العمال فى عيدهم

بعد أيام تحتفل مصر مع العمال بعيد أول مايو الذى يعتبر عيد العمال فى العالم كله. يحتفل العمال بعيدهم ونسبة ليست صغيرة منهم تعانى بسبب سياسات بعض أصحاب الأعمال ممن يسمون القطاع الخاص الذى دأب بعض كبار رموزه على إهدار حق العمال وسلبهم أى مزية فى عملهم مما جعل عدداً كبيراً منهم يخرج للتظاهر والإضراب وهو ما لم يكن معروفا فى مصر من قبل، أو ما قبل حقبة الخصخصة التى أضرت بالكثيرين من أبناء مصر العمال.
عاش العمال قبل ثورة يوليو حياة صعبة، لم تكن توجد قوانين تحميهم، لم يكن لهم صوت داخل مجالس الإدارة أو الجمعيات العمومية، التنظيم النقابى كان ضعيفا ولم يكن قادرا على حماية حقوق العمال. وعلى العكس بعد ثورة يوليو، فقد حصل العمال على المزيد من الحقوق. واستمر العمال فى جنى ثمار نضالهم الذى تواصل عقودا طويلة، فصاروا يمثلون فى مجالس الإدارات وفى الجمعيات العمومية للشركات كما أصبح التنظيم النقابى العمالى قويا لدرجة تمكنه من الحفاظ على حقوق أعضائه من العمال الكادحين فى كل مكان.
بعد المضى قدما فى مشروع الخصخصة وخلخلة العديد من الحقوق العمالية التى كانت راسخة طوال سنوات ثورة يوليو، صار العمال لقمة سائغة لأصحاب الأعمال الذين يرفضون وجود تنظيم نقابى عمالى داخل شركاتهم، كما أنهم يطمعون فى حقوق العمال المالية فيرفضون الزيادات التى تقرها الحكومة كعلاوة ويرفضون زيادة الأجور بمعدلات مقبولة بينما الواقع يشير إلى أن نسبة الأجور إلى إجمالى المصروفات لا يتعدى 5% فى الوقت الذى تمنح فيه الحكومة صاحب العمل علاوة 12% للتصدير وهو ما يجعله يعوض كل ما يسدده للعاملين فى شركته أو مصنعه.
أيضا تجد بين الحين والآخر من يرفع صوته مطالبا بإلغاء تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى المجالس النيابية والمحلية، وهو ما يثير التساؤل حول الهدف من إلغاء هذه النسبة وعلاقة ذلك بالرغبة فى عودة الماضى والسيطرة على المجالس التمثيلية من خلال الأموال التى تتوافر كثيرا لدى رجال الأعمال .
لقد كان أحد أهم مبادئ ثورة يوليو إلغاء سيطرة رأس المال على الحكم، وفى هذا الصدد نجح التنظيم السياسى فى خلق طبقة كبيرة من الكوادر السياسية العمالية المتميزة والتى دافعت عن حقوق بنى جلدتها بقوة خاصة تحت قبة البرلمان، وساهمت هذه الكوادر من خلال التشريعات فى الحفاظ على حقوق من يمثلونهم كما حموا الدولة من عودة سيطرة رأس المال على الحكم وهو على ما يبدو يثير الآن حفيظة البعض من الراغبين فى هذه العودة لتحقيق مصالحهم الخاصة بحجة أن نسبة العمال والفلاحين لا توجد إلا فى مصر وأن مثل هذه الحصص عفى عليها الزمن.
الأصوات تعلو للمطالبة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين ولكن يقف الرئيس مبارك بالمرصاد لمن يطالبون بذلك ممن يؤرقهم وجود الذين لا يملكون إلا حب الناس داخل البرلمان. لقد أصبح كل شىء يمكن شراؤه فى عرف الرأسماليين ولذلك هم يفضلون وجود العمال والفلاحين من أجل مصالحهم حتى تخلو الساحة ممن يطالبون بحقوق الفقراء.
يقف الرئيس مبارك سدا منيعا فى مواجهة الرأسمالية الشرسة التى تطالب باحتكار كل شىء وتأمل فى إلغاء كفاح الشعب على مدى حوالى 60 سنة لكى يتربع كل منهم وفى يده سوط يضرب به كل من يرفع صوته من العمال والفلاحين.
أقول لعمال مصر، كل عام وأنتم بخير.