إيجارها ثابت منذ 1964 ودخلها بالآلاف مفاجأة: «الأوقاف » تؤجر 12 محلا تجاريًا لرجل أعمال ب 23 جنيهًا منذ عام 1

*الهيئة تؤجر مقهى بشارع المعز مقابل جنيه واحد.. وشقة 104 أمتار بشارع القلعة ب 3 جنيهات
كشف الدكتور جمال السيد، عضو جمعية مستحقى الأوقاف، عن إهدار أموال الوقف على مستوى الجمهورية من جانب هيئة الأوقاف.
وقال فى تصريحات خاصة ل «الصباح » أن وقف عمة الملك فاروق، عزيزة هانم يكن، التابع لمركز طنطا بمحافظة الغربية، يشمل 392 فدانًا و 23 قيراطًا و 9أسهم، منها أراض زراعية، وكتل سكنية، إيجار الشقة منها 200 قرش شهريًا.
وأضاف السيد أن قيمة الإيجارات لم تزد من عام 1964، وبعضها ما تزال كما هى منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقال: إن هيئة الأوقاف بمحافظة الشرقية، فقدت ما يزيد ثمنه على المليار جنيه، من جملة ما تمتلكه بالمحافظة بواقع 9 آلاف فدان، حيث استولت المحافظة والجامعة وقطاعات الصحة والتعليم على أراضى الوقف، عقب قرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بنقل تبعيتها من الأوقاف إلى المحافظات، فى حين يبلغ إيجار الشقة بالعمارات السكنية التى تتبع الأوقاف 150 قرشًا، كما أن هيئة الأوقاف تضع يدها على 45 ألف فدان بمختلف المحافظات وتقوم بتأجير الفدان بمبالغ زهيدة حيث لا يتعدى إيجار الفدان الواحد 2000 جنيه سنويًا، بحسب السيد.
وأضاف عضو جمعية مستحقى الأوقاف أن إهدار تلك الأموال، مسئولية وزارة الأوقاف لأنها مسئولة عنها من خلال هيئة الأوقاف.
وزاد السيد أن هناك رجل أعمال يدعى محمد مأمون يمتلك 12 محلًا تجاريًا بمنطقة الحسين كلها عبارة عن بازارات تدر له آلاف الجنيهات شهريًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن مندوب الأوقاف يتحصل منه شهريًا على 23 جنيهًا إيجار جميع محلاته، وأيضًا هناك رجل أعمال يدعى عزيز حمودة يمتلك 5 محلات تجارية بمنطقة الغورية يبلغ إيجارها 11 جنيهًا شهريًا، وكذلك هناك رجل أعمال يدعى عبده محمود يمتلك مطعمًا ومحلًا تجاريًا بمنطقة الجمالية، ويتحصل من ورائهم على إيرادات كبيرة وعلى الرغم من ذلك تقوم الهيئة بتأجيرهم بمبالغ زهيدة.
المثير للدهشة، والكلام للسيد، قيام الهيئة بتأجير قهوة بشارع المعز لشخص يدعى محمد حسنين بمبلغ 100 قرش فقط، وكذلك قهوة ودكان بالعقار رقم 24 تنظيم ميدان صلاح الدين قسم الخليفة تبلغ قيمة إيجار القهوة حتى الآن 9 جنيهات شهريًا بينما تبلغ قيمة الدكان 5 جنيهات شهريًا وشقة بالعقار رقم 7 بالحارة الكبيرة من شارع القلعة قسم الدرب الأحمر بمساحة 104 أمتار يبلغ إيجارها 3 جنيهات شهريًا.
وتابع السيد: العقار رقم 4 شارع سويقة عصفور المتفرع من شارع القلعة قسم الدرب الأحمر ثلاثة أدوار، على الشارع مؤجر بأكمله مقابل 60 جنيهًا، وإيجار المحل الذى يوجد أسفله لا يتجاوز 250 قرشًا، ومحل آخر بجواره مؤجر ب42 قرشًا أى أقل من نصف جنيه، بالإضافة إلى أن المحل التجارى الكائن برقم 73 بشارع المعز لدين الله (الغورية) مؤجر بمبلغ 200 قرش شهرى، ودكان أسفل العقار رقم 2 حارة شمس الدلة قسم الدرب الأحمر أقل من جنيه شهريًا - ودكان 2 ب سكة خان الخليلى تنظيم 88 شارع جوهر القائد قسم الجمالية مؤجر بمبلغ 80 قرشًا ودكان رقم 120 بشارع المعز لدين الله قسم الجمالية مؤجر بمبلغ 300 قرش، فضلًا عن فرن عيش بلدى كائن بتنظيم عطفة القطانين قسم باب الشعرية مؤجر بمبلغ 3.44 جنيه شهريًا والعقار رقم 1 تنظيم زقاق مدين قسم باب الشعرية، مؤجر بمبلغ 2 جنيه شهريًا عبارة عن مصنع نسيج مساحة 151 مترًا.
فى السياق نفسه، قال اللواء محمد الخضيرى عضو مجلس إدارة جمعية مستحقى الأوقاف أن هناك آلاف المحلات التى تؤجرها الهيئة بمبالغ زهيدة على الرغم أنها تعلم أن أصحابها يتحصلون على إيرادات كبيرة منها.
وتساءل الخضيرى قائلًا: «لمصلحة من هذا الفساد الموجود بالهيئة، فلو تم استغلال ممتلكاتها ستصبح مصر أغنى دولة فى المنطقة العربية».
وأشار إلى أن هيئة الأوقاف من أغنى الهيئات الاستثمارية فى مصر، ولديها القدرة على إنعاش الاقتصاد بمواردها الموجودة فى كافة المحافظات، ومن المؤكد أنه إذا قامت الهيئة برفع إيجارات المحلات والأراضى والعقارات والوحدات السكنية التابعة لها ستدر دخلًا كبيرًا، يتم استثماره فى مشروعات عملاقة كثيفة العمالة، وبما يحافظ على شروط الواقف، ويحافظ أيضًا على الأمانة، ويؤدى فى النهاية إلى نشر ثقافة الوقف، مطالبًا بوضع ضوابط حتى لا تخرج الوزارة عن مسارها الصحيح فى إدارة أراضى الوقف حتى تعمل لصالح الفقراء مع ضرورة مراجعة جميع المخالفات وإعادة كل شبر تم اغتصابه سواء من خلال المحافظات أو من خلال تواطؤ بعض موظفى الهيئة وعمل حصر شامل لكل أوجه التعديات وتقنين أوضاع واضعى اليد والمغتصبين.
فى المقابل، قال رئيس هيئة الأوقاف اللواء على الفرماوى: إن الهيئة تمتلك ما يقرب من 36 ألف وقف أهلى و25 ألف وقف خيرى ما بين أراضٍ وعقارات منها حوالى 45 ألف فدان أراضٍ زراعية، يتم حاليًا وضع دراسة لرفع قيمة الفدان الواحد من 2000 إلى 3000 جنيه وذلك طبقًا للموقع الجغرافى للأرض الزراعية، وكذلك بالنسبة للمحالات التجارية، حيث تتم دراسة زيادة إيجارات المحلات والعقارات بما يتناسب مع الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف لا تستطيع زيادة قيمة الإيجارات المستحقة من المستأجرين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة الإيجارات الوقفية.