رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد يكشف ل«الشروق» الرؤية الشاملة للحزب حول مشروع قانون الإيجار القديم

- نؤكد رفض مشروع القانون في صيغته الحالية مع إرجاء مناقشته للبرلمان الجديد
- مشروع القانون مخالف للدستور ولا يجب إقراره ثم تقديم طعونات عليه
- رؤية الوفد تتناول الإيجارات السكنية فقط ومشروع القانون يعرض المجتمع للخطر

في خطوة جادة تجاه تفنيد مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، بذل حزب الوفد بمشاركة نوابه، جهدا للخروج برؤية شاملة، في ظل جدل نيابي وتباين وجهات النظر حول مشروع القانون الذي يمس أمن 15 مليون مصري يقطنون في شقق الإيجار القديم، في ظل محاولات نيابية لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، بقيمة إيجارية عادلة.
حيث كشف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد، نقيب المحامين ببورسعيد المستشار صفوت عبد الحميد، في أول تصريحات صحفية عن مجمل الرؤية الشاملة التي أعدها أعضاء ونواب الوفد لمشروع قانون الإيجار القديم.
وقال عبد الحميد، في تصريحات خاصة ل "الشروق" إن الرؤية تتعلق بالإيجارات السكنية فقط، بالتماشي مع حكم المحكمة الدستورية، وتشمل عدة بنود أولها، رفض مشروع القانون في صيغته الحالية، توكيدا على ما صرح به رئيس الحزب في آخر مؤتمر صحفي بحضور بنوابه.
وأوضح أن سبب الرفض يتمثل في عدم دستورية مشروع القانون الذي يحدد 5 سنوات كمهلة لإخلاء السكن المؤجر في حال عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة، وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، الذي نص على انتفاع المستأجر والمستفيد الأول فقط (الأبناء والزوجة) بالعقار دون تحديد فترة للإخلاء، معبرا: "لا يجب أن يصدر قانون ثم نجد من يطعن عليه نظرا لمخالفته لحكم دستوري".
وأضاف عبد الحميد، أن البند الثاني في الرؤية يتضمن التأكيد على عدم جواز تثبيت الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر نهاية العام الماضي، بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ذاكرا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان لم يأت فقط لتطبيق الحكم ولكن فتح أبوابا أخرى يصعب غلقها بتعرضه للقيمة الإيجارية في الإيجار التجاري والإداري.
وأما عن البند الثالث في الرؤية فقال عبد الحميد إن "الوفد" يطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون إلى مجلس النواب الجديد، موضحا أن توقيت مناقشته غير مناسب، وسيعرض المجتمع للخطر في حال الموافقة عليه من المجلس النواب بصيغته الحالية.
ونص البند الرابع في رؤية الوفد على ضرورة إجراء تعديلات في بعض بنود مشروع القانون فيما يتعلق بالإيجار السكني وليس التجاري أو الإداري، فيما نص البند الخامس على إلغاء مهلة ال 5 سنوات لإخلاء العقار، والبند السادس على مطالبة الحكومة بتوفير الإحصائيات اللازمة عن الإيجار القديم وبحوث الحالة الإجتماعية عن ساكنيه، مشيرا الى أن غيابها يعد أحد أسباب رفض مشروع القانون.
ونص البند السابع على أن تعفي الدولة ملاك العقارات السكنية المؤجرة من الضرائب العقارية والأصلية للتمكن من إنجاز أعمال الصيانة، فيما نص البند الثامن على أن تساهم الدولة في توفير الوحدات السكنية والأموال لسداد القيم الإيجارية لغير القادرين طبقا للأسعار الجديدة التي سينص عليها مشروع القانون بعد إقراره مستقبلا، بالإضافة لاستحداث عقد إيجار تمليك يجعل العقار المؤجر ملك للمستأجر بعد مرور 20 عاما، معبرا: "يجب على الدولة أن تتحمل أعباءها تجاه سكان الإيجار القديم وألا تسمح بأن يهان كبار السن".
وذكر عبدالحميد، أن البند التاسع والأخير في رؤية "الوفد" لمشروع قانون الإيجار القديم، يتمثل في وجود زيادة دورية سنوية للإيجار، يتم احتسابها بناءا على القيمة الإيجارية الحالية التي يدفعها المستأجر في أي عقار سكني مؤجر، موضحا أن الرؤية تقترح زيادة 10 أمثال الأجرة الحالية في المباني المنشأة قبل يناير من العام 1944، و8 أمثال للمشيدة حتى عام 1961، و5 أمثال للمشيدة حتى عام 1963، و4 أمثال للمشيدة حتى عام 1977، لأن أغلبها يمثل تراثا وطنيا آيلا للسقوط.