نظام مبارك يستأسد على شعبه.. وينبطح أمام المنظمات الأمريكية:

استمرارًا للحرب المفتوحة التي بدأها نظام مبارك ضد فئات الشعب المصري الذي يتفنن مبارك يوميًا في إذاقتهم الويلات، بدأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية حملة شعواء على الفلاحين "الغلابة" في مصر لطردهم من أراضيهم لصالح رجال الأعمال "الحكوميين" والضباط والباشوات في عودة صريحة لعصر "الوسية" المعروف، وقد دارت رحى الحرب الحكومية على الفلاحين في أكثر من قرية سيتم تفصيلها في التقرير.
وبموازاة ذلك الجبروت والإجرام في حق الشعب المسكين، لا يزال نظام مبارك ينبطح بكل معاني الكلمة من ذل وهوان أمام أمريكا وذيولها داخل البلاد، وكشف هذا الانبطاح فضيحة جديدة "سربت عمدًا" إلى الإعلام بقيام كنائس تبشيرية أمريكية بالتدخل المباشر في صياغة قانون الطفل المصري وخاصة مواده المتعلقة بسن زواج الفتاة والختان وحق الابن في شكاية أبيه أمام الشرطة إن قام بتوبيخه، وذلك عبر منظمات تعمل لصالحها في مصر، وتكشف تلك الفضيحة عن الدور المشبوه الذي تلعبه تلك المنظمات داخل مصر بعلم وبموافقة ومباركة النظام المصري الذي جعل البلاد "ولاية أمريكية خاصة" في الشرق الأوسط!!
نعود للحملة الحكومية على الفلاحين في بر مصر، والتي بدأت احداثها منذ فترة قصيرة باقتحام جحافل الداخلية لعزبتي محرم والبارودي بمحافظة البحيرة وقيامهم بالاعتداء على الاهالي والفلاحين بجميع وسائل التعذيب والضرب لإجبارهم على ترك أراضيهم لصالح مجموعة من النصابين ورجال الأعمال المرتبطين بقيادات الداخلية مما دعا مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل للاعتصام هناك تضامنًا مع الفلاحين المساكين، واستمرت الحملة لتطال أهالي عزبة "الهلالية" بالإسكندرية التي قام فيها ضباط مباحث أمن الدولة باستدعاء الفلاحين لمقرات أمن الدولة وتهديدهم بالاعتقال والتعذيب لإجبارهم على ترك منازلهم لهدمها وتحويلها إلى "مصايف" خاصة بضباط أمن الدولة بعد تخصيص وزرارة الأوقاف 7 فدادين من أراضي "الوقف الخيري" لهؤلاء الضباط بتلك المنطقة التي يعيش ويعمل فيها مئات المواطنين الأبرياء، وقد بدأت الجرافات بالفعل في هدم منازل الفلاحين هناك للبدء في تشييد "شاليهات" السادة الضباط!!
أما فلاحي عزبة "كلاف" التابعة لمدينة بنها بالقليوبية فلم تكن أسعد حظًا من سابقيها، وتعرض أهلها لمذبحة بشعة قامت بها عصابة مسلحة على خلفية مشاجرة بين عائلتين، وقد تمت تلك المذبجة التي راح ضحيتها أكثر من 10 قتلى وأصيب أكثر من 20 آخرين تحت سمع وبصر الشرطة التي لم تحرك ساكنًا لحماية الفلاحين من تلك العصابة، التي ظلت تطلق النار على منازل القرية وتقتل الأبرياء طوال خمس ساعات كاملة والشرطة "تتفرج"!!
"افترا" من أمن الدولة
ففي خبر عاجل، أوردت مصادر إخبارية أن عشرات الجرافات واللوادر التابعة لجمعية ضباط أمن الدولة شرعت اليوم في هدم منازل أهالي عزبة الهلالية بشرق الإسكندرية لبناء مصايف وأبراج سكنية خاصة بها، وكشف أهالي "الهلالية" أنهم وقعوا تنازلات عن بيوتهم في أحد مقار مباحث أمن الدولة الذي تم استدعاؤهم إليه، مساء الخميس الماضي، وبعد تهديدهم بالاعتقال وهدم بيوتهم فوق رءوسهم إذا لم يخلوها مثل منازل "طوسون" التي تبعد عنهم كيلو مترا واحد وقالوا في جولة ل "البديل" بالعزبة إن عضوا بمجلس الشوري يتبع الحزب الوطني تولي إرهابنا مع الضباط وأخذ هو الشيك الخاص بتعويضنا واحتفظ به لحين مغادرتنا بيوتنا وهدمها، ولفتوا إلي أن هذه التعويضات لا يمكن أن تشتري مجرد كشك صغير، وليس بيتا كاملا وأرضا زراعية كانوا يعيشون عليها.
