التعديل وزيري السياحة والثقافة بالرغم من تردد اسميهما فى التسريبات الأخيرة.
ونص الدستور فيما يخص التعديل الوزارى على شرط موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزاري، حيث نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
ومع بداية الجلسة أكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أن التعديل الوزاري اختبار للدستور.
وقال خلال الجلسة العامة التى طرح خلالها التعديل الوزارى إن هذه المرحلة تكتب تاريخا جديدا بخصوص العلاقة بين البرلمان والحكومة.
وأضاف: البرلمان سيراقب أداء الحكومة خلال المرحلة القادمة".
وداعب الأعضاء قائلا:" أول مرة أشوف الحضور الكثيف ده من أول 10 يناير 2016".
وقال إن الحكومة حصلت على ثقة البرلمان وفق برنامج تلزم بتطبيقه على أرض الواقع.
وعرض رئيس البرلمان التعديل الوزاري على الجلسة وشهدت الجلسة العامة تصفيقا حادا بعد عرض اسم الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية.
وعقب عبد العال قائلا: "المصيلحي قبل التحدي في الوزارة وكلكم تعرفونه".