10 ملفات شائكة يهديها عمال مصر لمبارك

مع خطاب الرئيس فى عيدهم

عيد العمال 2009 يأتى فى ظل ظروف خاصة للغاية، لم تشهدها مصر ولا العالم كله منذ 80 عاماً، وهى الأزمة المالية العالمية التى تسببت حتى الآن فى تسريح 88 ألف عامل مصرى من وظائفهم فى ثلاثة شهور فقط، أما من حالفهم الحظ فى أعمالهم فستؤثر الأزمة على مستوى أجورهم.
الاحتجاجات العمالية مازالت مستمرة، ووصلت إلى قطاعات جديدة مثل السيرك القومى، واتهامات العمال كلها موجهة لوزارة القوى العاملة واتحاد العمال، الذى بدأ دوره فى التراجع أمام ظاهرة تأسيس «النقابات المستقلة» التى نجح ما يزيد على 10 آلاف موظف بالضرائب العقارية فى تنفيذها، حتى العلاوة الاجتماعية التى ينتظرها العمال كل عام انخفضت إلى 10 % بدلاً من 30 % العام الماضى.
تسريح العمالة، وانخفاض الأجور والخصخصة، ووضع التنظيم النقابى، ومشروع الصكوك الشعبية، هى أبرز القضايا التى تشغل عمال مصر حالياً.
لن يستطيع أحد أن يتحدث عن مشاكل العمال ومطالبهم أفضل منهم، لذلك «اليوم السابع» التقت عشرة من أبرز القيادات العمالية ممن شاركوا فى احتجاجات العام الماضى، وكان لهم نشاط كبير فى المطالبة بحقوق العمال.
الصياد: «الصكوك» سم وضعته الحكومة للعمال فى العسل
«الصكوك الشعبية» أحدث اختراعات قيادات الحزب الوطنى، وهو يهدف لتوزيع أسهم بقيمة 400 جنيه لكل مواطن مصرى بلغ 21 عاماً، لكن المشروع رغم أهدافه النبيلة كما يقول أصحاب الفكرة ،وهو «تحقيق العدالة الاجتماعية»، إلا أنه كان محل اعتراض كثير من القيادات العمالية وقالوا إنها ستكون كارثة كبرى على عمال مصر.
أحمد الصياد - القيادى العمالى بشركة ناروبين للكاوتشوك - وصف المشروع بأنه «أكبر عملية نصب فى التاريخ»، وأرجع ذلك إلى أن تلك الفكرة تعتمد على أن يتم بيع ممتلكات الشعب له، وهى أصلا مملوكة للشعب.
أضرار الصكوك على العمال يراها كثيرة، وانعكاساتها عليهم ستكون كبيرة، فالشركات التى سيتم توزيع صكوكها بلغ عددها 86 شركة قطاع عام، يبلغ عدد العمال بها ما يقرب من مليون عامل، إذا تم بيع الصكوك لرجال أعمال، سيقومون بتصفيتهم، وسيجد العمال أنفسهم فى الشارع مثلما حدث مع المعاش المبكر.
وأكد الصياد أن مشروع الصكوك، يصب بشكل مباشر فى مصلحة فئة محدودة من رجال الأعمال الكبار، الذين سيتمكنون من شراء أكبر عدد من أسهم المواطنين، الذين سيحصلون على السهم مجانا، ويبيعونه بأقل من قيمته. وبذلك ستحتكر مجموعة صغيرة الملكية العامة، وصف الصياد ما تفعله الحكومة بأنها «تضع للعمال السم فى العسل»، والسم هو الصكوك، أما العسل فيقصد به الإغراءات التى تقدمها الحكومة للعمال بطرح فكرة قدرتهم على بيع أسهمهم، وهى خطة للاستيلاء على ملكية الناس برغبتهم، والهدف كله تجريد الناس من الملكية العامة وتصفية ما تبقى من القطاع العام.
قيادى عمال بشركة ناروبين للكاوتشوك
بركات:«الخصخصة».. غلطة دفع العمال ثمنها
«الخصخصة هى محاولة لبيع شركات القطاع العام للقطاع الخاص، ولم يحدث أغلب ما قالته الحكومة».. هذا ما قاله صابر بركات الناشط النقابى بشركة الدلتا للصلب وعضو اللجنة التنسيقية للحقوق العمالية معلقاً على نجاح أو فشل حكومة دكتور أحمد نظيف فى سياسات الخصخصة، فأغلب المشروعات التى دخلت فى خطط الخصخصة تم تدميرها نهائياً، أما البقية تحولت إلى عمارات سكنية، ومبان غير صناعية، وبوتيكات للملابس الجاهزة ويمكن القول، إن إعادة الهيكلة أو الخصخصة استخدمت لتدمير الصناعة المصرية المعاصرة، بركات، استنكر سياسات الحكومة المصرية فى مشروع الخصخصة، وأكد أنها لم ولن تنجح لأنها غير محددة الأهداف والخطط.
