لماذا يصر المشرع المصري علي وجود نسبة العمال والفلاحين داخل المجالس التشريعية علي الرغم من تحولها إلي طبقة من الأغنياء ورجال الأعمال؟

لماذا يصر المشرع المصري علي وجود نسبة العمال والفلاحين داخل المجالس التشريعية علي الرغم من تحولها إلي طبقة من الأغنياء ورجال الأعمال؟
نسبة ال 50% عمال وفلاحين ممثلين في المجالس التشريعية والمحلية شعار أطلقه نظام حكم 23 يوليو ضمن الديماجومية السياسية والفكرية التي أطلقها هذا النظام للتمويه علي اعتقال ومطاردة وتعذيب وترهيب الشيوعيين وقمع الحركة العمالية النشطة ابتداء من إعدام/خميس والبقري عاملي نسيج كفر الدوار في أغسطس 1952 بعد أيام من "الثورة" لتعلن عن نفيها لممثلي الطبقة العاملة وحصار وتصفية الحركة السياسية الوطنية الديمقراطية والاشتراكية المستقلة اكتفاء بإطلاق يد وعقل وفكر وثقافة البرجوازية الصغيرة والمتوسطة في السياسة والمجتمع. وقد تم ذلك أولاً وأخيراً لإطلاق يد السلطة الجديدة في الحكم نافية اليمين واليسار وإيهام الأغلبية الشعبية (عمال وفلاحين) أنها تحكم مباشرة من خلال هذه النسبة / الامتياز.
تم تحديد الفلاح بأنه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ومقيما بالريف بشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة. والعامل من يعمل عملاً يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة أساسية علي دخله الناتج عن هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية (محامين مهندسين أطباء صيادلة تجاريين ...) أو مقيداً بالسجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا (التطبيقين الحاصلين علي دبلوم الصنايع أو الزراعيين الحاصلين علي دبلوم الزراعة ...) وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال (وذلك ينطبق علي غالبية وزراء العمل والقوي العاملة الذين جمعوا بين الوزارة ورئاسة اتحاد العمال في الغالب).
تم استغلال تلك المظاهر الشعبوية لقمع أي محاولة للخروج علي النظام القائم علي الزعيم الواحد والتنظيم الواحد والصحفي الواحد وحتي المغني الواحد .. إنه صوت العسكر المنضبط علي الشعب المتردد أمام الأمريكان والصهيونية الذي تطور فيما بعد إلي التحالف الصريح معهما ضد المصالح الوطنية والشعبية.
عندما أفلست الناصرية بعدم تطورها في الاتجاه الوطني الديمقراطي الجذري لمحدودية دورها التاريخي الذي عطل تطور هذا الاتجاه كما عطل وزيف تطور الحركة الشعبية السياسية والحركة العمالية وكانت هزيمة 1967 عنوانا له ، تم التلاعب بما سمي "مكاسب العمال والفلاحين" بالانفتاح الاقتصادي الذي دشنه السادات في بداية حكمه الخاضع للإملاءات الأمريكية الصهيونية تحت سمع وبصر بل وتصفيق وإشادة وتأييد من ال50% عمال وفلاحين المزعومة في مجلس الشعب.
وعندما تم إلغاء النص الدستوري باعتبار النظام الاجتماعي المصري نظاما "اشتراكيا ديمقراطيا" تم في حماية ال50% عمال وفلاحين حتي لا تكون هناك أي حجة (ولو نظرية) ثابتة في مادة دستورية للمطالبة أو للدفاع عن أي فكر أو تنظيم أو حركة تمت بصلة للاشتراكية التي هي أعدي أعداء الحلف الطبقي الحاكم المعادي للعمال والفلاحين. وعندما زار السادات إسرائيل عام 1978 كمقدمة لعقد معاهدتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام الزائف عام 1979 كان يرافقه سعد محمد أحمد وزير العمل ورئيس اتحاد العمال الحكومي وأحد المدافعين والمستفيدين من ال50% عمال وفلاحين حيث هيأت للقيادات العمالية البيروقراطية تصدر الصورة والحصول علي امتيازات تفوق امتيازات النبلاء الإقطاعيين كنبلاء عماليين. والثمن الدفاع عن سياسات السلطة الرأسمالية التابعة للإمبريالية المعادية لعمالهم وفلاحيهم.