وكانت وزارة الأوقاف قد خصصت 15 فدانا لوزارة العدل، و12 لجمعية إسكان الأمل لضباط الشرطة، و10 لجمعية كفر الشيخ لضباط الشرطة، و 8 لجمعية ضباط أمن الدولة من أراضي وقف خيري، يعيش ويعمل بها أكثر من 2500 مواطن
.. ومذبحة في بنها
وفي تطور جديد، قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون في نزاع علي قطعة أرض نشبت أمس الأول بين عائلتين بعزبة "كلاف" مركز بنها أحرقت فيها 7 من بيوت العائلتين. من ناحيتها فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول مداخل ومخارج القرية ومنعت الأهالي من التنقل بين عزبة "كلاف" والقري المجاورة.
وأشار التقرير المبدئي للنيابة إلي أن قطعة الأرض موضوع النزاع ملك ورثة أحد الإقطاعيين القدامي الذين حاولوا إخراج المستأجرين من عائلة "كلاف" من الأرض بعد أن كان الأهالي استأجروها من مالكها الإقطاعي وبعد فشل محاولات الورثة لإخراج الأهالي من الأرض قام الورثة ببيع الأرض لأحد أفراد عائلة كلاف ويدعي "محمد البربري".
وبحسب صحيفة "البديل" فقد أكد الأهالي أن مسلحين اقتحموا بيوتهم وقتلوا أسراً بأكملها وأشعلوا النيران في البيوت. واكتفي الأمن بالفرجة. من ناحيته قال محسن راضي عضو مجلس الشعب عن دائرة بنها إن "الأمن هو المسئول الأول عن الحادث وقد أخبرني الأهالي أن سيارات محملة بالاسلحة دخلت إلي العزبة تحت سمع وبصر قوات الأمن". مؤكدا أنه سيتوجه بسؤال عاجل لوزير الداخلية عن تقاعس الأمن في التدخل لمنع هذه المجزرة
مجدي حسين يعتصم
وعلى جانب آخر، بدأ مجدى أحمد حسين اعتصاما مفتوحا فى الأراضى الزراعية لفلاحى عزبة محرم بمركز الرحمانية محافظة البحيرة تضامنا مع الفلاحين المهددين بالطرد من أملاكهم بين لحظة وأخرى. وكان مجدى حسين قد وصل صباح اليوم للعزبة فى ثالث زيارة لها وأدى صلاة الجمعة مع فلاحى العزبة بعد مشاركته فى نوبة مراقبة لأرض الشيخ السيد عبد السلام مقاوى وهى الأرض المهددة فى المحل الأول بالاغتصاب لأن الشيخ رفض التوقيع على الأوراق المزورة بتسليم الملكية لغيره تحت تهديد التعذيب، وبالتالى فان عصابة أبو خيار ترى ضرورة البدأ بهذه الأرض حتى يستسلم الآخرون دون مقاومة.
وأبوخيار هو اسم الشخص منتحل الملكية النصاب الذى يعتمد على أولاده فى الشرطة لاغتصاب الأرض ممن عاشوا فيها عشرات السنين . ويرسل المدعو أبو خيار اثنين من البلطجية كل يوم لتهديد الشيخ السيد عبد السلام مقاوى : عماد غزلان وغضابى مكرم بتسليم الأرض طواعية بدلا من استخدام القوة!! والمعروف أن أبو خيار يستند ليس لأولاده فحسب بل للشرطة الفاسدة فى البحيرة خاصة رئيس مباحث الرحمانية النقيب عمرو علام التى تساند عملية اغتصاب الأراضى من أصحابها الشرعيين .
وصرح مجدى حسين ل "الشعب" بأنه رأى الظلم بنفسه واستنجد به الفلاحون المظلومون وليس له أن يتخلى عنهم ، وهى قضية رمزية للظلم الذى يحكم مصر بأسرها حتى ان الفلاحين هنا يصفون ما يتعرضون له بأنه حملة استعمارية يهودية صهيونية . وأضاف أعلم أن المظالم تملأ مصر كلها ولكننى دعوت للوقوف أمام أى انتهاك نعرفه حتى وان كان موجها ضد شخص واحد ، حتى نردع المفسدين . وأنا أطبق المبدأ الذى دعوت له على نفسى . ولن أترك غيطان عزبة محرم حتى نطمئن تماما على استقرار هؤلاء الفلاحين فى أرضهم .
انبطاح أمام الأمريكان
وفي الوقت الذي يستأسد فيه مبارك ونظامه على الشعب المصري، نجده يتعامل مع أمريكا و"صبيانها" بمنطق النعام، ففي فضيحة مدوية، أظهرت وثائق تكشف "لأول مرة" تدخل منظمات أجنبية دينية في كتابة التعديلات التي تم تمريرها مؤخرا في قانون الطفل المصري، تتعلق بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق، وذلك عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، بحسب وثائق نشرتها "وكالة أمريكا إن أرابيك".
وتفيد الوثائق بأن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء في مجلس الشعب المصري والحكومة المصرية وبمحامين ومستشارين قانونين لمجلس الأمومة والطفولة المصري.
