"ائتلاف سيف اليزل": "حكومة شريف" باقية بعد انعقاد البرلمان

كشف عدد من النواب المنتمين إلى «ائتلاف دعم مصر»، الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، عن اعتزامهم الإبقاء على حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع إجراء بعض «التعديلات المحدودة»، عقب انعقاد أولى جلسات البرلمان، مشيرين إلى أن هاني قدري دميان، وزير المالية، و أشرف سالمان، وزير الاستثمار، و المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أبرز المتوقع رحيلهم.
وعلمت «البوابة» من مصادر داخل الائتلاف، إن قياداته اتفقوا علي التصويت لصالح إبقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في مقابل تغيير «بعض الحقائب الوزارية»، موضحة أن أبرز الحقائب الوزارية التي اشترطوا تغييرها هي «الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب»، إضافة إلى حقائب «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، و«الاستثمار» و «المالية».
من جانبه، قال النائب مصطفي بكري، القيادي في «دعم مصر»: « الإبقاء على حكومة المهندس شريف اسماعيل، مرهون بإجراء بعض التغييرات الوزارية، وأن يكون لديها برنامج محدد لتحقيق مصالح المواطنين»، مضيفاً: « حال تمسك رئيس الوزراء، بالحقائب المختلف عليها، ينبغي أن يتعهد بتحقيق أجندة محددة خلال جدول زمني، وإلا سيتم الاعتراض عليه، ورفض حكومته».
و شدد «بكري» على أن وجود الحكومة الحالية مع البرلمان الجديد «أمر يستحق المراجعة»، موضحاً أن «المادة 146» من الدستور، تنص على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعين رئيس الحكومة، سواء كانت الحكومة الحالية أو حكومة جديدة، ثم يجري عليها التصويت داخل المجلس، وفي حالة حصولها علي ثلثي أصوات النواب تستمر في ممارسة عملها، وإذا لم تحصل سيكلف الرئيس زعيم الأغلبية بتشكيل حكومة جديدة، منوها إلى إنه في حالة عرض تشكيل الحكومة الجديدة الذي اختارته الأكثرية علي نواب المجلس، ولم تحصد الموافقة، سيتم حل البرلمان من تلقاء نفسه.
فيما قال النائب المستقل، أشرف شوقي ل «البوابة» إن الإبقاء علي الحكومة الحالية يتوقف علي برنامجها الذي ستتقدم به إلى مجلس النواب، مؤكدا انه إذا تم الاتفاق علي عدد من المحاور سيتم الإبقاء عليها، مع تغيير بعض الحقائب الوزارية.
وأكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، وعضو «دعم مصر»، أن تغيير بعض الحقائب الوزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل «أمر وارد»، خاصة إن عدد من الحقائب الوزارية لم تعمل علي مصالح المواطنين بشكل ملموس، و في مقدمتها «التنمية الإدارية»، بحد تعبيرها، مضيفة: « نواب دعم مصر سينظرون في البرنامج المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وعلي أساسه سيتم تقييم الحقاب الوزارية، وهل سيتم تغيير بعض الحقائب والإبقاء علي المهندس شريف إسماعيل أم تغيير الحكومة بشكل عام؟».
وأشار النائب المستقل جون طلعت، ل«البوابة» إلى أنه سيعلن موافقته علي إبقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وإنه سيصوت علي تغيير عدد من الحقائب الوزارية أبرزها الصحة، التعليم، المالية، الاستثمار، والداخلية، مؤكدا أن المهندس «شريف» سيعطي نتائج أفضل مع تغيير بعض الوزارات.
اتفق معه محمد فؤاد، النائب عن «الوفد»، وقال إنه سيعلن تأييده لإبقاء «إسماعيل»، وحكومته، خاصة أن الظروف التي مرت بها الحكومة منعتها من العمل الجماعي لحل أزمات المواطنين، منوها إلى أن هناك عددا من الوزرات التي بذلت مجهودا ملحوظا مثل «التموين».
وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو كتلة «العدالة الاجتماعية»، إنه سيبدي موافقته علي استمرار الحكومة، وإنه سينظر في البرنامج المقدم لتقييم كل وزارة علي حدة، منوها إلي أنه يجب النظر لأداء الحكومة، على اعتبار أنها ستمارس عملها للمرة الأولي، دون الالتفات إلى الفترة السابقة.