مجتمع شبابي.. ودولة عجوز!

وحيد عبدالمجيد: عندما يجد الشباب قيادات يثق فيها.. سوف تتغير أوضاعه بسرعة
حسين عبدالرازق: الخطاب الإعلامي يعادي العمل السياسي وفكر الأحزاب
بدأ اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع سلسلة لقاءاته التي حملت شعار «نحو رؤية شبابية للتغيير والإصلاح»، كان اللقاء الأول منها بعنوان «الشباب والمشاركة السياسية» تحدث خلاله د.وحيد عبدالمجيد.. نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية و «حسين عبدالرازق» عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع وحضره عدد من ممثلي شباب الأحزاب وأدارها الزميل خالد تليمة أمين التنظيم باتحاد الشباب.بدأ «وحيد عبدالمجيد» كلمته بالتعليق علي ما ورد في اثنين من أهم التقارير الصادرة حديثا عن وضع الشباب في مصر وهما تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر والملف الذي طرحته مجلة «الايكونوميست» مؤخرا عن الشأن نفسه حيث طرحت المجلة صورة متفائلة عن دور الشباب في وضع المستقبل وأن التغيير سيأتي علي أيدي الاجيال الجديدة الاكثر ايجابية وتعليما واحتكاكا بالعالم من خلال وسائل الاتصال الحديثة والفضائيات، ولكن هناك من يؤكد أن هذه الاجيال بدأ ينفد صبرها علي الوضع القائم في مصر وهي الرؤية التي طرحها تقرير التنمية البشرية الذي يري أن الشباب تسودهم حالة من اليأس فهم «لا يحلمون» وهذه هي الفكرة الاساسية التي قام عليها التقرير استنادا إلي أن المستقبل اغلقت أبوابه واغلق معها الشعور بالفائدة حتي أصبحت «اللا جدوي» في المشاركة بالعمل العام هي المبدأ. ويري «عبدالمجيد» أن كلا من هذين التقريرين به جزء من الحقيقة وليست كلها حيث إن الحالة العامة للأجيال الجديدة فيها إيجابية أكثر لكن الجزء الأكبر من هذه الايجابية ليس هو السائد وسط الشباب وانما قطاعات منها مرتبطة بالقلق علي المستقبل، خاصة عندما يتم الربط بين الوضع الخاص والشخصي لهم بالمعاناة القائمة علي انسداد المستقبل أمامهم وأرجع «وحيد عبدالمجيد» علو الشأن الخاص لدي هذه الاجيال الجديدة وهيمنتها علي الشأن العام إلي التغييرات الهائلة التي حدثت في المجتمع خلال الثلاثين سنة الأخيرة بالاضافة إلي التجريف الذي تعرض له المجتمع، وحتي الآن مازال الإعلان للشأن العام واعطاء الاهتمام له مجرد استثناء في أوساط الشباب مثلما هي الحال في باقي الفئات العمرية في المجتمع وان كان الأهم هم الشباب باعتبارهم يمثلون 70% من المجتمع المصري وفقا لآخر تعداد سكاني صادر عام 2006 والذي حدد أعمارهم بأقل من 35 سنة ويتوقع «عبدالمجيد» خلال الاستطلاع القادم والذي سوف يتم خلال عام 2012 أن تزيد هذه النسبة بحوالي 2%، 3% وهو ما يعني ان لدينا مجتمعا شابا ودولة عجوزا ويمكن اعتبار ذلك تناقضا واضحا خاصة في ظل الاتجاه الاخير لرفع سن الشباب في العالم إلي 45 سنة حيث يعود التناقض هنا إلي الأغلبية الشبابية وسط مجتمع يمكن وصفه بالعجوز وحكم لدولة فيها احتكار لقلة بسيطة منعدمة الصلة بالاغلبية ليس فقط سياسيا واجتماعيا وانما ايضا عمريا بما في ذلك الاقل عمرا في نخبة الحكم والسلطة التي ليست لها علاقة بالأجواء العامة للاجيال الجديدة وطريقة تفكيرها وانماط العلاقات التي تكونها وتطلعاتها ومنهجها، مما جعل هناك انفصالا متزايدا في هذا المجال.
تطوران متعارضان
وعن وجود تطورين متعارضين في المجتمع المصري يقول .. عبدالمجيد.. انهما ممثلان في الازدياد الملموس في المستوي الأدني للعمل العام وهو ما يعني الاهتمام بما يحدث فقط، نتيجة الخوف من المستقبل والقلق علي ما يمكن ان يحدث وذلك لدي مختلف الفئات العمرية التي يزيد الاهتمام لديها بالشأن العام، خاصة بعد مشاهدتهم الفضائيات التي تخلق لديهم هذا النوع من المستوي الادني للاهتمام وهو مجرد المعرفة والمتابعة ويحدث ذلك الآن بدرجة أكبر مما سبق وفي المقابل نجد هناك تناقضا وتراجعا من المشاركة في مستواها الأعلي.
