مئات الفلاحين ومعهم أمين عام حزب العمل يبدأون إعتصاما مفتوحا بعزبة الهلالية

بدأ مئات الفلاحين من أهالى عزبة الهلالية المقابلة لشاطئ المعمورة بالأسكندرية وعلى رأسهم مجدى حسين أمين عام حزب العمل إعتصاما مفتوحا إحتجاجا على قرار وزير الأوقاف ببيع أراضى القرية الزراعية لأعضاء هيئات "الشرطة والقضاء" ليقيموا عليها شاليهات، وهى الأراضى التى كانت ملاحات أستأجرها الفلاحون منذ ما يقرب من قرن من الزمان وأستصلحوها وزرعوها لتصبح أراضى منتجه للفاكهة والخضروات التى تغذى مدينة الأسكندرية.
وقد قام بهاء عطا أمين الفلاحين بحزب مبارك بتهديد الفلاحين وحثهم على تسليم الأرض فالمياه لا تجرى فى العالى وإلا فالويل لكل متمسك بأرضه من الهاجاناه.. مع حفظ الحق فى العمولة من قروش الترضية التى ينصح بقبولها بدلا من البهدلة.
وقد وقف أهالى العزبة على الطريق المجاور للترعة التى تروى أراضيهم متفادين الطريق الرئيسية لمنع حجج الأمن للبطش بهم لدواعى فتح الطريق.
قضية فلسطين تتكرر: زقزوق يشرد 4آلاف مواطن ويجرف 320 فدان لحساب الشرطة والعدل!
وكان أحد عمداء الشرطة "تموين" والذى إدعى أنه لواء، من أصحاب صكوك الزقزوق قد زار العزبة أمس وقام بداية بمحاولة إقناع الفلاحين أن الأرض المعنية هى فقط خمسة عشر فدانا تخصه بعد أن استولى آخر على ثمانية أفدنة، وهى الخطة التى وضعها أصحاب الصكوك الزقزوقية لقضم الأرض قطعة قطعة على الطريقة الصهيونية، إلا أن الفلاحين واجهوه برفض كل محاولات التعدى على حقهم الثابت، فعاد أمين "الهلابين" للضغط مرة أخرى بالترهيب، وقد إتصل أهالى العزبة بالأمين العام لحزب العمل "مجدى حسين" لإطلاعه على هذه التطورات، وطلب الوقوف معهم فى الاعتصام الذى قرروه.
حيث كان مجدى حسين قد أنهى أول أمس جولة على فلاحى البحيرة ( فى عزبتى محرم والبارودى وسراندو ) والاسكندرية ( عزبة الهلالية ) بالاضافة لمنطقة طوسون التى تم تسويتها بالأرض فى أبى قير. واطلع فى هذه الجولة على جريمة النظام الجديدة بمختلف وزاراته وأجهزته فى عزبة الهلالية، وهى جريمة متعددة الأبعاد : خطة لطرد 4 آلاف فلاح من أراضيهم ومساكنهم التى عاشوا فيها على مدار أكثر من قرن ، وتجريف 320 فدان من أجود الأراضى الزراعية لبناء شاليهات وشقق للتصييف فى المعمورة لبهوات الشرطة والعدل ، والجانى وزارة الأوقاف ومختلف أجهزة الدولة، وأداة التنفيذ : الاعتقال والتهديد والحجز فى مبنى أمن الدولة واستخدام الجرافات المحمية بقوات الأمن المركزى.
كما لو أن طرد الفلاحين وتبوير الأرض الزراعية وضرب الانتاج الزراعى من بنود البرنامج الانتخابى لحسنى مبارك فى فترته الخامسة الميمونة وكل الفترات!
الجريمة واضحة وضوح الشمس ، ووجه الحق بين للفلاحين ووجه الظلم بين للمجرمين. ولكن الحق أخرس ولجلجل، والباطل أبلج على خلاف القول المأثور (الحق أبلج والباطل لجلجل!). عزبة الهلالية نموذج لاعمار الانسان للأرض واحياء الأرض الميتة وفى الشريعة الاسلامية لاخلاف فقهى على الاطلاق فى أن الأرض الميتة ملك لمن أحياها. وتكفى 3 سنوات لاثبات ذلك فما بالكم ب 100 عام ؟!
