قالوا: إن موافقتهم على التعديل مشروطة.. خالد يوسف: التغيير يبدأ بالتنمية الاقتصادية.. والحريري: الوزارة فشلت عندما منحناها الثقة أملًا في الاستقرار.. وحسن محمد يطالب بتغيير 10 وزارات

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول التغيير الوزارى المرتقب، المزمع إعلانه خلال الأيام المقبلة، حسب ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصادر بالمجلس.
برلمانيون أكدوا أن التغيير فى الأشخاص ليس هو المطلوب، مطالبين بتغييرات جوهرية فى السياسات، بينما شدد عدد من النواب على أن موافقة المجلس على التعديل لن تكون عبر سياسة فرض الأمر الواقع، مشيرين إلى ضرورة تشاور الحكومة مع البرلمان بشأن الأسماء المطروحة لتولى حقائب وزارية.
النائب خالد يوسف، عضو ائتلاف 25-30، قال: إن الأمر لا يتعلق بتغيير الحكومة ولا الوزراء فقط، ولكن لا بد من تغيير السياسات العامة التى تتبعها الحكومة، فإذا كان هناك تغيير لا بد أن يبدأ من تنمية اقتصادية تسعى لخلق عدالة اجتماعية حتى لا يتكرر ما حدث مع مبارك.
وقال النائب هيثم الحريري: "إن الفشل القائم حاليًا يرجع للسياسات وليس للوزراء، وإذا أعدنا النظر لوجدنا أن الفشل بدأ مع بيان الحكومة نفسه، وموافقة النواب على منح الحكومة الثقة أملًا فى الاستقرار فقط"، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك رغبة جادة للتغيير فيجب أن نبدأ من سياسات التعليم والصحة والزراعة والصناعة، ودون ذلك فليس هناك تغيير فى الموارد البشرية للأفراد.
من جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد ، رئيس حزب مستقبل وطن، وجود تقاعس كبير فى أداء حكومة شريف إسماعيل، مطالبًا بإجراء تعديل وزراى كبير يشمل عدة حقائب وزارية مهمة، على رأسها الوزارات المتعلقة بمشاكل المواطن اليومية.
وأوضح رشاد، أن التغيير الوزارى مطلوب فى الفترة الحالية لأن التقاعس فى الأداء الوزارى لبعض الوزراء يؤثر بشكل كبير جدًا على المواطنين.
وأكد النائب حسن محمد، أننا فى حاجة لتغيير جزئى لا يقل عن 10 وزارات، مع دمج بعض الوزارات مثل وزارة السياحة والآثار والهجرة، وأرفض دمج وزارة البيئة لأنها تلعب دورًا مهمًا لتحسين البيئة، قائلا: "وزير البيئة الحالى بتاع كلام، على العلم بأن الوزراء السابقين للوزارة كانوا نشطاء فى جلب المنح من أوروبا والاتحاد الأوروبى لتحسين البيئة".
وتابع: "هناك بعض الوزارات نقول لها متشكرين مثل وزارة الصحة والزراعة والإدارة المحلية، ولا اعتراض على رئيس الوزراء"، مطالبًا بضرورة وجود نائب لرئيس الوزراء فى المجموعة الاقتصادية لإدارة المجموعة فى أى وقت بدلا من تخصيص يوم واحد فى الأسبوع لها.
وأوضح أن التغيير الشامل فى هذا التوقيت ليس فى مصلحة الدولة، لأنه سوف يدخلنا فى متاهات نحن فى غنى عنها فى ظل الظروف الصعبة
التى تعانى منها الدولة خلال هذه الفترة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن المادة 147 تنص على مراجعة المجلس والتشاور حول أسماء الوزراء الجدد فى حالة التعديل الوزاري، خلال الجلسة العامة وليس فرض الأمر الواقع حتى لا توضع أسماء تم رفضها من قبل أو أسماء عليها اختلافات كبيرة، مضيفًا: "مش عايزين نرجع زى زمان"، مؤكدًا أن النواب لا يعلمون حقيقية التعديل الوزارى الجديد من عدمه، ولا يعرفون الأسماء التى ستوضع خلافًا لها .
وطالب "عابد" بإقالة شريف إسماعيل لأنه المسئول الأول عن إخفاقات الوزراء، وبالإضافة إلى التعليم والتعليم العالى والصحة والزراعة وقطاع الأعمال والسياحة والصناعة والاستثمار، خاصة أن أداءهم ضعيف جدًا .
وأشار إلى أنه من الأفضل دمج الوزرات مع بعضها البعض بحيث لا تزيد عن 20 وزارة، مع عودة وزارة الإعلام ودمجها مع الثقافة، لافتًا إلى أنه لا يوجد وزير له حرية أخذ القرار بشكل كامل، وهذا هو السبب الحقيقى للإخفاقات المتتالية للوزارات .
وشدد على ضرورة قيام الأجهزة المعنية باختيار الوزراء الجدد بناءً على تحريات عن المرشحين لتولى المناصب الوزارية، بحيث تكون لديهم خبرة ورؤية وطموح، ويتمتعون بالسمعة الحسنة، مشددًا على أنه الطريق الوحيد للنجاح و"غير ذلك مفيش وزير هينجح".