وتمكنت الكنيسة التبشيرية من المساهمة في كتابة هذه التعديلات على قانون الطفل عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أميركية ناشطة في مجال التبشير.
وكشفت الوثائق عن أن فرعا في الكنيسة البريسباتينية اسمه "جويننج هاندز" أو "تكاتف الأيدي" يدير منظمة في مصر تسمي نفسها "شبكة معاً لتنمية الأسرة" عن طريق ناشطة اسمها نانسي كولنز.
وتقول هذه الشبكة عن نفسها على موقعها الإلكتروني بالعربية إنها "تتكون من جمعيات وهيئات تعمل في مجالات التنمية المختلفة وتهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الأسر الفقيرة والمهمشة عن طريق المدافعة ورفع الوعي العام، وعن طريق عمل الأبحاث والدراسات وبناء القدرات المؤسسية، والشبكة تؤمن بديمقراطية اتخاذ القرار والشفافية والمساءلة".
غير أن المنظمة في الوثائق الإنكليزية، بحسب وكالة "أمريكا إن أرابيك"، تختلف عن تلك التي تبث بالعربية، وتقول المؤسسة عن نفسها بالإنكليزية في إحدى الوثائق "معا لتنمية الأسرة، هي شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".
وامتدحت المنظمة قانون الطفل الجديد، وقالت إنها تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير العديد منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا.
فقالت "التعديلات الخاصة بختان البنات والإساءة للطفل وعمر الزواج قد تم تغييرها أو إضعافها. وعلى الرغم من أننا كنا نتمنى لو أن كل التعديلات قد مررت كما تم تقديمها إلا أننا سعداء بنجاحنا الباهر بهذا العمل الأول في النشاط السياسي لمنظمة معا لتنمية الأسرة".
وتقول المنظمة إنها تمكنت من عملها السياسي لأول مرة من الالتقاء بأعضاء في الحكومة المصرية وفي مجلس الشعب؛ للترويج لهذه التعديلات المقترحة، خصوصا فيما يتعلق بتعليم الطفل المعاق وسن زواج الفتيات وفي موضوع ختان الإناث.
غير أن المنظمة لم تذكر أسماء أعضاء مجلس الشعب، ولا توقيت لقائهم بهذه المنظمة. لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار خليل مصطفى خليل، المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة.
وتقول وثيقة أخرى إن ضغوط هذه المنظمة تم عن طريق مجلس الطفولة والأمومة المصري المنوط به القيام بكتابة مثل تلك القوانين، وكشفت الوثيقة عن أن المنظمة الأمريكية تمكنت من تقديم تعديلات للمجلس، وإن المجلس قبلها في مؤتمره في ديسمبر/كانون الأول عام 2006؛ الذي عقد بالإسكندرية.
وتقول الوثيقة إنه، بالإضافة لنشاطها لدعم تعليم الطفل المعاق، قامت باقتراح التعديلات المطالبة برفع سن زواج الفتيات المصريات من 16 إلى 18 عاما. وتختم الوثيقة بالقول "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر".
وتكشف الوثيقة عن قيام أعضاء في هذه المنظمة بلقاء أعضاء مجلس الشعب المصري في التواريخ التالية التي تمت في القاهرة 26 فبراير/شباط وفي بني سويف في 3 مارس/آذار وفي المنيا في 6 مارس/آذار.
قالت إن الاقتراحات التي قامت هي بعرضها عن طريق النشطاء المصريين المحليين العاملين في منظمتها تشمل "جعل الفحوص الطبية قبل الزواج إلزامية، وتغليظ العقوبات للعنف ضد الأطفال، خصوصا لمن يكون الأطفال في رعايتهم، ومنع ختان الإناث نهائيا".
وتختم الوثيقة بالقول إن "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب".
وتكشف هذه الوثائق لأول مرة تدخل منظمات أجنبية دينية في تعديلات قانون مصري داخلي.
وتعتبر هذه الوثائق التي كشفتها وكالة أنباء أميركا إن أرابيك أول دليل مادي على الدور المتنامي للمنظمات الدينية الخارجية بشؤون الشرق الأوسط الداخلية.
كما توضح احتفال تلك المنظمة التبشيرية بأول نجاح تشريعي مباشر لها هناك بعد موافقة البرلمان على بعض تلك التعديلات.
ولم تذكر المنظمة -وفق وثائق حصلت عليها الوكالة- أسماء أعضاء مجلس الشعب أو توقيت لقائهم بها. لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة خليل مصطفى خليل، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكنها تقر بعملها التبشيري صراحة وتقول إن مهامها تشمل كذلك "تطوير كنائس جديدة في 38 مدينة مصرية جديدة يجري بناؤها في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية" وكذلك التبشير في الأماكن البعيدة، وبناء أماكن للتجمع، وتوفير العمال الكنسيين للأماكن البعيدة المهملة في الريف المصري