الأرض الزراعية لعزبة الهلالية ، نشأت من تجفيف الملاحات ، واصلاح أرضها لتنتج أجود أنواع الجوافة المعروفة بجوافة المعمورة وفى عهد الملك فاروق المشهور بأنه الملك الفاسد، طلبت أجهزة الدولة من الفلاحين نقل مساكن العزبة من الطريق الساحلى الى الداخل، ولكن الملك الفاسد لم يجور على الأرض الزراعية. ووفقا للقوانين الوضعية فأرض هذه الحوض تعتبر ملك لأصحابها بوضع اليد، ولم تكن يوما ملكا لأحد قط فهى كما قلنا كانت مجرد ملاحات. وفى كل المنطقة تم ادخال الأرض فى الاصلاح الزراعى وحصل قاطنوها على ملكية صريحة ( العقود الزرقاء ) نظرا لأن قاطنيها كانوا قد بدأوا عمليات بيع وشراء فيما بينهم وهناك عقود مسجلة، أما حوض عزبة الهلالية فلم يكن له أى توثيق، فتركت الأرض لأصحابها، خاصة وهى ملكيات صغيرة لا ينطبق عليها قانون تحديد الأراضى. وطلب من الأهالى أن يدفعوا الايجار لهيئة الاسكان والتعمير. ولم يفطن هؤلاء الغلابة الى ضرورة تحريك قضايا لتثبيت ملكيتهم. فالفلاح المصرى طيب ومادام موجودا فى أرضه فلماذا القلق من الدولة ؟! ثم ظهرت وزارة الأوقاف عام 1973 لتتولى ولاية هذه الأرض دون أى قرارات مكتوبة وموثقة، ومع ذلك فان الفلاح المصرى الطيب قال: ومالذى يضيرنا ؟ ندفع الايجار لوزارة الأوقاف وكان 11 جنيها للفدان سنويا تقريبا ولم لا؟! نحن موجودون فى الأرض. علما بأن المستند الأساسى الموجود يؤكد استمرار تبعية الأرض للاصلاح الزراعى. لابأس فالحياة تسير والأرض فى الحوزة المستقرة لزارعيها. ولايوجد أى مدع للملكية من الأفراد كما هو الحال فى محرم والبارودى وسراندو. ثم ثبت أن وزارة الأوقاف أسوأ من كل الأفرد الجشعين الباحثين عن المال على جثة الفلاح والأرض الزراعية. الأوقاف فى أصلها الاسلامى قطاع أهلى يعتمد على ايقاف الناس أموالهم وعقاراتهم من أجل الخير العام للمجتمع، وقد فسد معنى الأوقاف الإنسانى والإجتماعى والدينى العظيم عندما تم تأميمها وتحويلها الى وزارة، وتتصور وزارة الأوقاف فى عهدها النكد الحالى أنها جهة رأسمالية تستهدف الربح، والربح من الغلابة والفقراء الى حد اعدامهم رغم أنها ما اخترعت الا لنجدتهم أصلا! ومع قانون المالك والمستأجر الجائر منذ عشر سنين رفعت الأوقاف الايجار للفلاحين الى مستوى السوق فأصبح ايجار الفدان 1500 جنيه! ورضى الفلاحون طالما أنهم مستقرون فى ديارهم وأرضهم. ولكن وزير الأوقاف لم يغمض له جفن، فلابد من تشريد هؤلاء والحصول على أرضهم الصقع التى تقدر بعشرات الملايين خاصة اذا تحولت الى أرض بناء! ولماذا يزرع الفلاحون ويقيمون بجوار المعمورة فهى وان جار عليها الزمن لصالح الساحل الشمالى ماتزال أرضا لأنصاف الأسياد وأنصاف البشوات، فليذهب الفلاحون وأرضهم التى تزرع الجوافة والقمح والأرز والبرسيم الى الجحيم!
فى صحيفة الدستور يوم 19 يوليو الجارى نشر هذا التصريح العجيب لوزير الأوقاف زقزوق جاء فيه بالنص: (وحول الأزمة التى أثيرت بعد طرد سكان عزبة الهلالية بالاسكندرية بعد أن باعت الأوقاف الأرض لجمعيات اسكان تابعة لضباط الشرطة قال زقزوق: ان وزارته أوقفت بيع أراضى الأوقاف بعد أزمة عزبة الهلالية. احنا كنا بندى الأرض لمستشارين وجمعيات اسكان عادية، وعموما خلاص احنا قفلنا باب بيع أراضى الأوقاف بعد أرض الهلالية. وبرر وزير الأوقاف البيع بأن أراضى الأوقاف كانت عرضة للاعتداء ممن وصفهم بأنهم مش بس ياكلوا مال النبى دول ياكلوا مال ربنا!!).
واضح أن زقزوق متلبس فى جريمته ويقول كما يقول المجرم: آخر مرة ومش حاعمل كده تانى. اذا كان عملك طيبا وصحيحا لماذا لاتستمر فيه. وان كان جريمة فلماذا لاتتراجع عنه بدلا من سب الأبرياء.
