بين التطبيع الرسمي والرفض الشعبي

ثالثا- التطبيع الاقتصادي

(من كتاب دكتور مجدي قرقر "بين التطبيع الرسمي والرفض الشعبي" ، إصدار المركز العربي للدراسات – القاهرة 2010


وعندما نتطرق إلى التطبيع الاقتصادي تأتى القضايا التالية في مقدمة قضايا التطبيع حسب تتابعها زمنيا: نقل مياه النيل - تصدير البترول - التطبيع الزراعي - تصدير الغاز للكيان الصهيوني - اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التي وقعت عليها مصر والكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
ولقد كانت قضية نقل مياه النيل لصحراء النقب في فلسطين المحتلة أولى قضايا التطبيع بعد توقيع السادات لاتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني، والتي تصدت لها المعارضة الوطنية ومنعت تنفيذها، وتلتها قضية تصدير البترول التي كانت أحد التزامات اتفاقية السلام (كارتر - السادات - مناحم بيجين) ثم كانت قضية التطبيع الزراعي مع الكيان الصهيوني، والتي نهض بها رأس التطبيع في مصر نائب رئيس وزراء حكومة الحزب الوطني وأمينه العام يوسف والى، وتصدت له جريدة الشعب لسان حال حزب العمل المصري طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.
ونخص هنا قضية التطبيع الخاصة بتصدير الغاز للكيان الصهيوني في الحدود التي تسمح بها مساحة الكتاب.
تحت عنوان: (النص الكامل لعقد بيع الغاز المصري لإسرائيل (الكيان الصهيوني) بتراب الفلوس) كتب عادل حمودة ( ) مشيرا إلى أن هذه القضية الوطنية الخطيرة لا تعبر فقط عن دعم مستهلك الكهرباء في إسرائيل (الكيان الصهيوني) وإنما تعبر أيضا عن إهدار موارد الطاقة المصرية بتراب الفلوس.. ورغم أهمية ما كتبه عادل حمودة فإن القضية الأهم والأخطر هي أن تصدير الغاز للكيان الصهيوني تم من وراء ظهر الشعب المصري، كما أنه يمثل وقود الآلة العسكرية الصهيونية ضد أهلنا في فلسطين المحتلة.
لجأ النظام المصري لتصدير الغاز للكيان الصهيوني من وراء ظهر الشعب المصري لأنه يعلم رفضه للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب باللجوء للبيع للكيان الصهيوني عبر وسيط في 19 يونيو 2005.
وكان الوسيط شركة غاز شرق المتوسط، وهى شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم القريب من النظام المصري، والتي اشترت الغاز من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي، وهما شركتان قطاع عام مائة في المائة ومملوكتان للحكومة المصرية.
وفى أعلى صفحة غلاف العقد كتبت كلمة "سرى" وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات العقد السبع، وهو أمر لافت للانتباه ومثير للدهشة، ويتساءل حمودة ما الداعي لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية اتفاقية سرية، والإجابة كما ذكرنا أن النظام المصري رغب في تصدير الغاز للكيان الصهيوني من وراء ظهر الشعب المصري لأنه يعلم رفضه للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب.
وتهدف الاتفاقية إلى شراء كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة إلى تركيا وغيرها من الدول الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك لدول أخرى، ويسمح لوزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي للمشترى - في العام والكمية قابلة للزيادة - من ميناء العريش وذلك لتصديرها وفقا لأسعار محددة إلى آخر بنود الاتفاقية كما يلى:
وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري على الآتي: (نذكر هنا بعض البنود)
على الهيئة المصرية العامة للبترول (أمر للهيئة) بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق المتوسط لأغراض التصدير إلى أسواق استهلاكية في مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خط الأنابيب (كيف ستتأكد الهيئة من أن الغاز سيتم استخدامه في أغراض استهلاكية وليست عسكرية؟!).
أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام "فوب" أو التسليم على ظهر السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا على ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك بوضع حد أدنى للسعر 75 سنتا وحد أقصى دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع الحد الأقصى إلى دولار ونصف في حالة وصول سعر خام البرنت (نوع من البترول) إلى 35 دولارا.
التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد على الأسعار.
