مصدر: التعليم الثانوي ينطلق بمرونة لمواكبة التخصصات الحديثة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن التعديل الجوهري الجديد يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الثانوي العام بشكل مستمر ومواكبة التخصصات المتجددة.
وأوضح المصدر، أن التعديل الجديد يمنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحيات أوسع لإجراء التعديلات اللازمة على نظم الثانوية العامة وإنشاء مسارات تعليمية جديدة، وذلك بعد الحصول على موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
وأكد أن الفلسفة الأساسية وراء هذا التعديل الهام تكمن في منح النظام التعليمي مرونة أكبر في التكيف مع التطورات السريعة في سوق العمل والاحتياجات المتزايدة للتخصصات الحديثة والمستحدثة. وبموجب هذا التعديل، لن تكون هناك حاجة لتعديل القانون في كل مرة ترغب فيها الوزارة في إدخال تغييرات على نظام الثانوية أو استحداث مسارات تعليمية جديدة، كما كان معمولًا به في السابق.
تعديل تاريخي ينهي جمود القوانين ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير المرحلة الثانوية
واختتم المصدر بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة وتطوير التعليم الثانوي، حيث ستتيح للوزارة الاستجابة بشكل أسرع وفعال للمتغيرات والمستجدات في المجالات العلمية والتكنولوجية، بما يخدم مصلحة الطلاب ويؤهلهم بشكل أفضل لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.
مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون التعليم
ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة.
إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد
تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.