أطلقت مروة خلاف، المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أمس هاشتاج حملة تحمل عنوان «اتطلقى أمريكانى»، لنشر جميع بيانات قضايا التطليق بالمخالعة التى رفعتها زوجات وحصلن فيها على أحكام دون علم أزواجهن. وقالت مروة خلاف إن الحملة تستهدف دعم علانية أحكام التطليق التى امتنع فيها محضرون عن إخطار الأزواج بمواعيد جلسات التقاضى وأصدر قضاة أحكامهم لصالح سيدات بالتطليق خلعا من أزواجهن. وأضافت خلاف، أن الحملة تدعو إلى قيام كل متضرر من فساد ما وقع فى أثناء سير إجراءات الدعاوى، بنشر رقم القضية واسم القاضى ومكان الدائرة القضائية وأسماء المحامين الذين باشروا الإجراءات للمدعية وعناوين مكاتبهم وتاريخ الحكم واسم المطلقة الحاصلة عليه وعنوانها وقلم المحضرين المسئول عن الإعلان وصيغة الحكم وتاريخ العلم اليقينى به والآثار والأضرار الناتجة عنه مثل عدم رد المهور الحقيقية والهبات وغيرها. ولفتت مروة إلى انتشار ظاهرة تطليق الزوجات خلعا من أزواجهن بأحكام قضائية لا يعلم عنها من بيده العصمة شيئا، بالمخالفة للقانون والشرع، ولا يحق للأزواج الطعن على الأحكام بالتطليق خلعا لأنها نهائية. وتابعت أن أغلب الزوجات يلجأن لهذه الطريقة بالتعاون مع محامين ومحضرين حتى لا يرددن المهور والهبات الحقيقية لأزواجهن، وهو ما يهدد الحياة الأسرية وقيمها ويحول الزواج الذى شرعه الله إلى تجارة تحترفها مستفيدات ومتلاعبات بثغرات فى القوانين. واختتمت خلاف بالإشارة إلى وجود شكوك قوية حول شرعية التطليق بالمخالعة حال عدم رد المهور والهبات كافة وعلم الزوج بالدعوى وانعقاد الخصومة بها مع الزوجة المدعية، مطالبة بضرورة تعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلانات التقاضى، وضرورة ان يطلب القضاة من الزوجات إحضار شهادات تحركات للزوج حال زعم المحضرين بغلق محل سكنه.