وهي المشاركة السياسية بالمعني المعروف من النشاط السياسي وحضور الندوات والمؤتمرات وإثارة القضايا وإن كان الأكثر وجودا هو ما يعرف باسم «المشاركة عن بُعد»، وفي ظل الاتجاهين المتعارضين تكمن المشكلة الممثلة في فقدان الثقة في أي عمل ونشاط سياسي وهذا نتيجة تجربة طويلة عمرها أكثر من ثلاثين عاما من التعددية الحزبية السياسية المقيدة والتي أتاحت شعورا عاما ب «اللا جدوي» لدي الناس فلا جديد ولا تقدم للأمام لكن هناك تراجعا للخلف!
التجريف السياسي والاجتماعي
ويضيف إلي الأسباب السابقة سببا آخر لغياب المشاركة ألا وهو التجريف السياسي والاجتماعي الحادث خلال هذه الفترة والممارسات التي يمكن وصف بعضها بالعشوائية والبعض الآخر منحاز لفئات معينة مما يؤدي إلي تمويت الحياة السياسية وسد الطريق امام أي تغير حتي يخلق حالة «انكسار» في المجتمع وغيابا للمبادرات وعدم وجود أي استعداد لخوض معارك حقيقية فيما عدا الاحتياجات التي لا يربط بينها رابط ولا تحقق نتائج لعدم تكاملها وهنا يصبح المجتمع في حالة سكون وانتظار لأمر مجهول يمتزج فيه القلق من المستقبل الشاحب بالخوف من المبادرة لتغيره وهو ما يعني فقدان الثقة بين جميع الاطراف الموجودة في الساحة السياسية ويظل الانتظار للتغير يأتي من خارج هذه الساحة.
المشاركة الإلكترونية
ويري أن من أكثر أشكال المشاركة ازدياداً في السنوات الثلاث الأخيرة هي «المشاركة الالكترونية باستخدام شبكة الانترنت كوسيلة جديدة للتواصل وإن كان هناك خلاف مازال قائما حول هذا النوع وآثاره وعلاقته بالواقع ومدي تأثيره مستقبلا والمردود الفعلي له فالجانب السلبي هنا بارز وواضح عن الجانب الإيجابي له، حيث يؤدي هذا النوع من المشاركة إلي تفتيت شديد للمجتمع فهو جماعات صغيرة ومنفصلة عن بعضها البعض ونادرا ما يحدث بينهم ارتباط رغم أن جميعهم يعبرون عن الظلم واذا تمت المقارنة بين أي حراك عمالي الآن حالات الحراك في أي وقت مضي منذ الاربعينيات وحتي الثمانينيات نجده يختلف كثيرا بسبب التغيرات الاجتماعية الهائلة التي حدثت.
تعريفات للمشاركة
أما «حسين عبدالرازق» فبدأ كلمته بالإشارة إلي أن هناك العديد من التعريفات التي وردت تخص المشاركة السياسية ومنها تعريف «سيد الزياد» في كتابه «التحديث السياسي في المجتمع المصري» والذي يري فيها عملية اجتماعية وسياسية طواعية أو رسمية وتتضمن سلوكا مشروعا ومتواصلاً فيما يري.. عبدالغفار شكر .. نائب رئيس مركز الدراسات العربية والافريقية هذه المشاركة بأنها تركز علي نقاط ثلاث هي: دور المواطن بشكل فردي أو جماعي في مجال تشكيل أجهزة الحكم ووضع السياسات بالاضافة إلي الضغط المباشر أو غير المباشر في صياغة القرار فيما يتوقع المواطن ان ينتج عن ذلك مصلحة شخصية أو مصلحة للفئة التي ينتمي لها أو حتي المجتمع كله واخيرا تحقيق الهدف من المشاركة السياسية عندما تتوافر للمجتمع المؤسسات التي يمكن المشاركة من خلالها كالمجالس الشعبية والمحلية.
أما عن تعريف، مصطفي كامل السيد، للمشاركة السياسية فيراها تكمن في السلوك الفردي أو الجماعي وتستهدف التأثير علي اتخاذ القرار داخل المجتمع سواء سلوكا سلميا أو يستخدم القوة ذلك أيا كان النظام السياسي الذي يتبع هذا السلوك داخله سواء كان يوصف بالديمقراطية أم لا.
وتختلف اشكال الممارسة السياسية فيمكن التصور انها تتم من خلال مؤسسات الحكم أو بصورة غير رسمية من خلال الاحزاب والمنظمات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني وجماعات المصالح أو تتم بطريقة سلمية ويمكن ايضا ان تحتوي علي درجة من درجات العنف والنشاط غير القانوني.
