يعيش سكان قرى شرق المحافظة «أزمة حقيقية»، حسب قولهم، جعلتهم حائرين بين المسؤولين، فالكل يعلن ملكيته لهذه الأراضى، فحصلوا على لقب «مطاريد شرق الإسكندرية»، إذ أن نصيبهم أن أراضيهم وبيوتهم تقع فى مناطق، تقول هيئة الأوقاف إنها تابعة لها، وهيئة الإصلاح الزراعى تدعى أنها تمتلكها، ويقف الأهالى حائرين بين الاثنتين، مما دفعهم للقيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، التى امتدت لأسابيع بل لشهور ووصلت احتجاجاتهم للقاهرة، حتى يستطيعوا توصيل مشكلتهم، وتوفيق أوضاعهم مع الهيئات المعنية. قرى الهلالية والرحمانية والعرب الكبرى والصغرى، وطوسون، نماذج «للقرى الحائرة»، فالأهالى يؤكدون تبعيتهم لهيئة الإصلاح الزراعى، وأن لديهم من الوثائق والمستندات ما يثبت أحقيتهم فيها، وآخرون يعترفون بأنهم حصلوا على الأراضى بوضع اليد، ويطالبون بتقنين أوضاعهم حتى لا يكون مصيرهم الشارع. تقف الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف بين سكان القرى تعلن كل منهما أحقيتهما فى الأرض، وأن السكان حصلوا عليها بوضع اليد، مع استعدادهما لتقنين الوضع- حسبما صرحت هيئة الأوقاف، وتأكيد «الأوقاف» أنها لن تقوم بإلقائهم فى الشارع، وهيئة الإصلاح الزراعى تعلن أن هذه الأراضى تابعة لها، وتبقى مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية، وأراض سكنية، لا تعلم إلى أى جهة تتبع مما دفع الأهالى إلى اللجوء للاعتصامات والوقفات الاحتجاجية. أهالى «طوسون».. 50 وقفة احتجاجية.. و132 اعتصاماً.. ومطالب ب«تقنين الأوضاع» «طوسون».. اسم اعتادت وسائل الإعلام ترديده كثيراً خلال الفترة الماضية، بعد اعتصام أهالى المنطقة أمام وزارة الزراعة بالقاهرة، لمدة تزيد على 132 يوماً، وتنظيمهم أكثر من 50 وقفة احتجاجية أمام الرصيف المواجه لديوان عام المحافظة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وعلى سلالم محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بتقنين أوضاع أراضيهم، وقيامهم بتدشين عدة حملات على الموقع الاجتماعى «فيس بوك»، تحمل أسماء «لجنة إعاشة أهالى طوسون» و«الحملة الشعبية لمساندة أهالى طوسون» و«أهالى طوسون المعتصمون أمام وزارة الزراعة، والحملة الشعبية للدفاع عن أهالى طوسون». «إسكندرية اليوم» حاولت رصد أحوال 524 أسرة من أهالى طوسون أو كما يسمونها منطقة «حوض الطابية» بالرمل، التى تضم حوالى 5.38 فدان، بعد هدم منازلهم وتشريدهم فى الشوارع، وقيام قوات الأمن بفض اعتصامهم بالقوة من أمام وزارة الزراعة. يحكى الأهالى تاريخ أرض طوسون بدءاً من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما أصدر قراراً إلى الإصلاح الزراعى بتوزيع الأراضى الزراعية على الفلاحين، وفق قانون الإصلاح الزراعى فى ذلك الوقت، وفى أوائل الثمانينيات أصبحت الأرض غير صالحة للزراعة، وكان السبب فى تبويرها ليس الأهالى أو المزراعين، وإنما الإصلاح الزراعى نفسه، الذى منع الرى عن الأرض، وقام بردم الترعة