وأضيف إلى التعاقد ملحق عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل (الكيان الصهيوني): (عزيزى السير.. بعد اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمى وزير البترول المصري وسعادة المهندس إيلى سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلي (الصهيوني) والذى عقد في القاهرة يوم 13 أبريل عام 2000 وأشار إلى اجتماع مجلس إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد أن شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر بائعا مصرحا له بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل (الكيان الصهيوني) عبر خط أنابيب العريش إلى سيهان مرورا بنقاط استقبال إسرائيلية (صهيونية). وعلى الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب، وهى الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل (الكيان الصهيوني) والتي تصل إلى 7 مليارات متر مكعب في العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل.. المخلص لكم - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول).
(ما أشبه الرسالة بالرسائل السرية لاتفاقيات السلام وكامب ديفيد) ألم نقل إنها اتفاقية سرية تمت من وراء ظهر الشعب المصري لسرقة خيرات مصر لصالح الكيان الصهيوني؟!
ويضيف حمودة:( ) (ومعنى تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبى الذى يستخرج الغاز والشريك الأجنبي يحصل على ثمن الغاز الذى يبيعه بالسعر العالمي، فلو كان السعر العالمي كما هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة دولارات، وهى كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات في عقد مدته عشرين سنة).
كما أضيف للاتفاقية ملحق بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 والذى نص من بين بنوده على (وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل (الكيان الصهيوني)" وفيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول سامح فهمى رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدى كرير التي كان مساهما فيها حسين سالم.. (ونتساءل هنا هل هو تطبيع فقط أم أنه تطبيع معجون بالفساد والخيانة؟!).
ولقد كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن فضيحة جديدة من فضائح بيع الشركات المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية،( ) تتمثل في قيام شركة AMPAL الإسرائيلية (الصهيونية) الأمريكية بشراء 2% من أسهم حصة شركة "EMG" المصرية لتصدير الغاز الطبيعي، وتم عقد الصفقة بعد إعادة تقييم الشركة بما يساوى 1.5 مليار دولار، بينما تبلغ قيمتها الحقيقية بأكثر من 7 مليارات دولار، وكشفت الصحيفة أن الشركة الإسرائيلية (الصهيونية) تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد صفقة جديدة لشراء 20% من أسهم الشركة.
وبتوقيع هذا العقد ترتفع حصة الجانب الإسرائيلي (الصهيوني) إلى 32% من إجمالي أسهم الشركة التي يمتلك القطاع الخاص المصري فيها 60% والحكومة المصرية 10% والجانب الإسرائيلي (الصهيوني) ممثلا في شركة YOSSI MAINAN (يوسى مايمن) 30%.
من ناحية أخرى،( ) كشفت إسرائيل (الكيان الصهيوني) أن صادراتها للدول العربية قد ارتفعت في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2005 بنسبة 26%، حيث بلغت 171 مليون دولار، واستأثر العراق بنحو 3.7 مليون دولار بزيادة قدرها 25% عن نفس الفترة من العام الماضي. أما الصادرات الإسرائيلية (الصهيونية) إلى تونس فقد وصلت إلى معدلات عالية مقارنة بالعام السابق حيث بلغ إجمالي الصادرات 1.7 مليون دولار وبنسبة زيادة 145%.
وأشار مدير معهد الصادرات الإسرائيلية (الصهيونية)، في تصريحات لصحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية أن 1795 من المصدرين الإسرائيليين (الصهاينة) يعملون اليوم داخل الأردن، وذلك بزيادة تصل إلى 120% عن عام 2003، فيما بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية (الصهيونية) للأردن 86.5 مليون دولار.
وكشف التقرير النقاب عن أن عدد المصدرين الإسرائيليين (الصهاينة) الموجودين حاليا في مصر بلغ 123 رجل أعمال إسرائيلي (صهيوني)، كما أن الصادرات الإسرائيلية (الصهيونية) إلى مصر ارتفعت خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 189% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بإجمالي قدرة 64.4 مليون دولار، وكان من أبرز تلك الصادرات المشتقات البترولية والجلود ومستلزمات صناعة الغزل والنسيج.
