اللواء مجدي غالب ل "الأسبوعي":هيئة الأوقاف تدير مالا خاصا ولا تملكه

صراع طويل استمر أكثر من 10 سنوات بين هيئة الأوقاف وفلاحيها، وسط توجيه الاتهامات من الفلاح للهيئة بتعمدها الاضرار به وطرده من أرضه لصالح رجال أعمال، ومغالاتها في القيمة الإيجارية وهو ما يعرف بالتسقيع.
"الاسبوعي" نشرت مطالب وحال الفلاحين العدد الماضي والتقت اللواء مجدي غالب مدير هيئة الأوقاف لتتعرف منه علي طبيعة دور الهيئة تجاه الفلاحين وحقيقة الاتهامات التي تم توجيهها للهيئة.
سالي مزروع
* سألته ما طبيعة دور الهيئة تجاه الفلاحين؟
** ما لا يعرفه الكثيرون أن هيئة الأوقاف المصرية شخصية اعتبارية تدير مالا خاصا، ولكنها تخضع لجهة رقابية حكومية، فهي لا تملك ذلك الوقف من الأراضي ولكنها تديره فقط، وستظل علي ذلك الحال إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.
* ولماذا لا يفعل قانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتصفية أوضاع فلاحي الاصلاح الزراعي وتمليكهم الأرض؟
** نحن جهة خاصة لا تسري عليها تلك القوانين، بالإضافة إلي أن ذلك القانون يخص أراضي الاصلاح الزراعي وهو ما لم يعد موجودا، حيث عادت ملكية تلك الأراضي لهيئة الأوقاف مرة أخري في عهد الرئيس الراحل أنور السادات بعدما كانت مخصصة للاصلاح الزراعي في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وهو الأمر الذي أوجد سوء التفاهم، فمازال الفلاح يتعامل مع الأرض علي أنها استصلاح زراعي.
* شكوي الفلاحين الرئيسية هي من زيادة القيمة الإيجارية خاصة منذ عام 2000؟
** للأسف الكثير يتعاملون مع هيئة الأوقاف علي أساس أنها مال حكومي، ويتوقعوا منها أن تكون أرخص سعرا وهو ما يحدث بالفعل فالفلاح موجود بأرضه ويزرعها بقيمة إيجارية أقل عشرة أضعاف من السعر الفعلي للايجار، والزيادة التي يتم حسابها تأتي نتاجا طبيعيا لزيادة الأسعار، ولكنها في ذات الوقت أقل سعر يمكن أن يجده أي مستأجر، وعلي الرغم من ذلك فإن الهيئة تؤجر الفدان ب 1000 جنيه في السنة بينما يقوم الفلاح بتأجيره من الباطن ب ب 5 آلاف جنيه.
* وماذا عن تسقيع القيمة الإيجارية للأرض بمعدل كل 3 سنوات؟
** تسقيع القيمة الإيجارية هنا المقصود به احتساب الزيادة الطبيعية لمعدلات التضخم وإضافتها إلي القيمة الإيجارية كل 3 سنوات.
القوانين واللوائح
* اشتكا البعض من بيع أراضي الأوقاف بمزادات غير علنية لصالح مستشارين ورجال أعمال؟
** لا يعقل أبدا حدوث مثل ذلك الأمر، فالمزاد يتم الإعلان عنه قبلها بمدة كافية، لأن قانون الهيئة واللوائح في العمل يشترطان الاستبدال عن طريق مزاد علني، ويوجد استبدال في حالتين فقط هما أن يكون هناك تأجير وحدة سكنية منذ فترة كبيرة، وكذلك جمعيات الإسكان من حقها أن تمارس "تشتري" من دون الاشتراك بالمزاد وذلك طبقا للقانون، لأنه من المتعارف عليه أن جمعيات الإسكان ستقوم بإنشاء مساكن.
* وماذا عن تعاون الهيئة مع وزارة الزراعة؟
** مادام الفلاح مستأجرا من الهيئة ومنتفعا ومنتظما في دفع الإيجار، فمن حقه أن يأخذ من الهيئة خطابات حيازة للأرض وخطابا للجمعية الزراعية من أجل شراء الخدمات والأسمدة بسعر التكلفة.
* كيف ستتعامل الهيئة مع الفلاحين المحكوم عليهم بأحكام قضائية؟
** لم ولن أطرد فلاحا من أرضه ولكني سأقنن وضعه "غصب عنه" بالقانون، المشكلة أن الناس لا يفهمون ذلك ويتوقعون أن اتنازل عن الحكم القضائي، وبالطبع لا يمكنني التنازل عن حكم قضائي والا ستقبض علي الهيئة الرقابية، وبناء عليه لابد أن يدفع الفلاح ما عليه للهيئة، فأنا لا أملك لكي اتنازل.
أموال الأوقاف