أقسام المشاركة
ويري .. عبدالرازق .. أن هناك أقساما لهذه المشاركة، منها «المشاركة السياسية السلمية بمعني انها تلتزم بالقانون القائم كالتصويت في الانتخابات أو الترشيح لها بالاضافة إلي الانضمام للأحزاب. ومتابعة التطورات السياسية بحضور المؤتمرات والندوات وهنا يلعب النظام الانتخابي دورا في تحفيز الشباب علي المشاركة من عدمها.
أما القسم الثاني فيتمثل في «أشكال الاحتجاج الجماعي» وهي الأكثر تأثيرا في الممارسة حيث تتضمن الممارسات الجماعية التي تهدف إلي الاعلان عن عدم الرضا والسخط إزاء بعض القرارات ويتميز بالطابع الجماعي فيشاهد قطاعات واسعة من فئات مختلفة تتجمع بشكل سلمي ليس فيه عنف للضغط علي سلطة الحكم للتجاوب مع مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية هذا بالإضافة إلي المظاهرات السلمية والاعتصامات داخل مواقع العمل والاحتجاجات أمام أجهزة اتخاذ القرار مثل مجلسي الشعب والشوري.
أما القسم الثالث والأخير من أقسام المشاركة السياسية فيراه «عبدالرازق» في «العنف السياسي» ويقصد به السلوكيات التي تضمن استخداما فعليا للقوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذي بالاشخاص أو إتلاف الممتلكات ويكون ذلك عفويا أو بشكل منظم خلفه جماعات سياسية معينة ويدخل فيه ما يعرف ب «الشغب ضد النظام» وحالات التمرد الجماعي والانقلاب ضد السلطة.
وعن المشاركة الانتخابية في مصر فهي في تدن سنة تلو الأخري كما يقول عبدالرازق. فأبسط اشكالها وأسهلها هو أن المواطن كل أربع أو خمس سنوات عليه أن يدلي بصوته في الانتخابات وهذا لم يحدث وإذا لم يكن المواطن يمارس هذا الحق فمن الصعب أن يقوم بأي نشاط سياسي آخر وهو ما نجده واضحا في ارتفاع المقيدين بالجداول الانتخابية لمن لهم حق التصويت في حين نجد من يدلون فعليا بأصواتهم أقل بشكل واضح ونجد نسبة المقيدين في الجداول عام 1984 لا تتجاوز 46% وفي عام 1990.53% وفي عام 2000 بنسبة 72% أما 2005، فكانت 77% ورغم هذا الارتفاع الملحوظ فإن المشاركة قليلة.
وهناك مؤخرا انخفاض في التصويت وصل عام 2005 إلي 25% وهو ليس ناتجا عن مقاطعة الانتخابات وانما ناتج عن أن الانتخابات عام 2000، 2005 كان هناك قاض علي كل صندوق فقلت نسبة التزوير وإذا نظرنا لانتخابات النقابات المهنية نجدها علي العكس تماما حتي نقابة الصحفيين 2008 بلغت 59% ونقابة المهن التمثيلية 56% اما انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية فكانت 57% والاتحاد التعاوني الزراعي 94% وعن الاحزاب وانتخاباتها فكانت كالآتي حزب التجمع 75% والجبهة 34% والوفد 35% بينما جاءت في نفس التوقيت نسبة التصويت للانتخابات التكميلية لمجلس الشعب 25% فقط وما يحدث هو ظاهرة عامة ليست متعلقة فقط بالشباب.
وأشار عبدالرازق إلي تحقيق الزميلة «ليلي محمد مصطفي» حول المشاركة السياسية للشباب والتي جاءت نتائجه بناء علي ما ورد في المؤتمر الثاني لأحزاب الشباب والذي أكد أن 8% فقط من الشباب في مصر هم من يشاركون في العمل السياسي العام بما في ذلك النشاط الحزبي أي أن 92% خارج نطاق المشاركة، فيما ذكرت «نورهان الشيخ» مستشار رئيس المجلس القومي للشباب ان نسبة من يحوزون بطاقات انتخاب بين الشباب 7.6% و37% ممن يحملونها لم يشاركوا بالتصويت في الانتخابات وارتفعت هذه النسبة إلي 38% وفقا لدراسة حديثة أجرتها وزارة الشباب والتي اضافت أن هناك 5% فقط من الشباب ينضمون لأحزاب سياسية ومن هذه النسبة 90% ينتمون للحزب الوطني!
