فلاحو الأوقاف يعانون من الجباية والتسقيع والطرد..المشكلة موجودة في 12 محافظة ويعاني منها 300 ألف أسرة

مازالت مشكلة فلاحي "الأوقاف" مستمرة في 12 محافظة علي مستوي محافظات الجمهورية منها الشرقية والغربية والإسماعيلية وكفر الشيخ وبني سويف وإسكندرية والجيزة وقنا ودمياط، وهم الفلاحون الذين يسكنون علي أرض ملكا للأوقاف أو يزرعونها والتي تقدر مساحتها ب150 ألف فدان ويعاني من هذا الوضع حوالي 300 ألف أسرة، هذا بالنسبة للأراضي الزراعية، ولكن الوضع يصل إلي مستوي الكارثة عند الحديث علي الأراضي السكنية، حيث تصبح المشكلة معقدة أكثر لدرجة تصل إلي قري بأكملها مقامة في أرض أوقاف سكنية مهدد سكانها بالطرد والتشريد.
"الأسبوعي" رصد المشكلة في العديد من المحافظات ليتعرف علي طبيعة هذه الأسر عن قرب.
بداية يقول عادل وليم المدير التنفيذي لجمعية أولاد الأرض لحقوق الإنسان، إن المشكلة ترجع عندما قام الرئيس جمال عبدالناصر بإلغاء هيئة الأوقاف وتوزيع الأراضي علي الفلاحين كأراضي استصلاح زراعي علي أن تملك لهم بعد 25 سنة من دفع قيمتها الايجارية، ولكن الوضع لم يتم بتلك الصورة عندما أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا بإلغاء الاستصلاح الزراعي وإعادة هيئة الأوقاف مرة أخري عام 1974 وضم الأرض للأوقاف مرة أخري، واستمر الفلاحون منذ ذلك الوقت في دفع الايجار للهيئة، ولكن الأزمة بدأت مع حلول عام 2000 عندما قامت الهيئة برفع القيمة الايجارية للفدان الواحد من 600 جنيه إلي 5 الاف جنيه، ومن لا يلتزم بدفع الايجار يتم الحجز الإداري علي ممتلكاته، وهي مشكلة أيضا حيث تأتي لجنة الحجز لتقدر مثلا أن الثلاجة التي يمتلكها الفلاح بمنزله تقدر ب 14 ألف جنيه، أو الصالون ب 20 ألف جنيه، ويتم الحجز عليه وهي بالطبع أرقام فلكية لمقتنيات غير موجودة ولكن اللجنة تقوم بها من أجل أن تضبط حساباتها ودفاترها، وعندما تأتي لجنة الحجز ولا تجد تلك الأشياء الوهمية يتم تنفيذ قضية تبديد ممتلكات للفلاح وحبسه، والمشكلة الأكبر أن رئيس هيئة الأوقاف اللواء ماجد غالب بدلا من أن يسعي لحل تلك المشكلة ويقنن أوضاع الفلاحين يأتي رده علي الفلاحين بالتهديد بالحبس فضلا عن تهكمه عليهم بمقولته الشهيرة بأن أراضي الأوقاف هي ملك للباب العالي في الاستانة منذ عصر محمد علي باشا.
مشاكل الفلاحين
ويقول الحاج عز الرجال شركس من فلاحي قرية بلجاي مركز المنصورة وأحد الذين تم إلقاء القبض عليهم في اعتصامات فلاحي الأوقاف أمام مجلس الوزراء، أنه يمتلك منزلا بأراضي الأوقاف مساحته 150 م، وتم عرض الأرض للبيع بالمزاد ب 600 جنيه للمتر، بالرغم من أنه يدفع القيمة الايجارية للأرض منذ عام ،1957 عندما كانت أرض إصلاح زراعي، فضلا عن سوء تحصيل تلك القيمة الايجارية من قبل هيئة الأوقاف، حيث إنه كل 3 سنوات تقوم بزيادة الايجار بآثر رجعي عن ال 3 سنوات الماضية مما جعلنا ندفع الايجار بقيمة رجعية لسنوات كثيرة من دون أي تقدم، وكان من الأولي أن يتم تقنين الوضع بأن يتم احتساب الايجار منذ بدايته ويتم تمليكنا تلك الأراضي، موضحا أنه عندما ذهب للتظاهر مع سائر الفلاحين أمام مجلس الوزراء وتم القبض عليه فوجئ باتهامه بحرق سيارات وضرب أشخاص بالرغم من أنه يبلغ من العمر 60 عاما، ويضيف محمد المنشاوي من قرية دمرو مركز المحلة الكبري أن أراضي الأوقاف علي قري دمرو - وكفر دمرو - وشبرا نبات تبلغ مساحتها 1816 فدانا منها 500 فدان للكتلة السكنية والباقي للزراعة ويستفيد ما يقرب من 30 ألف مواطن، وتم انتزاع 11 فدانا لبناء محطة لمياه الشرب والصرف الصحي وطرد الفلاحين بدون أي تعويض لليوم، مضيفا أنه خلال 10 سنوات قامت الهيئة بفرض جباية نحو 50 مليون جنيه ومن المفترض أن تقوم باستثمار 10% من تلك الجباية في القري التي تم التحصيل منها غير أنها لم تقم باستثمار جنيه واحد في قريتنا، ويقول المزارع محمد شندي شقيق المزارع حسن شندي الذي سقط شهيدا علي أيدي مافيا جمعيات الإسكان بالإسكندرية عام ،2009 لقد صدر القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي والذي قضي بعمل حصر في القري لتحديد الأراضي وواضعي اليد عليها وتمليكها لهم، إلا أن هذا القانون لم يطبق المسئولون حتي الآن لانه ضد مصالح المستفيدين، بينما قال مزارعو الشرقية إن رئيس الأوقاف تعامل معنا وكأننا عبيد عنده أو خدم في عزبته التي تسمي الأوقاف لدرجة أنه قال لو استطعت أو أؤجر المساجد لفعلت، بالإضافة إلي أن جميع البيوت في قري كفر أبوديب وهربيط وعزبة عبدالحميد والحاج حسن عواد والأزهري بيك تابعة لهيئة الأوقاف التي تقوم بزيادة سعر المتر كما تشاء فضلا عن أن الهيئة تقوم