ترجيح تغيير 15 حقيبة فى التعديل الوزارى

- «المصريين الأحرار»: لم يستشرنا أحد فى التغيير المرتقب.. وحكومة إسماعيل لا تحترم الدستور
ذكرت مصادر بمجلس الوزراء، مطلعة على مشاورات التعديل الوزارى المرتقب، أن كثرة الاعتذارات من المرشحين لحقيبتى الصحة والتربية والتعليم، هى السبب فى تعطل المشاورات، مشيرة إلى لقاء إسماعيل مرشحين لوزارتى الخارجية والداخلية من دون تأكيد نهائى لدخولهما فى التعديل المنتظر إعلانه الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر: إن إسماعيل لا يزال يواصل لقاءاته غير المعلنة مع المرشحين بأحد الفنادق فى شرق القاهرة، بعيدا عن مقر مجلس الوزراء للحفاظ على السرية بعد أن أثار إعلان بعض الأسماء فى الصحف تحفظ النواب والعاملين فى الوزارات، مثل الاعتراضات من قطاع السياحة على ترشيح محمد وفاء، رئيس أحد الفنادق السياحية بشرم الشيخ، لوزارة السياحة.
وأضافت المصادر أن التعديل الوزارى قد يمتد إلى رحيل 15 وزيرا من الحكومة الحالية، حيث تمت زيادة عدد المرشحين الذى يلتقيهم إسماعيل لأكثر من 15 حقيبة وزارية.
وأكدت المصادر أن الدمج لا يزال قائما لتقليل عدد الحقائب الوزراية، حيث إنه من المقترح دمج وزارتى الآثار والثقافة فى وزارة واحدة، وكذلك دمج وزارتى السياحة والطيران فى وزارة واحدة، ودمج وزارتى القوى العاملة والهجرة فى حقيبة وزاية واحدة.
وعملت «الشروق»، أن محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية السابق، هو الأقرب لتولى حقيبة وزارة التنمية المحلية، كما تم ترشيح لبنى هلال، نائب رئيس البنك المركزى، لتولى حقيبة المالية أو الاستثمار.
فى سياق متصل، علمت «الشروق» من مصدر برلمانى مطلع أن مجلس النواب سيحسم مصير الأسماء المرشحة ضمن التعديل الوزارى المرتقب خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس الأسبوع المقبل.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب علاء عابد، إن السبب الحقيقى وراء فشل الوزراء هو عدم اتخاذهم القرارات بأنفسهم وغياب صلاحياتهم، مضيفا ل«الشروق»: «البلد دى مش هاتتقدم إلا لما يكون عندها وزراء حقيقيين ليهم كل الصلاحيات فى اتخاذ القرار وتحمل عواقبه».
وحول ما إذا تم التشاور مع حزب المصريين الأحرار بصفته السياسية أو مع هيئته البرلمانية بشأن التعديل، قال عابد: «لم يتم التشاور معنا أو مناقشة أى تعديل منتظر، والهيئة البرلمانية للحزب تطالب بتغيير 8 وزارات، هى التربية والتعليم، التعليم العالى، الصحة، الصناعة والتجارة، الاستثمار، التعاون الدولى، الزراعة، التموين».
ومن جهته، قال نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد فؤاد ل«الشروق»: إن حزبه لم يتم استشارته أو اطلاعه بأى مسألة تتعلق بالتغيير الوزارى، مضيفا: «حكومة المهندس شريف إسماعيل تتحمل مسئولية الوضع الراهن، ولا تحترم الدستور وتتعامل دون أدنى شفافية»، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات ولا ينبغى لمسئولى السلطة التنفيذية وضع البرلمان أمام الأمر الواقع.