حكومة "شريف إسماعيل" في ميزان النواب

«المصريين الأحرار» و«الوفد»: ننتظر برنامجها لاتخاذ القرار
«دعم مصر»: تحتاج تعديلًا جزئيًا.. و«التجمع»: يجب تغيير السياسات لا الشخصيات
بدأت التكتلات البرلمانية إعداد كشف حساب لأداء الحقائب الوزارية، فى حكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالتزامن مع مرور 100 يوم على توليها المسئولية، وذلك استعدادا لتقييمها تحت قبة البرلمان، والاستقرار على استكمال عملها أو رفضها وتكليف الأغلبية بتشكيل حكومة جديدة.
وقال النائب مصطفى بكري، القيادى فى تحالف دعم مصر، ل «البوابة» إن بعض الحقائب الوزارية لم تمارس عملها على أكمل وجه، فى الوقت الذى لا نستطيع أن ننكر فيه العمل الإيجابى لبعض الحقائب الوزارية الأخري.
وأضاف «بكري» أنه فى حالة اتفاق قيادات التحالف على إبقاء «إسماعيل» فى منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، سيكون عليه إجراء بعض التعديلات فى عدد من الحقائب الوزارية، وإلا فعليه أن يتعهد بتحقيق أجندة محددة وفقا لإطار زمني.
ونوه بكرى إلى أنه استنادا إلى المادة 146 فى الدستور المصري، سوف يعين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الحكومة، سواء كانت هذه الحكومة أو أخرى جديدة، ثم يجرى عليها التصويت داخل المجلس، وفى حالة حصولها على ثلثى أصوات النواب تستمر فى ممارسة عملها، وإذا لم تحصل سيكلف الرئيس زعيم الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة، منوها بأنه فى حالة عرض تشكيل الحكومة الجديدة الذى اختارته الأكثرية على نواب المجلس، ولم يحصد الموافقة، سيتم حل البرلمان من تلقاء نفسه.
فيما قال أيمن أبوالعلا، النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار، إن أداء حكومة شريف إسماعيل فى الفترة الماضية اندرج ما بين الجيد خاصة فى وزارتى الخارجية والتموين، والمتوسط فى وزارتى الصحة والتعليم، وإنه فى حالة طرح اسمها من قبل الرئيس مرة أخرى لن يوافق الحزب عليها ويعطيها فرصة جديدة، قبل أن تقدم رؤية واضحة لتحسين أداء الحقائب الوزارية التى لم تقدم جديدا خلال الفترة السابقة.
وأضاف «أبوالعلا» أن نواب الحزب لن يخوضوا معركة ضد حكومة إسماعيل، وأن البرنامج الحكومى هو الفيصل فى تحسين أدائها، وأنه ستتم مناقشته فى مختلف اللجان البرلمانية عقب بدء جلسات المجلس.
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، عن حزب الوفد، إن أحدا لا يستطيع أن يجزم باستمرار حكومة «إسماعيل»، قبل معرفة البرنامج الخاص بها، إضافة إلى أن الرئيس السيسى هو صاحب قرار تجديد الثقة فيها مرة أخرى، ويجب عدم استباق الأحداث.
وأكد «السجيني» أن «إسماعيل» رجل قليل الظهور فى الإعلام، وحكومته مكلفة بتسيير الأعمال، ومرور 100 يوم عليها فترة قليلة للحكم على عملها، والعبرة الحقيقية فى تجديد الثقة بها، ستكون بناء على برنامجها المقدم للعرض على مجلس النواب.
وبدوره، أكد عبدالحميد كمال، النائب عن حزب «التجمع»، وعضو كتلة العدالة الاجتماعية داخل المجلس ل«البوابة» أن حكومة تسيير الأعمال، عليها الكثير من الملاحظات، التى لن يساعد التصريح بها فى حلها، ولكن لا بد من انتظار بيان الحكومة لمعرفة موقف المهندس شريف إسماعيل، وهل سيقوم بإجراء تغييرات جذرية أم لا.
وأشار «كمال» إلى أن تغيير بعض الحقائب الوزارية ليس حلا، ولا بد من تغيير السياسات العامة للحكومة، موضحا أن «التجمع» سينظر فى البرنامج المقدم لتقييم كل وزارة على حدة، فيما يجب تقييم برنامج حكومة إسماعيل على اعتبار أنها تمارس عملها للمرة الأولى، من دون الالتفات إلى الفترة السابقة.