البرلمان يميل للإبقاء على حكومة «شريف إسماعيل»

نهاية الشهر الجاري، تطرح حكومة شريف إسماعيل برنامجها أمام مجلس النواب، وذلك وفقًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وقالت مصادر ل"المصريون" إن "الحكومة انتهت من إعداد بيانها الذي من المقرر أن تطرحه على البرلمان"، مشيرة إلى أن ائتلاف "دعم مصر" اتخذ قرارًا بدعم بقاء الحكومة، مما يعني أن أغلبية البرلمان تدعمها.
وقال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب: "أؤيد بقاء حكومة الدكتور شريف إسماعيل لأننا نريد الاستقرار للبلاد، ولا نسعى لإحداث أي حالة من الجدل بشأن من سيشكل الحكومة الجديدة لأن كل هذه الأمور ليست في صالح البلاد".
وأضاف ل"المصريون": "من حق رئيس الوزراء أن يحدث أي تغييرات في المناصب الوزارية داخل حكومته إذا استلزم الأمر، وفقا لحريته الشخصية".
فيما قالت غادة عجمى، عضو مجلس النواب، إن موقفها من بقاء حكومة إسماعيل أو رحيلها يتوقف على عرض برنامجها أمام مجلس النواب للحكم على برنامجها.
وأكدت عجمي ل"المصريون" أنه لا بد من الاقتناع ببرنامج الحكومة وحيثياته لكى نجدد الثقة فيها، مشيرة إلى أنها ستكون ضد بقاء الحكومة الحالية إذا كانت بيانها غير مجدٍ أمام البرلمان.
وقال النائب أحمد بدران، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" إنه "توجد سلبيات كثيرة بحكومة شريف إسماعيل وسنضعها في الاعتبار، وسنعطيها فرصة لعرض برنامجها، وسيتم سماعه وتحليله وإذا كان في صالح الوطن والشعب ستتم الموافقة على إبقاء الحكومة".
وأشار إلى أنه يتوقع أن يتحسن الأداء الحكومي في ظل وجود البرلمان للقيام بالدور الرقابي والتشريعي.
وأكد محمد بدوي، النائب المستقل عن دائرة الجيزة، أنه يدعم توجه الإبقاء على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد إلقاء البيان الحكومي وعرض برنامجها على المجلس.
وقال بدوي، إن قراره بالتصويت لصالح الحكومة يأتي من أجل الاستقرار ولطبيعة المرحلة الحالية والتي وصفها بأنها "صعبة وتحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تخطي كل الأزمات الاقتصادية الراهنة".
وأشاد بتعاون الحكومة في الرد على التقارير التي يطلبها نواب الشعب، وحضور عدد من الوزراء لمناقشة اللجان الخاصة التي تم إنشاؤها لمراجعة قوانين المرحلة الانتقالية.
وأضاف بدوي أنه طالب، من خلال المناقشة التي جرت على الموازنة العامة للدولة، الجهاز المركزي للمحاسبات، بإرسال تقارير توضيحية والرد على بعض الملاحظات الخاصة بالموازنة الخاصة بوزارة العدل، واتضح من خلال رد كل من الجهاز والوزارة أن هناك أخطاءً في التجميع.