الحكومة: مد خدمة المدرسين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسى لنهاية العام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعى، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجى والتقنى وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوى المهنى بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبى احتياجات سوق العمل وتسهم فى تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفنى، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفنى ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسى على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسى حتى نهاية ذلك العام الدراسى نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد فى الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.

ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى اثنتى عشرة سنة للتعليم الإلزامى، منها تسع سنوات للتعليم الأساسى (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوى العام أو الفنى والتقنى "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجى المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهني.
وتضمنت التعديلات أيضًا النص على أن تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.