أطلقت مروة خلاف المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة أمس هاشتاج حملة تحمل عنوان «اتطلقي أمريكاني»، لنشر كافة بيانات قضايا التطليق بالمخالعة التي رفعتها زوجات وحصلن فيها على أحكام دون علم أزواجهن. وقالت مروة خلاف إن الحملة تستهدف دعم علانية أحكام التطليق التي امتنع فيها محضرون عن اخطار الازواج بمواعيد جلسات التقاضي وأصدر قضاة أحكامهم لصالح سيدات بالتطليق خلعا من أزواجهن. وأضافت خلاف، أن الحملة تدعو إلى قيام كل متضرر من فساد ما وقع أثناء سير اجراءات الدعاوى، بنشر رقم القضية واسم القاضى ومكان الدائرة القضائية وأسماء المحامين الذين باشروا الإجراءات للمدعية وعناوين مكاتبهم وتاريخ الحكم واسم المطلقة الحاصلة عليه وعنوانها وقلم المحضرين المسؤول عن الإعلان وصيغة الحكم وتاريخ العلم اليقيني به والآثار والأضرار الناتجة عنه مثل عدم رد المهور الحقيقية والهبات وغيرها. ولفتت مروة إلى انتشار ظاهرة تطليق الزوجات خلعا من أزواجهن بأحكام قضائية لا يعلم عنها من بيده العصمة شيئا، بالمخالفة للقانون والشرع، ولا يحق للأزواج الطعن على الأحكام بالتطليق خلعا لأنها نهائية. وتابعت أن أغلب الزوجات يلجأن لهذه الطريقة بالتعاون مع محامين ومحضرين حتى لا يردن المهور والهبات الحقيقية لأزواجهن، ما يهدد الحياة الأسرية وقيمها ويحول الزواج الذي شرعه الله إلى تجارة تحترفها مستفيدات ومتلاعبات بثغرات في القوانين. واختتمت خلاف، بالإشارة إلى وجود شكوك قوية حول شرعية التطليق بالمخالعة حال عدم رد المهور والهبات كافة وعلم الزوج بالدعوى وانعقاد الخصومة بها مع الزوجة المدعية، مؤكدة على ضرورة تعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلانات التقاضي، وضرورة أن يطلب القضاة من الزوجات إحضار شهادات تحركات للزوج حال زعم المحضرين بغلق محل سكنه، واصفة تلك العينة من النساء بأنها غير أمينة على تربية الأطفال بعد الطلاق، والتي يقضي القانون باستحواذها على تربيتهم وتبحث التشريعات المقترحة حاليا مد سن الحضانة إلى 18 سنة بالمخالفة للشريعة الإسلامية، مؤكدة على ضرورة سن قانون جديد للرعاية المشتركة والمعايشة للطفل يضمن تربيته بين الأبوين بعد الطلاق دون حرمانه من أهله.