وفى مجال التطبيع المالي فإن البنوك المصرية قررت رفع الحظر عن تعاملات العملة الصهيونية "الشيكل" تمهيدا لفتح فروع لها في تل أبيب.( )
وتمثل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التي وقعت عليها مصر والأردن مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، نموذجا آخر لمحاولات الصهاينة لتجاوز الرفض الشعبي للتطبيع، والتحايل على مقاطعة الشعوب بإدخال الولايات المتحدة كطرف ثالث حتى أن بركات الكويز (!!) قد حلت بمصر لتستورد القطن 2500 طن قطن من إسرائيل،( ) كما كشف عاملون في شركات تعمل في مجال النسيج في الأردن أن بعض مصانعها تعمل لصالح شركات إسرائيلية (صهيونية)، وأن عمل بعضها لا يتجاوز تنفيذ متطلبات شركات صهيونية عاملة في مجال النسيج والملابس جاء ذلك في تحقيق ميداني موثق نشرته جريدة السبيل الأردنية.( )
وأضاف التحقيق: يشار إلى أن العديد من المصانع الإسرائيلية (الصهيونية) نقلت عملها إلى الأردن بعد توقيع معاهدة وادى عربة بين حكومتي البلدين عام 1994، نظرا لرخص الأيدي العاملة الأردنية، وضعف قوانين العمل في الأردن، كما أغلقت العديد من مصانع المحيكات (الملابس) في الكيان الصهيوني أقسام الغزل والنسيج فيها وبدأت بالتعاون مع المصانع الأردنية نظرا للفرق في التكلفة، كما شجع التعاون بين المصانع الأردنية ونظيرتها الصهيونية اتفاقيات (QIZ) والتي تشترط استيراد 8% على الأقل من موادها الأولية من الكيان الصهيوني للحصول على امتياز التصدير للولايات المتحدة الأمريكية مع إعفاء منتجات هذه المصانع من الضرائب والجمارك الأمريكية، وشجع مثل هذه المشاريع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (US AID) والتي تشترط مشاركة عربية إسرائيلية (صهيونية) لتمويل ودعم أي مشروع في المنطقة.
وقد أكد أحد المسئولين في مصنع يعمل في مجال إعادة تركيب مثل هذه القطع، والذى بدوره أن معظم المصانع العاملة في هذا المجال تتعامل مع الكيان الصهيوني، وأشار إلى أن مصانع أردنية أغلقت أبوابها لرفضها التعامل مع "إسرائيل (الكيان الصهيوني)"، وأقر أن القطع التي يتم صناعتها وتركيبها وتجميعها تذهب في النهاية إلى الشركات الإسرائيلية (الصهيونية) المذكورة سابقا، كما أقر أن معظم الإكسسوارات والخيوط تستورد من الكيان الصهيوني، وأن القليل من الأنواع يستورد من سوريا، وحاول تبرير ذلك بقوله "هذا هو الموجود في السوق الأردني.. ومن يريد التعامل بالإكسسوارات السورية سيغلق مصنعه نظرا للفرق الكبير في الأسعار بين المنتجات السورية والإسرائيلية (الصهيونية) لصالح الأخيرة".
ويمكن إجمال مخاطر التطبيع الاقتصادي فيما يلى:( )
1) إلغاء المقاطعة الاقتصادية العربية، وجعل البلاد العربية سوقا للمنتجات "الإسرائيلية (الصهيونية)" التي بلغت خسائرها 100 مليار دولار حتى نهاية عام 2001م.
2) توفير سبل الاستقرار والحياة والنماء والازدهار للاقتصاد الصهيوني.
3) تقوية الوضع الاقتصادي "الإسرائيلي (الصهيوني)" بتعامل جميع شركات العالم معه وحصوله على المواد الخام من البلدان العربية القريبة وإعادة تصديرها مصنعة إليهم.
4) استثمار الطاقة النفطية العربية.
5) ترويج الأسلحة "الإسرائيلية (الصهيونية)" في البلدان العربية.
6) استثمار الثروة المائية العربية.
7) استغلال الأيدي العاملة العربية الرخيصة.
8) التغلغل الاقتصادي في العالم العربي وتحطيم وتخريب اقتصادياته.
9) إقامة شركات ومشاريع اقتصادية وسياحية مشتركة وضرب الاقتصاد الوطني والإسلامي.
