مُحمّلة بشحنات الفولاذ العسكري.. السيسي يُوجه الموانئ المصرية كبديل لسفن نتنياهو المرفوضة دوليًا؟

أطلقت حركة المقاطعة وعدّة منظمات دولية داعمة لفلسطين خلال الأيام الماضية دعوات واسعة للشعب المصري، بكل نقاباته وأُطره المهنية، للضغط على الجهات المسؤولة لمنع سفينة MSC Danit المحمّلة بالفولاذ العسكري من استخدام الموانئ المصرية لإيصال شحنات موجهة إلى كيان الاحتلال.
وقد جاءت هذه الدعوات بعد سلسلة من التحركات الشعبية في دول عدة رفضت استقبال السفينة، بينما بدا أن الموانئ المصرية هي الوحيدة التي فتحت أبوابها أمامها في لحظة إقليمية مشحونة بالحرب والدمار.

كانت "حركة المقاطعة" قد أعلنت أن السفينة التي تمر عبر مصر تحمل خمس عشرة حاوية تضم نحو 390 طنًا من الفولاذ العسكري المخصص لشركة Elbit Systems، وهي كمية تكفي لإنتاج ما يصل إلى 8500 قذيفة مدفعية.
وقد مُنعت السفينة من الرسو في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا؛ بسبب الاحتجاجات الشعبية الرافضة للمشاركة في ما وصفته الحركة بجرائم جيش الاحتلال في فلسطين ولبنان وإيران.
ومع ذلك، كان من المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء أبو قير بالإسكندرية في 25 مارس 2026، بعد أن رفضت السلطات التركية دخولها تطبيقًا للحظر التجاري المفروض على الكيان استجابةً لضغوط شعبية واسعة.

في هذا السياق، كتب الصحفي المصري Nagi Abbas تعليقًا مطولًا عبر فيسبوك تناقله مراقبون ونشطاء؛ تساءل فيه عن مسار الصفقات العسكرية المتجهة إلى الكيان منذ سنوات، معتبرًا أن شحنات الموت التي تُقصف بها غزة والضفة ولبنان وسوريا وإيران تبحث عن مرفأ في المنطقة كلها ولا تجد إلا المرافئ المصرية.
وأشار إلى أن السؤال الجوهري اليوم هو ما إذا كانت مصر بالفعل لا تشارك في الحروب الحالية للاحتلال، أم أن ما يجري يعكس نمطًا مختلفًا تمامًا.

قبل يومين فقط من وصول السفينة، وتحديدًا في 23 مارس 2026، كانت MSC Danit قد رست بالفعل في ميناء أبو قير المصري قادمة من موانئ عديدة رفضت استقبالها.
حملت السفينة خمس عشرة حاوية تضم ما يصل إلى 390 طنًا من الفولاذ العسكري المخصص لشركة IMI Systems التابعة لمجموعة Elbit الصهيونية، وهي كمية تكفي لتصنيع آلاف القذائف التي تُستخدم في قصف غزة والضفة ولبنان.
وقد جاء تحويل مسار السفينة إلى مصر بعد رفض موانئ تركية استقبالها، ما دفع مشغليها إلى البحث عن مرفأ بديل، فكان الميناء المصري هو الخيار المتاح.

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ يشير Nagi Abbas إلى أن موانئ مصرية عدة باتت منذ أكتوبر 2023 تؤدي دورًا صامتًا في تسهيل إمدادات مرتبطة بالصناعة العسكرية الصهيونية، بينما تتجاهل وسائل الإعلام المصرية هذه الوقائع.
ويستشهد بحوادث سابقة، أبرزها السفينة MV Kathrin التي رست في ميناء الإسكندرية في أكتوبر 2024 محملة ب150 ألف كيلوغرام من مادة RDX المتفجرة، وهي مادة تُستخدم في تصنيع القنابل والصواريخ.
وقد رفضت عدة موانئ متوسطية وأفريقية استقبال السفينة، بينما أُفرغت حمولتها في الإسكندرية، ونفى الجيش المصري حينها أي تورط في تسهيل العملية، فيما تمت معاقبة من سرّبوا المعلومات بإحالتهم إلى الاستيداع.

كما يشير إلى حادثة السفينة Holger G التي أبحرت من الهند في نوفمبر 2025 محملة بمكونات قنابل الهاون والقذائف والصلب العسكري، وكانت وجهتها ميناء حيفا لتسليم الشحنة لشركتي Elbit وIMI Systems.
وقد مرت السفينة بميناء بورسعيد المصري في منتصف ديسمبر بعد أن رفضتها عدة دول، ما يعزز – وفق تعبيره – وجود نمط مصري ممنهج في استقبال شحنات عسكرية متجهة إلى "الكيان".

ويطرح Nagi Abbas سؤالًا مباشرًا: لماذا لا ترفض مصر استقبال هذه الشحنات كما تفعل دول أخرى؟ ويقارن بين الموقف المصري ومواقف دول عديدة اتخذت إجراءات رسمية لوقف مرور أو تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال، فتركيا، على سبيل المثال، رفضت رسميًا في مايو 2024 مرور شحنات الأسلحة، وأوقفت تجارتها المباشرة مع كيان الاحتلال، التي كانت تبلغ سبعة مليارات دولار سنويًا، وأعلنت في أغسطس 2025 قطع العلاقات الاقتصادية بالكامل وإغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الحكومية الصهيونية.
ومع ذلك، تكشف سجلات الشحن أن 456 سفينة أبحرت من موانئ تركية نحو موانئ الكيان في الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يشير إلى تناقض بين الموقف الرسمي والممارسة الفعلية، وإن كانت تركيا قد رفضت الشحنة الأخيرة التي استقبلتها مصر.