والحقيقة انك يازقزوق مجترىء على خلق الله الطيبيين الذين لم يعتدوا على أحد ولم يظلموا أحدا. وهذه التصريحات كافية لعزلك ومحاكمتك لو كان فى بلدنا قانون. أنت تسب المنتجين على الأرض منذ 100 عام وتتهمهم بالسرقة دون دليل. بل أنت الذى تسرق أرضهم وعمرهم وتاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم وتهدم بيوتهم. فى البلاد التى يوجد بها قانون يحافظون على الأرض الطبيعية اذا كان بها كائنات حية يخشون انقراضها فيقيمون محميات طبيعية، أما الأوقاف التى هى فى الأصل مشروع للرحمة والتكافل، تبيع الأرض دون أى اعتبار لوجود 4 آلاف انسان. وهى ترتكب جريمة تجريف 320 فدان زراعى لتحويلها الى شاليهات تصييف على أساس أن البحر على بعد 500 متر ( المعمورة )، والشاليهات والتصييف للشرطة ورجال وزارة العدل ( يحيا العدل ). كما أن البيع يتم سرا كأعمال اللصوص والحرامية دون اخطار الناس الذين يفاجأون كل يوم بشخص ما من هيئة ما يطالبهم بتسليم الأرض والرحيل! كما أن المساومة الحضارية تتم بالقاء القبض على الأهالى وايداعهم أقبية أمن الدولة، لاجراء حوار ديموقراطى لتسليم الأرض سلما حتى لاتؤخذ منهم حربا. انها فلسطين الجديدة فى مصر: فى المعمورة وسراندو ومحرم والبارودى. والناس تخرج من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله. ولكن الغازى فى مصر يحمل بطاقة مصرية وجنسية مصرية وديانة اسلامية وقلب قض من حجر أقسى من قلب بنى اسرائيل ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) البقرة 74 .
وكما بدأ تفريغ فلسطين من أهلها بمجزرة دير ياسين ، فقد بدأ العدوان على أول 8 أفدنة وتم هدم 7 بيوت وتشريد 7 أسر، لحساب جهاز أمن الدولة. وتصادف مرور موكب القذافى والزعيم المفدى أطال الله عمره محمد حسنى مبارك، فتم تأجيل العملية ( 200 ) ربما هذا هو اسمها الكودى! 24 ساعة فقط وبمجرد انتهاء مرور الزعيمين، وبعد وضع عدد لابأس به من أفراد هذه الأسر فى حجز أمن الدولة وبعد حشد قوات كافية لتحرير القدس، تم تدمير البيوت والاستيلاء على الأرض وتجريفها من الزراعات المحرمة ( الجوافة – الأرز)، والمثير للسخرية أن أمن الدولة الذى يدعى أنه يحمى المصالح العامة للدولة كان يقوم بعملية سطو لحسابه الخاص، فهذه الأرض باعتها الأوقاف لجهاز أمن الدولة! وجهاز أمن الدولة استثمارى جشع أكثر من الأوقاف، حسب مايردد الأهالى فان المكان لا يليق بأمن الدولة فالجهاز يبور الأرض ليبيعها للغير ويكسب عشرات الملايين من تشريد الناس وتبوير الزراعة. الفدان مبانى فى هذه المنطقة يصل الى أكثر من 10 مليون، وأمن الدولة تعرض 100 ألف جنيه للفدان بالاكراه وليس للحوار أو المناقشة! فهل هاك ثمة شبه بين قوات الهاجاناه وقوات أمن الدولة؟!
منذ أيام مثلا وصل الى العزبة رائد أسامة الاتربى رئيس جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ ويطالب باستلام 10 أفدنة اشتراها من المعلم زقزوق لاقامة مصيف لجمعيته العتيدة ( ألم يعد تجريف الأرض الزراعية جريمة فى هذه البلد ). وكان الأهالى قد أطلعوا مندوب العمل ( خالد شوقى أمين حزب العمل بالاسكندرية ) على خطاب رسمى من وزير الزراعة يؤكد فيه أن أراضيهم لم تباع لأى طرف!! ألم نقل انها عصابة زقزوق.

وفى يوم آخر يأتى ضابط من القضاء العسكرى يريد أرضه التى حصل عليها من جمعية فى القضاء العسكرى التى اشترت 15 فدانا يقيم عليها بشر ويزرعونها، والقضاء العسكرى لن يزرع ولكنه سيصيف!
وجاء مندوب من وزارة الداخلية وطالب ب 5 أفدنة، وهذا كلام فارغ كيف تحصل وزارة الداخلية على 5 أفدنة فقط، هذا ليس من مقامها. ولكن هناك مندوبون يأتون أيضا من الأمن العام ووزارة العدل ومحكمة النقض. والمندوبون يسألون الجميع الرحيل من الزراعة والبيوت!!
الناس معتصمون الآن فى أرضهم والمسؤولن ممتنعون كالعادة عن التعليق، وسوف يخرج علينا أحد برامج التلفاز بحديث من أمين هلابين حزب مبارك "لسهمدة" المسألة فهل سنسمع الزقزوق يغرد توضيحا أو عودة للحق المبين؟!