"دمرو" تواصل احتجاجها لليوم الثالث

لحل مشكلة أرض الأوقاف..

شهد مركز شباب دمرو تجمع 3 آلاف مواطن الذين صدرت لهم قرارات إزالة لمنازلهم والاستيلاء على أراضيهم من قبل الأوقاف فى ظل غياب المسئولين حيث حضر اليوم، الأحد، بعض مسئولى هيئة الأوقاف وعبد المحسن أبو الخير عضو مجلس الشعب فى محاولة لامتصاص غضب المواطنين وبحث مطالبهم وشكواهم.
فى بداية المؤتمر رفض أبو الخير دخول الإعلاميين والصحفيين ورفض دخول اليوم السابع وقال إن هذا مؤتمر حزب وطنى ما ينفعش حد يحله غيرنا، وأكد أنه جاء بمسئولى الأوقاف لبحث مطالب الفلاحين لتحديد سعر الاستبدال المناسب للهيئة والفلاحين وفقا للقانون واللوائح مما أثار غضب الجماهير وانفض المؤتمر دون اتخاذ أى حل.
طالب أهالى القرى الثلاث تنفيذ قرار رئيس هيئة الأوقاف السابق والذى صرح بدفع 10% من قيمة الأرض وتقسيط الباقى على 20 سنة.
وأكد أحمد المتولى غازى من أهالى القرية أنه استبدل أرضه منذ 10 سنوات ولم يحصل على العقد النهائى حتى الآن.. بينما أكد عبد العزيز يوسف أن الأوقاف سلمتهم الفدان 18 قيراطا ويتم المحاسبة على 24 قيراطا.
وأشار عزيز عبد المعبود (75 سنة) أن الأرض يتوارثونها منذ أكثر من 110 سنوات وإيجار الفدان كان 25 جنيها وارتفع حتى وصل إلى 50 جنيها ووصل حتى 500 جنيه.
مؤكدا أن الأرض تم توزيعها عليهم فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولم يستولوا عليها حيث كانت الأرض ملكا للإصلاح الزراعى وانتقلت إلى الأوقاف والتى قامت بعمل محكمة عليا للفلاحين للبيع والشراء وزيادة الأسعار.
وأكد عزيز أنه فى عام 1990 كان سعر الاستبدال للمتر 15 جنيها وحاليا وصل إلى 300 جنيه وقال إحنا متبهدلين آخر بهدلة فاضل نبيع هدومنا وحريمنا عشان ندفع الإيجار أنا فى بيتى 45 فرد على فدانين أرض وعايزين ياخدوهم، إحنا بنعيش على لتر لبن نبيعه عشان نجيب قوت يومنا.
أما رامى عبد الغفور عبد العليم أكد أن لديه 5 فدادين قام بتأجيرها من الأوقاف وقامت الأوقاف بأخذ الأرض منه لبيعها لهيئة المياه لإقامة محطة مياه شرب وأخذوا 12 فدانا وقاموا بتشريد 40 أسرة وأخرجوا الأسر بالقوة من الأراضى بدون ولا مليم "وقالوا هيدونا أرض فى الجبل ويعوضوا أصحاب الأراضى و40 أسرة تم تشريدها أقل أسرة فيهم 5 أفراد وباعوا الأرض ب300 ألف جنيه للفدان".
وأكد أن "فى قرية ميت الليت هاشم استبدل المتر فيها ب35 جنيه على 15 سنة وإحنا يتم استبدال المتر ب300 جنيه هو إحنا إسرائيل المبانى التى تم بناؤها قمنا بدفع لها إيجار وحكر وسافرنا 16 سنة والآن يأتون لأخذها مننا إحنا رجعنا لزمن الكرباج وهنرجع لزمن العبيد تانى".
وقال الفلاحون إن إيجار الفدان 1800 جنيه والفدان بيجيب 3 أطنان أرز بخلاف مصاريف المبيدات والكيماوى ومصاريف الأرض هنجيب منين قيمة الإيجار.
أما مصطفى زيدان أمين الحزب الوطنى بكفر دمرو فأكد أنه تقدم بسؤال لوزير الأوقاف ورئيس الهيئة وأكد الأرض أخذوها غصبا عنهم وقدموها للفلاحين المعدمين بقرار من الرئيس عبد الناصر لكن الأوقاف قامت برفع سعر إيجار الأرض مطالبا بإلغاء قانون 119 من القرى وإلغاء الضريبة العقارية من الأرياف والذى ينص على أنه من يتخلف عن تقديم الإقرارات الخاصة بمنازلهم فى نهاية شهر ديسمبر الحالى سيقوم بدفع غرامة 2000 جنيه.
الجدير بالذكر أن القرى الثلاث تضم 30 ألف نسمة وقاموا بإرسال استغاثات عديدة لوزير الأوقاف ورئيس الهيئة لحل مشاكلهم وعدم طردهم وإزالة منازلهم.