*****
الرفض الشعبي للتطبيع الاقتصادي:
أ- بسبب نخوة المصريين من أصحاب شركات النقل بالسيارات وحسهم الوطني، وإحجام البعض بسبب الخوف من التعرض للرجم بالحجارة استنادا إلى حوادث سابقة، هاجم فيها المارة سيارات نقل تحمل حاويات شركة "زيم" الصهيونية العملاقة التي ترفع شعار نجمة داود واسم الشركة بالعبرية على حاوياتها، تراكمت حاويات الشركة في ميناء بورسعيد المصري.. وفى السياق ذاته امتنع عمال التفريغ في ميناء بورسعيد من تفريغ حمولة سفينة تحمل حاويات للشركة ذاتها ما أجبرها على العودة أدراجها ومن ثم التوجه إلى ميناء لارناكا القبرصي.
ب- تجسيدا للمشاعر العربية عبر العمال المصريون في مينائي دمياط والإسكندرية عن تضامنهم مع إخوانهم الفلسطينيين بصورة عملية - عام 2002م - حيث رفضوا تفريغ حمولة سفينة شحن إسرائيلية (صهيونية)، حسبما ذكر موقع (جامعة أون لاين) عبر الإنترنت والذى أنشأه طلاب جامعة الإسكندرية تعبيرا عن تأييدهم لانتفاضة الأقصى.. تبدأ القصة من دمياط حيث وصلت سفينة شحن تجارية إلى الميناء.. وكانت المفاجأة أن السفينة إسرائيلية (صهيونية) وتحمل اسم "زيم"، وعلى الفور امتنع العمال جميعهم عن تفريغ حمولة السفينة وبقيت السفينة ثلاثة أيام دون تفريغ.. وعندما تأكد للسلطات بأن العمال لن يقوموا بإنزال الحمولة الإسرائيلية اضطرت إلى توجيه السفينة إلى الإسكندرية، لكن موقف عمال الحاويات بالإسكندرية كان أشد صلابة في مقاطعة كل ما يمت بصلة للعدو الصهيوني، حيث رفضوا القيام بأي عمل أو تقديم أية خدمات للسفينة، ونظموا مسيرة سلمية داخل الميناء، منددين بما يحدث ومؤكدين أنهم ليسوا أقل وطنية من عمال ميناء دمياط. وهتفوا بسقوط إسرائيل (الكيان الصهيوني)، مما أدى إلى بقاء السفينة بدون تفريغ لمدة ثلاثة أيام أخرى.. وأمام فشل كافة وسائل الضغط، لجأت السلطات المصرية المعنية إلى حيلة أخرى حيث أرجعت السفينة إلى عرض البحر وتم إخفاء كل المعالم التي تدل على أنها إسرائيلية (صهيونية) عبر طلاء اسم السفينة وإنزال العلم الإسرائيلي (علم الكيان الصهيوني)، وتغيير طاقم السفينة بطاقم آخر من الأجانب ورفع العلم الفنلندي على السفينة. وبعد ذلك تم توجيه السفينة إلى ميناء الدخيلة حيث أنزلت حمولتها دون أن يعلم العمال هناك بأنها إسرائيلية (صهيونية).( )
ج- صرح مصدر ملاحي مصري أن عملية تغيير أعلام السفن من دولة لأخرى لا تستغرق أكثر من 24 ساعة، وتتم في يسر وبلا تعقيدات، حيث إنه عرف متفق عليه بين الدول، وكانت السفن التابعة لشركة صهيونية قد تعرضت لمشاكل وأزمات طوال العامين الماضيين، حيث رفض عمال الشحن والتفريغ في مينائي الإسكندرية ودمياط تفريغ هذه السفن أكثر من مرة، وقال المصدر إن دخول أي سفينة صهيونية إلى أي ميناء مصري كان يمثل أزمة أمنية لسلطات الموانئ حيث كانت أجهزة الأمن تفرض حالة طوارئ لتأمين السفن.( )
د- على جانب آخر نجحت لجان المقاطعة بالإسكندرية في تنظيم حملة ناجحة لمقاطعة منتجات شركة (كوكاكولا)( ) بسبب سياستها العنصرية ومساندتها للكيان الصهيوني وصرفها بسخاء على جيش الاحتلال وبناء المستوطنات اليهودية في فلسطين المحتلة، وقد استهدفت الحملة توعية جماهير الإسكندرية بأضرار شراء هذه المنتجاتِ اليهودية التي تتحول إلى رصاصة تقتل الأبرياء وجرافة تهدم البيوت وتنوعت الحملة بين البوسترات والإستيكرات والبيانات والقوافل في الأسواق والمنازل، وقد استجاب الشعب السكندري بصورة مذهلة اضطرت معها شركة (كوكاكولا) إلى الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها في ضوء بلوغ خسائر الشركة أكثر من نصف رأس المال والموافقة على عدم توزيع أرباح أو مكافآت بسبب تلك الخسارة عن العام المنتهى (2005م).
