«سيد»اتخلع دون أن يعلم وأم العيال تزوجت من آخر.. ومعتز ذهب ليصالح زوجته فوجئ بتصرفاتها لا يستطيع رجل مهما بلغ ذكاؤه أن يواجه «كيد النساء»، فهن قادرات على جعل أعظم الرجال يستغيثون منهن، إذ لجأ عدد من السيدات إلى حيلة جديدة ل«خلع» أزواجهن، فالرجل أصبح الآن ينام وهو متزوج، ليستيقظ فى اليوم التالى ليجد نفسه «مخلوع» دون أن يعلم متى حدث ذلك. الحيلة التى اعتمدت عليها المصريات، تعتمد على اتفاقهن مع المحضرين على عدم إعلان الأزواج بالدعوى، مقابل مبلغ مالى يصل إلى 100 جنيه، ما يجعل الزوج لا يحضر الجلسة، ليحكم القاضى لصالح الزوجة. «سيد.ع» رجل أربعينى، يقول إنه سافر إلى السعودية، نظرًا لضيق الحال، فى محاولة لتحسين معيشة زوجته وأولاده، وظل هناك لعامين، وكان ينزل إجازات كل عدة شهور، لكن كان هناك بعض المشاكل الزوجية بينهما، وفى آخر إجازة له اكتشف أن زوجته خلعته، وتزوجت رجلًا آخر، ومع ذلك استمرت فى أخذ المال منه وهو مسافر حتى بعد خلعه، ليرفع قضية طعن على الإجراءات بمحكمة زنانيرى. أما «معتز.ح» فكشف أن الخلافات بينه وبين زوجته كثرت بسبب ضيق الحال، لتترك زوجته المنزل وتذهب إلى بيت أهلها لمدة تسعة أشهر، وحين ذهب لإعادتها للمنزل، قالت له إنها خلعته دون أن يعلم، وذلك من خلال إعلانه بالقضية على عنوان خاطئ وكتابة أنه لم يستدل عليه فى إعلانات المحضرين. من جانبها، قالت مروة خلف المتحدث الإعلامى باسم حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، ويشارك بها نحو45 ألف شخص، أن الحملة هدفها من الأساس كشف العوار فى قانون الأحوال الشخصية وتلاعب الرجال والنساء بثغراته، مضيفة أن الهدف الأساسى هو إعلاء مصلحة أطفال الطلاق قبل أى شىء، فحملة «اتطلقى أمريكانى» تكشف عن تلاعب بعض السيدات بمواد قوانين الخلع، وذلك من خلال المحضرين. وأشارت إلى أن اسم الجملة نابع من انتشار كلمة «أعلنه أمريكانى» بمعنى أن يأخذ المحضر أموالًا نظير عدم إعلان الزوج بدعوى الخلع ويكتب مثلا «لم يستدل على عنوان مسكن الزوجية» أو استغلال سفر الزوج خارج البلاد، بالإضافة إلى أن بعض السيدات تأخذ حكم الخلع وتظل فى بيت الزوجية دون أن يعلم أنه تم خلعه من قبل المحكمة، مؤكدة عدم شرعية هذا الطلاق لأنه مخالف لروح الشريعة والدين. فيما أكد محمد الوقاد مؤسس حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، أن التلاعب يتم عبر عدم إعلان الزوج، وتكرر الواقعة حتى يتم تطليق الزوجة بالمخالعة، أما عن الحلول المطروحة لهذه المشكلة، فطالب بعدم صدور أى حكم بالخلع إلا بعد التأكد من علم الزوج، وأنه هو من يرفض الحضور، من خلال مثلا شهادة تحركات الزوج والتأكد من وجوده داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى علانية أحكام الخلع، وتحديد القاضى الذى حكم فى القضية واسم الدائرة واسم المحضر، كما يمكن أن ينشر فى الجريدة الرسمية مثلًا، وذلك لمنع التلاعب واختلاط الأنساب والأزواج والزنا، إذ توجد سيدة تزوجت بعد صدور حكم الخلع دون علم زوجها فطعن الزوج على الحكم ما جعل زواجها الثانى باطلا. المستشار القانونى أحمد محمد، أكد أن بطلان الإعلان يؤدى لانعدام الخصومة وعدم افتتاحها من الأساس حسب قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات، وذلك حسب مادة 221 التى تؤكد أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. وأضاف أن الاستئناف يقبل، كما قُبل من زوج رفع قضية طعن على الإجراءات فى محكمة مدينة نصر بعدم علمه بالقضية وخلعه دون علمه، بعدما رفعت الزوجة دعوى خلع وقدمت أدلة وشهودًا على هجر الزوج لها لمدة عامين، وتقدمت بتقارير طبية تثبت فيها مرضه، مضيفا أنه لا يوجد استئناف على قضايا الخلع، لكن يوجد طعن فقط على الإجراءات. كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف فى دراسة له، عن وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، مشيرة إلى إقامة 89459 دعوى طلاق، و90 ألف دعوى خلع لدى محاكم الأسرة خلال عام 2016، وأن النسبة ارتفعت من 7 فى المائة إلى 40 فى المائة، كما احتلت فيها محافظة القاهرة النسبة الأكبر من دعاوى الطلاق، فيما احتلت الجيزة النسبة الأكبر فى دعاوى الخلع، وأنها بلغت فى الحضر 55 فى المائة، وفى الريف 45 فى المائة.