نواب وأحزاب: معايير التغيير والاختيار بالتعديل الوزاري غامضة

قال عدد من أعضاء مجلس النواب إن التعديل الوزارى يجب أن يكون فى السياسات العامة وليس مجرد تغيير وجوه الوزراء، وفى الوقت الذى أكد فيه البعض ضرورة دمج الوزارات، وأن يطال التعديل بعض الحقائب الخدمية، أكد آخرون «أن التعديل جوهرى».
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن التعديل الوزارى هو والعدم سواء، خاصة أن الأساليب والطرق ومعايير الاختيار غير واضحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد ديمقراطى يعتمد على تقارير الأمن الوطنى والرقابة الإدارية، فى الاختيار، موضحا أن رؤساء الوزارات فى الدول الأجنبية يقابلون المرشحين علنا قبل اعتمادهم.
وأوضح عبدالرازق، ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة ستعرض بيانها أمام النواب، الأحد المقبل، دون أن يكون للوزراء أى معرفة بهذا البرنامج، وأن الوزراء الجدد تكنوقراطيون ولا يوجد بينهم سياسى، ما يستوجب تعديل هذه الصورة، مشيرا إلى أن الجميع يعرف أن الرئيس هو من يضع السياسة العامة ومجلس الوزراء مجرد جهة تنفيذ.
وقال النائب صلاح عيسى إن التعديل الوزارى مطلوب، فى حين كان هناك ضرورة لتعديل الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم العالى، ولدمج بعض الوزارات، مطالبا بضرورة تعاون الوزارات مع النواب.
وأكد النائب محمود يحيى، وكيل الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل الوزارى الصادر أمس لا يلبى متطلبات المرحلة، وأنه لم يكن كافياً وكان من الضرورى تغيير عدد أكبر من الوزارات لعلاج القصور التى عانت منها خلال الفترة الماضية.
وأضاف يحيى أنه كان يفضل أن تُجرى تعديلات الحكومة عقب إلقاء بيانها أمام مجلس النواب فى حال عدم وجود عائق قانونى أمام ذلك، مؤكداً أنه لن يقيم أشخاص الوزراء الجدد، وأن المجلس سيقيم رؤى وأفكارا وبرامج داخل اللجان النوعية، تمهيداً لقبول برنامج الحكومة أو رفضه. فيما أكد النائب أحمد السجينى، وكيل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن التعديل الوزارى جوهرى، وأن الإطاحة ب10 وزراء تعنى أن هناك تغييرات كبيرة مقبلة، لافتا إلى أنه لم يتوقع أن يتخطى التعديل الوزارى أكثر من ثلاث إلى أربع وزارات.
وأشار السجينى إلى أن المعيار ليس فى أشخاص الوزراء ويتوقف على مدى قدرة الحكومة فى وضع آليات تواصل جديدة على مستوى الوزارات والمحافظات، حيث يوجد قصور واضح فى الفترة الماضية فيما يتعلق بالاتصال بين الوزارات والمحافظين.
وطالب بضرورة أن يكون هناك برنامج ورؤية وسياسة واضحة تضعها الوزارة وليس الوزير، بحيث يأتى من بعده يسير على نفس الخطى ويستكمل ما بدأه سابقه، مؤكداً أن كل الوزارات فى العالم الغربى يقودها وزير سياسى يمرر الخطة الموضوعة مسبقاً.
وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مجلس النواب لن يحسم موقفه تجاه تجديد الثقة فى الحكومة، والموافقة على التعديل الوزارى الجديد، من عدمه، عن طريق الحكم على الأشخاص، وتغيير الوزراء وأسمائهم، مضيفا أن الأهم هو وجود برنامج واضح وسياسات دقيقة، يمكن استعراضها داخل البرلمان، لتحديد مدى كفاءة عمل الوزارة، ورؤية الوزير القائم على عملية تنفيذ ذلك البرنامج.
وأضاف أبو العلا: «أعتقد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تأخذ وقتا كافيا للحكم على أداء بعض وزرائها، خاصة فى ملفاتها الصعبة مثل التعليم والصحة، والبرلمان سيحكم على مدى صلاحية رؤية هذين الوزيرين من خلال برنامجهما وليس أسمائهما».