ه- وكانت لجنة المقاطعة بالإسكندرية - وهى لجنة منبثقة عن لجنة دعم الشعب الفلسطيني - قد قررت تنظيم حملة شعارها "طرد رموز الشركات الأمريكية الصهيونية من مصر وأهمها المطاعم الأمريكية ماكدونالدز والمشروبات الغازية الأمريكية "كوكاكولا، بيبسي كولا" - شركة بروكتر أند جامبل "إيريال، لانج، تايد".
و- في الوقت الذى تتزايد فيه معاناة الشركات والمطاعم الأمريكية في منطقة الخليج جراء المقاطعة الشعبية التي حققت نجاحا جزئيا ملموسا،( ) ذكرت مجلة العصر نقلا عن مصدر إعلامي قوله إن قيمة الودائع لدى البنك السعودي الأمريكي (أحد اكبر البنوك في المنطقة) سجلت انخفاضا خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2002 قدرت ب600 مليون دولار. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن تراجع الودائع قد يعبر عن احتجاج الزبائن السعوديين ضد قرار إدارة بوش بمنع البنوك الأمريكية من قبول الصفقات المالية من بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية لاتهامها بتمويل "تنظيمات إرهابية". ويملك البنك الأمريكي "سيتى بنك" 22،8% من أسهم البنك السعودي الأمريكي الذى يعتبر ثاني أكبر بنك في السعودية من خلال فروعه ال 57 وتوظيفه ل 2236 شخص.
ز- في 25 يونيو 2002 عقدت ندوة عالمية عن "الدينار الإسلامي" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ولمدة يومين كخطوة نحو توحيد الاقتصاد للمجتمع الإسلامي، وإمكانيات التقدم وتحدياته، والتي أكد فيها الدكتور محاضر محمد رئيس وزراء ماليزيا على اقتراحه في العام السابق بجعل الدينار الذهبي عملة بديلة للتجارة الدولية،( ) ولا سيما بين الدول الإسلامية، وأن ماليزيا قد اتخذت خطوات إيجابية في إعداد طرق العمل به، وأن هذه العملة كانت هي المتداولة - إضافة إلى الدرهم - لقرون طويلة بين المسلمين، وأدى انتشارها في ظل حكم الإسلام الممتد في قرون العز لهيمنة المسلمين على السوق العالمي في حقبة ممتدة من التاريخ البشرى.
ح- اتخذت عروس أردنية موقفا مشرفا يدعو إلى الفخر دعما للانتفاضة وتفعيلا لقرار المقاطعة لكل ما هو أمريكي إيمانا منها بأن أمريكا هي إسرائيل.( ) العروس الأردنية رفضت دخول صالة زفافها في العاصمة الأردنية عمان عندما رأت المشروب المقدم في حفلتها هو مشروب أمريكي اسمه مدرج ضمن قوائم المقاطعة في الأردن!! فاجأت العروس الجميع بحوار ساخن مع عريسها الذى قالت له إنها لن تزف من هذه الصالة إلا بعد "تنظيف" القاعة من علب المشروب الأمريكي المقاطع، وعادت العروس إلى السيارة التي أقلتها تنتظر فيها..! وقام العريس وكل من في الصالة بإجراءات سريعة لإخراج المشروب الأمريكي من الصالة، وقام المعازيم بإلقائه في سلال المهملات (مكانه الطبيعي)!!.. بعد عشرين دقيقة دخلت العروس مجددا، وإثر دخولها إلى القاعة قوبلت بتصفيق حاد، وتبع ذلك قيام أحد الحضور بإحضار حوالى 500 علبة عصير من منتج محلى وقام بتوزيعها في الحفل تقديرا لموقف العروس المقاطع للمنتجات الأمريكية.. وأعاد مدير الصالة إعادة مبلغ 50 دينارا إلى العريس كتعويض عن ثمن المشروب الأمريكي، مع التعهد للجميع بألا يحضر المنتجات المقاطعة إلى صالته مرة أخرى.