المسؤولة عن رى المحاصيل، التى تمد الأرض بالمياه، مما أدى إلى موت المزروعات وتلف المحاصيل الزراعية، وتبوير الأرض، وعدم صلاحيتها للزراعة مرة أخرى، ولم يقم الإصلاح الزراعى فى ذلك الوقت بسحب الأرض من الفلاحين، وإعطائهم أرضاً بديلة، وإنما تركهم يبيعونها كيفما شاءوا. وقال أحمد إسماعيل، من الأهالى: «كان يجب على المسؤولين سحب تلك الأراضى منهم وتوفير أرض زراعية بديلة، بدلاً من الأرض التى بارت بسبب نقص المياه، مما أجبرهم على بيع تلك الأراضى». وأضاف: «قمنا بشراء الأرض كما هو حال الكثير من مناطق الإصلاح الزراعى، بعد قيام أصحابها بتقسيم تلك الأراضى إلى مساحات صغيرة، حتى يتمكنوا من بيعها، كأرض فضاء لصالح البناء، على أساس أن تتم عملية الشراء من الحائز الأصلى، ثم يقوم المشترى بالتقدم بطلب إلى هيئة الإصلاح الزراعى بالمحافظة، لتقنين وضع اليد، وشراء الأرض مرة أخرى من الهيئة». وأكد الأهالى قيامهم بشراء تلك الأراضى من تحويشة العمر وسنوات الغربة وخروج العاملين منهم على المعاش المبكر، بعد خصخصة شركاتهم، وقالوا: «بعد شرائنا تلك الأراضى بين أصحابها والمكاتب العقارية المتخصصة فى بيع الوحدات السكنية والأراضى، منذ أكثر من 10 سنوات، بمبالغ تتراوح قيمتها بين 30 و50 ألف جنيه للفدان الواحد، قمنا بتعمير وبناء تلك الأراضى تحت مسمع ومرأى الجهات الإدارية، وتحولت أرض طوسون إلى مدينة سكنية، بها عشرات العقارات، وأصبحت أمراً واقعاً، وانتشرت تلك الظاهرة فى الفترة الأخيرة، وأصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قوانين ولوائح خاصة بأصحاب تلك الأراضى تنص على بيع الأراضى إلى أصحابها، وإلزامهم بتقنين أوضاعهم أو ما سموه «تقنين وضع اليد». وأضاف الأهالى «فوجئنا يوم 12 مايو 2008، بحملة شرسة من قوات الإزالة، والجهات المختصة تحتوى على حوالى 50 سيارة أمن مركزى وأعداد ضخمة من لوادر وبلدوزارات، تقوم بهدم معظم منازلنا، ترمى عفشنا فى الشارع، ليكون هو المأوى الوحيد لنا، بعد الاستيلاء على أراضينا التى تبلغ مساحتها 5.38 فدان، وتضع حراسة أمنية مشددة، للسيطرة على الأرض، بمعرفة إحدى شركات الحراسة والخدمات، مما أدى إلى تشريد ما يزيد على 524 أسرة فى الشارع. وأوضح الأهالى أنهم أرسلوا شكاوى وطلبات إلى رئاسة الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى، وأمين أباظة وزير الزراعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من التشرد وتقنين أوضاع أراضيهم، مشيرين إلى حصولهم على وعد مكتوب من وزير الزراعة بحل المشكلة خلال شهرين، ولكنها لم تحل. وتابع الأهالى أن هيئة الإصلاح الزراعى فى المحافظة قامت بحصر بعض أسماء واضعى اليد منهم، تمهيدا لبيع الأرض، قبل حدوث المشكلة، مؤكدين تقدمهم بطلبات تقنين وضع اليد، بموجب خطابات مسجلة، بعلم الوصول، وتم حفظ تلك الطلبات ولم يتم البت فيها حتى الآن. من جانبه قال محمد رمضان، محامى أهالى طوسون: «إن الأهالى قاموا برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بتقنين وضع اليد وببيع الأرض بأسعار مناسبة، وحصلوا على أحكام قضائية بجلسة 2 يناير الماضى، بإلغاء قرارات الإزالة، ووقف تنفيذ قرار هدم حوالى 25 منزلاً، بإلاضافة إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، آخرها مع هيئة الإصلاح الزراعى منذ شهرين تقريبا، للمطالبة بتقنين أوضاع الأرض، وتفعيل قرارات مسؤول الزراعة بقبول طلبات وضع اليد، وتدشين الحملة الشعبية للدفاع عن أهالى طوسون بعد طول مدة الخلافات بين الأهالى والجهات المختصة، تتكون من 9 أعضاء وانتخاب مجلس إدارة، بعد انعقاد الجمعية العمومية يوم 11 سبتمبر الماضى». «الأوقاف»: الأرض ملكنا.. وعلى المتضرر التقدم بطلبات للنظر فيها «هناك عشرات الأراضى الزراعية الموجودة فى هذه العزب، نزرعها بمزروعات مثل الجوافة والموالح مثل الليمون والبرتقال، وغيرها من المزروعات، التى نسترزق منها، فماذا نفعل إن تم نزع هذه الأراضى منا، ومعظم أهل القرية يعملون بالزراعة» أهالى «عزب العرب» يطالبون بحل مشكلاتهم وتوفيق أوضاع أراضيهم توالت الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات من أهالى العزب.. كل يدعى تبعية هذه الأراضى له.. ويقف الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف فى الوسط، ليعلن كل منهما تبعية الأرض له.. اشتهروا ب«مطاريد شرق الإسكندرية»، وتبقى الأزمة فى وجود آلاف السكان لهذه القرى ينتظرون توفيق أوضاعهم، حتى لا يجدوا أنفسهم فى أحد الأيام فى الشارع، يبحثون عن مأوى لهم، ومهنة غير الزراعة يرتزقون منها. عزب العرب الصغرى، الكبري، الهلالية، الرحمانية.. 4 عزب تقع فى شرق المحافظة، يدعى الأهالى أن هذه العزب تابعة لهم، وأنهم يمتلكون الوثائق والمستندات التى تثبت ملكيتهم لها فى الوقت الذى تؤكد فيه هيئة الأوقاف تبعية هذه العزب لها، وعدم امتلاك سكان هذه العزب أى مستندات تثبت ملكيتهم لها، ويؤكد الإصلاح الزراعى أنه المسؤول عن هذه العزب، وما بين الأطراف تقف هذه الأرض تبحث عن مالك ومنتفع لها. فى بيت متواضع.. يتوسط حقولاً وأراضى زراعية، يخرج رجل فى الستينيات من عمره، ليحكى حكاية أراضيهم، التى يقول أهل القرية إن الأوقاف استولت عليها، وإنها تريد إخراجهم منها دون وجه حق، رغم امتلاكهم ما يثبت أنها أراض ملكهم. عم أحمد الشافعى.. يدلك عليه كبار الرجال فى العزبة، إذا أردت أن تعرف قصة عزبتى الشيخ الكبرى والصغرى، فعليك أن تقصده مباشرة.. يحكى «عم أحمد» فيقول: «بدأت مشكلة عزبتى الشيخ الكبرى والصغرى من سنة ونصف تقريباً، عندما جاء إلينا مسؤولون من الأوقاف وطالبونا بتسليم أراضى العزبة وخروجنا منها، فبدأ الإصلاح الزراعى يطالبنا هو الآخر بخروجنا من الأرض، لكونه المسؤول عنها، والأهالى قاموا بتأجير الأراضي منه مباشرة». يرجع عم «أحمد» ملكية هذه الأرض إلى سنة 1964، فيقول: «تسلمنا هذه الأرض من الإصلاح الزراعى سنة 1964، وكانت بمساحة 1162 فدان تقريباً، وأجرناها من الإصلاح الزراعى، وقمنا