إحالة دعوى"تسعير أراضى الأوقاف" لهيئة مفوضى الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة دعوى طالبت بإعادة تسعير الأراضى التى تقوم هيئة الأوقاف بتأجيرها إلى هيئة مفوضى الدولة.
وكان رامى فاروق، المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 14330 لسنة 66 قضائية، ذكر فيها إن هيئة الأوقاف المصرية تحوز قرابة 150 ألف فدان وتقوم بتأجيرها بأسعار زهيدة، لا تتفق مع الأسعار الأصلية لإيجارات الأراضى الزراعية المتعارف عليها بنص القانون المدنى، الذى أكد أن إيجارات أراضى الوقف يتم تحديدها لمدة ثلاث سنوات، على أقصى تقدير، فى حين أن الهيئة تقوم بالتأجير لمدة 40 عاما بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن الهيئة تقوم بتأجير الفدان الواحد بمبلغ 500 إلى 1200 جنيه فى حين أن أسعار الإيجار المتعارف عليها تصل من 6 آلاف جنيه للسنة الواحدة، وهو ما يعنى أن 500 مليون جنيه على الأقل يتم إهدارها بسبب قيمة الإيجار الزهيدة.