مع سيطرة الرأسمالية الكبيرة علي الحكم مؤيدة من أمريكا وإسرائيل والراسخون في الحكم ومعاداة الشعوب من الحكام العرب تبددت بعض المكاسب الاجتماعية التي حصل عليها العمال والفلاحون فترة الحكم الناصري مثل التعليم والعلاج المجاني والإسكان الشعبي وتوظيف الخريجين ومراعاة مستأجري الأرض الزراعية بتحديد الإيجارات لأنها غير محمية بالممثلين الحقيقيين للعمال والفلاحين وعاد العمال والفلاحون إلي السخرة الحديثة حيث يعمل الأولون دون تنظيمات نقابية مستقلة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ويعمل الفلاحون تحت وطأة نظام السوق الحرة وآلياته الطاحنة فلم يعد يزرع أو يقلع إلا في ظروف إذعان قاسية ، ولف الفقر والذل أغلبهم.
ليس شرطا أن يكون الانتماء الطبقي شرطا للوعي الطبقي. وإن كان "أرضا" له قد تنبت أولا تنبت هذا الوعي. والوعي الاقتصادي الجنيني بحرمان الشغيلة والأجراء من أجر مجز مثلا قد لا يذهب أبعد من ذلك إلي الوعي السياسي بأن نظام الاستغلال الرأسمالي والسلطة الرأسمالية الحاكمة باسمه وسياساتها المعادية للعمال والفلاحين هما المنتج الأساسي للفقر والحرمان والظلم وأن الانعتاق يحتاج إلي سلطة بديلة ، ممثلة للطبقات الوطنية الشعبية وعلي رأسها العمال والفلاحين.
أسفرت انتخابات مجلس الشعب 2010 عن وجود بعض الأشخاص ذوي مهن مدنية دخلوا المجلس علي اعتبار أنهم عمال وفلاحون ومعني هذا أنهم استخدموا مهنهم شكليا لشروط صفة العمال والفلاحين. وكانت الجمعيات الزراعية في القري والنقابات العمالية الرسمية تستخرج شهادات الصفة للباشوات مما أسفر عن وجود كبار ملاك الأراضي أو المليونيرات بالمجلس متوجين بالصفة المقدسة فرحين بالإرث الناصري بالسلطة الوهمية للعمال والفلاحين.
إذن تمثيل العمال والفلاحين ليس بالصفة ولكن بالكفاح وبالانتماء أو الانحياز الطبقي والفكري والسياسي حتي لو كان قادما من طبقة أخري وانحاز للعمال والفلاحين ولن يتأتي ذلك إلا يكسب الشعب للحريات السياسية والعامة ممثلة في إطلاق حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات وإصدار الصحف والمطبوعات وإطلاق حق الاجتماع والرأي والمسيرات والمظاهرات لتبزغ الأحزاب المعبرة عن مصالح العمال والفلاحين. ولذلك ندعو جميع القوي السياسية الوطنية الديمقراطية والتقدمية إلي تبني شعار والعمل لإلغاء هذه النسبة المزيفة متواكبة مع إطلاق الحقوق الديمقراطية والسياسية للشعب. وخير للعمال والفلاحين ألا يكون لهم من يمثلهم حتي تنبت التربة السياسية الاجتماعية الثقافية مدعومة بنضالهم وكفاحهم ونضال وكفاح المثقفين الثوريين أحزابهم المعبرة عنهم من أن يكون من يمثلهم مزيفا بل ومعاد لمصالحهم ويسمي مجلس الشعب بالاسم الحقيقي كمجلس للأعيان بوضوح وبدون أي ادعاء الأمر الذي يحرر العمال والفلاحين من الوهم ويضعهم أمام الحقائق العارية.