القضاء الإدارى يحيل ملف " أراضى هيئة الأوقاف " لهيئة مفوضى الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة دعوى طالبت بإعادة تسعير الأراضى التى تقوم هيئة الأوقاف بتأجيرها ليكون التأجير بأسعار مناسبة الي هئية مفوضي الدوله لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها .
وقال رامى فاروق المحامى في دعواه التي حملت رقم 14330 لسنة 66 قضائية أن هيئة الأوقاف المصرية تحوز قرابة المائة ألف وخمسة ألاف فدان وتقوم بتأجيرها بأسعار زهيدة لا تتفق مع الأسعار الأصلية لإيجار ات الأراضى الزراعية المتعارف عليها بنص القانون المدنى الذى أكد أن إيجارات أراضى الوقف يتم تحديدها لمدة ثلاث سنوات على أقصى تقدير فين حين أن الهيئة تقوم بالتأجيرلمدة 40 عاما ليمتد التأجير من جيل إلى جيل
وقال مقيم الدعوى أن الهيئة تقوم بتأجير الفدان الواحد بمبلغ 500 إلى 1200 جنيه فى حين أن أسعار الإيجار المتعارف عليها تصل من 6 الأف جنيه للسنة الواحدة وهو ما يعنى أن 500 مليون جنيه على الأقل يتم اهدارها بسبب قيمة الإيجار الزهيدة .