بزراعتها لصالحه، إلى أن جاء قانون 42 لسنة 1973، الذى نص على أن تكون هذه العزب، وهى: العرب الصغرى والكبرى والرحمانية والهلالية، تابعة فى الريع والإدارة للأوقاف، لكن فى الملكية تكون تابعة للإصلاح الزراعى». وأضاف: «جاء القانون رقم 3 لسنة 86 لينص على عودة الأراضى التى كانت تابعة للأوقاف إلى الإصلاح الزراعى مرة أخرى، وسحب أى متابعة من الأوقاف لهذه الأراضى، وبالتالى رجوعنا إلى تبعية الإصلاح الزراعى مرة أخرى، ولكننا فوجئنا بأن مسؤولين من الأوقاف يطلبون منا الخروج من العزب، وعودتها إليهم مرة أخرى». وتابع عم أحمد: «عدد الأسر فى عزبة العرب الكبرى وحدها يصل إلى 4500 أسرة ما يعنى آلاف الأسر من هذه العزب الأربع سيتم تشريدهم، ولن يجدوا مكانا يأويهم أو يذهبوا إليه، على حد قوله. والتقط على أحمد أطراف الحديث، وقال: «نحن من المفترض أن نكون تابعين للإصلاح الزراعى، ولا دخل للأوقاف فى أوضاعنا نهائياً، لكننا فوجئنا بأن الأوقاف تطالبنا بالخروج من هذه الأراضى، ونحن لا نعرف لأى جهة أصبحنا تابعين». أصبحنا ندفع الآن ما يزيد على 1500 جنيه فى إيجار المنازل.. «بهذه الكلمات عبر حمدى أحمد، مزارع عن الضريبة التى يدفعها أهالى هذه القرى. وأوضح: «كنا من قبل ندفع 192 جنيها إيجاراً وأصبح حالياً 1500 جنيه، وهذه الأراضى الزراعية كلها نقوم بزراعتها، واستصلاحها، فحتى لو طلبوا منا الخروج من الأرض وتعويضنا بأراض أخرى فمعظم أهالى القرية يعملون فى الزراعة، ولا يمكنهم العمل فى أى مهنة أخرى، بالإضافة إلى بعد هذه الأراضى عنا، إن تم نقل سكننا من هذه الأراضى». «إحنا بقالنا 45 سنة بندفع الإيجار، هما لسه فاكرين دلوقتى إن الأراضى دى تبعهم» هذا ما قالته سعاد على، من سكان عزبة الشيخ الصغرى، وأضافت: «نحن الآن لا نعرف لأى جهة أصبحنا تابعين فالأوقاف تطالبنا بالخروج من الأرض، والإصلاح الزراعى تقول إن الأرض تابعة لها». كل ما يريده أهالى هذه العزب هو تقنين أوضاعهم، ومعرفة الجهة التى يتبعونها، سواء للإصلاح الزراعى أو الأوقاف، وقالوا: «كل ما نريده هو أن يتم تملكينا هذه الأراضى مبدئياً، وبأسعار معقولة ومناسبة لنا». وأضافوا: «هناك عشرات الأراضى الزراعية الموجودة فى هذه العزب، نزرعها بمزروعات مثل الجوافة والموالح مثل الليمون والبرتقال، وغيرها من المزروعات، التى نسترزق منها، فماذا نفعل إن تم نزع هذه الأراضى منا، ومعظم أهل القرية يعملون بالزراعة، ونحن نعلم جيداً أن «الأوقاف» تريد أخذ هذه الأراضى منا، وإعطاءها للمستثمرين ليقوموا بالبناء عليها واستثمارها فى السياحة، لكن أين ستذهب مئات الأسر من سكان هذه العزب الأربع؟». قام أهالى عزبتى العرب الصغرى والكبرى، بعدد من الوقفات الاحتجاجية، احتجاجاً على أوضاعهم، وقيام الأوقاف بمطالبتهم بهذه الأراضى، وفى إحدى المرات قاموا بإجهاض مزاد علنى لبيع هذه الأراضى، بالإضافة إلى قيامهم بتقديم دعاوى قضائية ومطالبات للمحافظة والمسؤولين بالإصلاح الزراعى، بتقنين أوضاع هذه الأراضى.