العزوف السياسي والمجتمعي
وقد أرجع «حسين عبدالرازق» العزوف المجتمعي لدي الشباب لعدة عوامل منها عدم اقتناعهم بالعملية السياسية التي تجري في مصر حاليا والتي بدأت مع التعددية الحزبية المقيدة منذ عام 1976 ومازالت مستمرة حتي الآن بالاضافة إلي عدم اقتناعهم بفاعلية الاحزاب وأدوارها في المجتمع لأن هناك حزبا واحدا مسيطرا وسيظل هكذا إذا استمرت الاوضاع خاصة ان هناك أحزابا تشكلت حتي تطل خارج الحكم تعارض فقط ولا توجد لعبة (تداول الحكم).
بالإضافة إلي عدم معرفة هؤلاء الشباب بنشاط الأحزاب وتاريخها وكيفية المشاركة فيها لأن المصدرالاساسي لثقافتهم هو الصحافة والإذاعة والتليفزيون وهي أجهزة تحرص علي تجهيل الشعب المصري بالأحزاب.. ولا تنسي عوامل أخري اقتصادية واجتماعية مثل خوف بعض الأسر من مشاركة ابنائهم في العمل السياسي حتي لا يتعرضوا لأي مشاكل والثقافة السائدة بشكل عام معادية للعمل السياسي والمشاركة وهذا لا يعني عدم وجود أي مسئولية علي عاتق الاحزاب نفسها فعلي كل القوي بذل الجهد لجذب الشباب للعمل السياسي وعضوية الاحزاب فمن دونهم لا أمل في تغيير الوضع القائم.
شباب الأحزاب
شارك في اللقاء «خليل العوامي» نائب رئيس لجنة شباب حزب الوفد بالجيزة الذي أكد أنه حضر بصفته الشخصية وليست الحزبية ورأي أن هناك طرفين تقع عليهما المسئولية في عدم مشاركة الشباب هما المؤسسات المجتمعية والشباب انفسهم وأكد عدم فاعلية المشاركة الإلكترونية ووصفها بأنها مجرد ارضاء للضمير بأن الشباب فعل ما عليه وبس! ولكنه لا يحتك بأرض الواقع مما قد يخطئ لذلك فاعلية الاختيار السليم للاشخاص الذين تحدث بينهم مشاركة افتراضية عبر الانترنت.
أما «شهاب وجيه» رئيس منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية فقد ألقي الضوء علي العلاقة بين عدم مشاركة الشباب في مجتمعهم والهجرة غير الشرعية لبعضهم حيث فقدان الانتماء للوطن خاصة بعد ايمانهم بأن صوتهم لا يؤثر ولا يحرك ساكنا في بلاده، وأوضح «شهاب» أن هناك اسبابا أخري لعدم المشاركة منها الهاجس الأمني لديهم وغياب ثقافة المشاركة في البرنامج التعليمي المصري والقناعة بعدم جدوي هذه المشاركة.
ويري «عصام شعبان» ممثل شباب الحزب الشيوعي المصري أن هناك حالة مخاض يمر بها المجتمع المصري وحركة اجتماعية ومؤشرات تدل علي أن الشباب نسبتهم في تزايد ولكن دون فائدة حتي حدث خلط واضح بين الحركة المجتمعية والحركة السياسية ورأي أن شباب الاخوان هم الافضل حتي الآن، الامر الذي أثار جدلا شديدا مع «نبيل عتريس» عضو المكتب السياسي بالتجمع حيث يري «عصام» ان هذا الاستمرار يكمن في قدرتهم علي البناء وفق مبادئهم رغم عدم ديمقراطيتهم وهو ما رفضه «عتريس».
أما «رامي الحديني» أمين تثقيف اتحاد الشباب التقدمي فتحدث عن رؤية الحزب انطلاقا من برنامجه ومروراً بتاريخ الحركة، الشبابية خاصة انه اعتبر اتحاد الشباب خطوة وامتدادا طبيعيا لهذه الحركة، ولكن وفي ظل الأزمة السياسية التي يمر بها الوطن تعددت المدارس التي عملت علي توصيف الوضع واختلفت المفردات في هذا الشأن مما خلق عوالم افتراضية كالموجودة علي شبكة الانترنت، والأزمة يراها تكمن في وجود تيارات متطرفة قد تتعارض مع ثوابت المجتمع، خاصة ان الحديث حاليا عن الديمقراطية اصبح غير مجد، لاحتكار الحزب الحاكم للسلطة والتزاوج بينها وبين رأس المال. وأضاف «الحديني» ان غياب الشباب عن المشاركة في العمل السياسي راجع إلي فقدانهم الامل في المستقبل وجدوي مشاركتهم في ظل بقاء حزب واحد وسيطرته علي الحكم منذ ثلاثين عاما، بالاضافة إلي تأثير لائحة 79 الطلابية في العزوف وقصر المشاركة علي شباب هذا الحزب والإخوان المسلمين، باستخدام الخطاب الديني الاقرب للشباب.