ويستعرض الكاتب سلسلة من المواقف الدولية التي اتخذت إجراءات واضحة ضد مرور الأسلحة إلى تل أبيب.
ففي المغرب خرج آلاف المحتجين في أبريل 2025 إلى ميناء طنجة لمنع رسو سفينة تحمل قطع غيار لطائرات F‐35 الصهيونية، وفي بلجيكا صدر حكم قضائي في 2025 يلزم إقليم فلاندرز بوقف عبور المعدات العسكرية إلى تل أبيب، بينما كان إقليم والونيا قد فرض حظرًا مماثلًا منذ 2009، وفي هولندا صدر حكم قضائي في فبراير 2024 يمنع تسليم قطع غيار طائرات F‐35، وفي إيطاليا علّقت الحكومة في أكتوبر 2024 كل تراخيص التصدير العسكري الجديدة إلى تل ابيب، كما علّقت كندا جميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة في مارس 2024، وعلّقت بريطانيا نحو ثلاثين ترخيصًا في نوفمبر من العام نفسه.

وفي يوليو 2025 أصبحت سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرًا شاملًا على واردات وصادرات وعبور الأسلحة مع الاحتلال، بينما صادق البرلمان الإسباني في أكتوبر 2025 على حظر شامل للأسلحة بتصويت 178 مقابل 169، وحتى ألمانيا، التي تُعد من أكبر الداعمين العسكريين للكيان الصهيوني، أعلنت في أغسطس 2025 وقف تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.
كما تعهدت مجموعة لاهاي، التي تضم اثنتي عشرة دولة بينها بوليفيا وكولومبيا والعراق وماليزيا وجنوب أفريقيا، بوقف جميع تحويلات الأسلحة إلى تل ابيب في يوليو 2025، وفي فرنسا أمرت الحكومة في يونيو 2025 بإغلاق خمسة أجنحة لشركات دفاعية صهيونية في معرض باريس للطيران، بينما حاول عمال ميناء مرسيليا تتبع شحنة مخفية داخل سفينة متجهة إلى حيفا ومنعها بالتنسيق مع عمال ميناء جنوا الإيطالي.
أما اليابان فقد أنهت شركة إيتوشو شراكتها مع Elbit Systems في فبراير 2024 بطلب من وزارة الدفاع اليابانية.

تُظهر هذه الوقائع مجتمعة، كما يوضح Nagi Abbas، أن هناك نمطًا مصريًا ثابتًا: كلما ضاقت أمام السفن الحاملة لمواد عسكرية بوابة أوروبية أو إقليمية، فُتح أمامها مرفأ مصري.
وبينما وقّعت أكثر من خمسين دولة في نوفمبر 2024 رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بوقف إمدادات الأسلحة إلى الكيان، لا تزال مصر – وفق ما يصفه – تتيح موانئها علنًا كمحطة بديلة، في مشهد يثير تساؤلات حول موقفها من الحروب الصهيونية على فلسطين ولبنان وسوريا وإيران.

ويختم الكاتب بأن التأثير الفعلي لهذه الشحنات، وإن بدا صغيرًا مقارنة بالإمدادات الأميركية والألمانية الضخمة التي تشكل 69% من واردات الاحتلال العسكرية، إلا أن أثرها التراكمي في حرب طويلة يعاني فيها الجيش الصهيوني ضغطًا متزايدًا على سلاسل الإمداد يجعل كل حاوية صلب وكل طن متفجرات ذا قيمة استراتيجية كبيرة.
ويتساءل في النهاية عمّا إذا كانت مصر بالفعل حيادية، أم أنها – كما يقول – "معكوكين ومغروزين لحد رأسنا في الوساخة والمشاركة في كل شحنات الموت منذ سنين".
وعلق حساب المجلس الثوري المصري @ERC egy "لكل من يدعي أن التطبيع هو الحل وأن السلام سيجلب للشعوب العربية الرخاء والسمن والعسل، كانت ديون مصر سنة 1975 بعد حرب أكتوبر مباشرة أقل من 5 مليار دولار، ثم ارتفعت الديون تدريجيا خلال 50 سنة من السلام الاستراتيجي حتى وصلت 168 مليار.
الجيش الذي أصبح متفرغا للتجارة وقمع الشعب وحماية "كيان الاحتلال" ولا يدري ما هي الحرب، هو المسؤول عن هذه الكارثة.
https://x.com/ERC egy/status/2003925557638295859

وفي مايو 2024 احتلت قوات العدو "الصهيوني " محور فيلادلفيا واقتحمت معبر رفح وقامت بهدمه وتخريبه وقتلت المجند الشهيد عبدالله رمضان، مع مشاهد استعراضية استفزازية تعبر عن مدى الاستخفاف بالسلطة الحاكمة في مصر وفي سبتمبر 2025 أطلق جيش الاحتلال منطاد للمراقبة العسكرية فوق معبر كرم أبو سالم لمراقبة تحركات الجيش المصري في سيناء، دون أي رد من نظام السيسي، وقبل أشهر أعلن كيان الاحتلال المنطقة الحدودية مع مصر منطقة عسكرية مغلقة، بما يعني السماح بعمليات عسكرية مفتوحة والخرق الرسمي لاشتراطات كامب ديفيد فيما يخص المنطقة دون رد وحتى الآن من جانب النظام
وكانت "يديعوت أحرونوت" الصهيونية كشفت أن شركة الطيران الصهيونية "أركيع" حولت غالبية رحلاتها الجوية من مطار تل أبيب إلى مطاري العقبة في الأردن وطابا في سيناء، وذلك للتغلب على القيود التي فرضتها وزارة المواصلات الصهيونية على عدد الركاب المسموح بهم في كل رحلة لتقليل نسب هروب الصهاينة من القصف الإيراني للاحتلال.