رصد نتائج المقاطعة - في المجال الاقتصادي - للتدليل على جدواها يطول ولا تسمح به مساحة الكتاب، ولكن هذا الرصد يعكس في مفهومه تأصل ثقافة رفض التطبيع مع الحلف الصهيوني الأمريكي في وجدان شعوبنا العربية، كما يعكس الأبعاد الوطنية والقومية والإيمانية بهذه القضية (وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء).( )
يصف الدكتور جون دوك أنتونى رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية المقاطعة العربية والخليجية غير الرسمية بأنها ردة فعل للألم والحسرة التي يشعر بها العالم العربي والمسلم، والإحساس بالظلم وعدم العدل، وخيبة الأمل من الوعود غير الصادقة، إلى جانب أنها محاولة لإرسال رسالة لأصحاب الكلمة في الولايات المتحدة يظهرون خلالها أن العلاقة لا يمكن أن تكون فقط تجارية أو مرتكزة على شيء واحد، وإنما يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل بين الطرفين، ليسود جو صحى في تلك العلاقات، ومحاولة لدفع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم تجاهلهم أو محاولة الضغط عليهم.( )
إن المقاطعة تحولت إلى حركة شعبية يمارسها الأطفال والنساء والمواطنون في كثير من البلدان، والاستمرار في تعميق ثقافة المقاطعة سوف يزيد من فعالية هذا السلاح، ويضاعف من تأثيراته الإيجابية.( )
هذا المفهوم الثقافي للمقاطعة لا يتوقف عند عدم الانخراط في ثقافة المعتد أو عدم التعامل معه في أي من المجالات، ولكنه يتجاوز ذلك بتعزيز المناعة في المجتمع المؤمن.. كما يحد من الخسائر التي يمكن للعدو تحقيقها نتيجة تفوقه المادي.
- عادل حمودة - طلقة حبر - جريدة الفجر - العدد رقم 146 بتاريخ الاثنين 31 مارس 2008
- عادل حمودة - طلقة حبر - جريدة الفجر - العدد رقم 146 بتاريخ الاثنين 31 مارس 2008
- أحمد حسن بكر وحسين الشاذلي - المصريون - 11 ديسمبر 2005
- المرجع السابق.
- صلاح بديوي - المصريون - 28 ديسمبر 2005
- رويترز - الإسكندرية - 21 مارس 2005
- مفكرة الإسلام - جريمة تطبيع في الأردن! - السبت 4 ذو الحجة 1422ه - 16 فبراير 2002م - www.islammemo.com
- لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي - الشارقة www.encanonline.org (بتصرف).
- جريدة البيان الإماراتية - مايو 2002
- جريدة الشعب الإلكترونية - فلسطين في أسبوع - 13 ديسمبر 2002
- إخوان أون لاين - تدشين حملة بالإسكندرية لطرد السفير الصهيوني - 19 مايو 2006
- مفكرة الإسلام - الاثنين 15 ربيع الأول 1423ه - 27 مايو 2002م www.islammemo.com
- مفكرة الإسلام - أمل ليته يتحقق من ماليزيا: الدينار الإسلامي كبديل عن الدولار واليورو - الأحد 7 ربيع الأول 1423ه - 19 مايو 2002م -www.islammemo.com
- قاطع دوت كوم - عروس أردنية تجعل من عرسها مهرجانا لمقاطعة المنتجات الأمريكية - يونيو 2003
- الممتحنة: 4
- جريدة الوطن - 10 فبراير 2001
- أحمد بهاء الدين شعبان مقرر الحركة الشعبية العربية للمقاطعة - إسلام أون لاين.نت - 23 يوليو 2002
إقرأ أيضًا:-
* شعب مصر يرفض استقبال نائب ترامب
* القدس طريقنا لتحرير ارادة الشعوب العربية والاسلامية
* عبدالحميد بركات: انتفضوا يا شعوب العرب.. ف"ترامب" البلطجي يتحدي مليار و700 مليون مسلم عربي فى قراره
* د. مجدي قرقر: تحرير القدس حقيقة قرآنية لا يكتمل إيماننا إلا بالإيمان بها
* د. أحمد الخولي: سلاح المقاومة هو الأشد تأثيرًا على العدو الإسرائيلي