وشدد بركات على عدم نجاح المشروعات الخاصة فى تعويض ما تم تدميره من القطاع الخاص حتى الآن، كما ظهرت عمليات احتكارية خاصة فى الأسمنت والحديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة وهمية، وبالتالى أضرت الخصخصة بالمصانع والعامل والمستثمر معاً.
عضو اللجنة التنسيقية للحقوق العمالية بشركة الدلتا للصلب
شكر: الأجور هى الأزمة الكبرى والعلاوة خدعة
الأجور مشكلة عمال مصر الأبرز التى طالما أطلقت شرارة الاحتجاجات المطالبة بزيادتها وبتناسبها مع الأسعار التى تتخطى قفزاتها الزيادات السنوية، والعلاوات الاجتماعية، وتتضح معاناة العمال مع الأجور فى بلد مثل مصر، يحتج فيه الأطباء والمهندسون على تدنى أجورهم، بحسب قول طلال شكر.. الذى أكد أن مصر تعانى من مشكلة أجور حقيقية، فى مختلف القطاعات.
35 جنيها هو الحد الأدنى للأجور فى مصر، مضافا إليها العلاوات الاجتماعية، التى وصفها طلال شكر ب «المسكنات» ،لأنها لا تتناسب مع زيادات الأسعار، بحسب كلامه، وبالتالى يدفع العامل فارق الفجوة بين زيادة الأسعار والعلاوة من جيبه، وأضاف شكر «الأصل أن يكون هناك حد أدنى للأجور، وفقا لسلة السلع والخدمات المتعارف عليها دولياً، مع مراعاة زيادة الأسعار السنوية، ليتم تعويض العمال عنها بعلاوة تغطى تلك الزيادات، حتى لا يتأثر مستوى معيشة العامل مع ارتفاع الأسعار».ويشير شكر إلى الإضرابات العمالية المتتابعة، ويؤكد أنها دليل على خلل نظام الأجور فى مصر.
عامل بشركة نصر للتليفزيون «تمت تصفيتها»
محروس: التسريح شبح يهدد العمال فى 2009
قضية تسريح العمالة ليست جديدة، لكن هذا العام يزداد تهديدها للعمال وتلوح لهم بخطر التشريد، نظراً لأن عيد العمال هذا العام يأتى فى ظل الأزمة المالية العالمية.
فتح الله محروس، الناشط النقابى والعمالى ،قال إن قضية تسريح العمالة تعد هى أخطر الأزمات التى تواجه عمال مصر هذا العام، بعد فصل 88 ألف عامل خلال العام الجارى، وما أعلنته الإحصاءات الرسمية من توقعها بأن يفقد نصف مليون عامل وظائفهم فى 2009.
ويرى محروس أن الأزمة ستزداد فى القطاع الخاص، وذكر مثالاً على ذلك ما حدث فى مدينة العاشر من رمضان الصناعية، حيث تم فصل 400 عامل من عملهم فى بضعة أشهر فقط.
واتهم الحكومة بتشجيع أصحاب العمل على تسريح العمالة، وذلك بسبب ما قاله وزير الصناعة رشيد محمد رشيد عن أنه ليس باستطاعته منع أصحاب العمل من تسريح أى عدد يرغب فيه من العمال.
ناشط نقابى بشركة سباهى للغزل بالإسكندرية
العطار:الخصخصة والكويز وراء انهيار الغزل والنسيج
انهيار الصناعة المصرية بدأ بانهيار مسلسل لعدد من الصناعات المهمة، التى كانت مصر مركزاً لها لسنوات طويلة، محمد العطار القيادى العمالى بشركة غزل المحلة، أكد أن انهيار الصناعة المصرية عموما، وانهيار صناعة النسيج على الأخص سيناريو مخطط من البداية، للتخلص من أصول مصانع القطاع العام، والتوسع فى سياسة الخصخصة.
وأضاف أن صناعة الغزل والنسيج كانت من أولى الصناعات المستهدفة، لأنها كانت أضخم الصناعات المصرية وأبرزها، وأشار العطار إلى أن انهيار صناعة الغزل بدأ فى عام 1985 عندما بدأت زراعة القطن المصرى فى الانهيار بسبب إلغاء الدورة الزراعية التى كانت أهم أسباب ازدهار زراعة القطن فى مصر، منذ عهد محمد على.
تأثر إنتاج القطن المصرى الذى جاء نتيجة طبيعية للتخلى عن الدورة الزراعية انعكس على صناعة النسيج بشكل مباشر، فتراجعت مصر عالميا فى الترتيب العالمى لصناعة الغزل والنسيج، وتراجعت جودة الإنتاج.
عامل بشركة غزل المحلة
البحيرى:«الإضراب والاعتصام والتظاهر».. هى الحل
لا يمر يوم دون اعتصام أو إضراب عمالى, لتصبح بذلك الوسيلة الوحيدة لحصول العمال على حقوقهم، فتلك الوسائل انتشرت فى كافة القطاعات حتى العاملون بالسيرك القومى، أضربوا عن العمل ليطالبوا بحقوقهم.
كريم البحيرى أحد القيادات العمالية الشابة بشركة غزل المحلة، يرى أن الحكومة أصبحت لا تسمع لأى من مطالب العمال، إلا إذا نظموا احتجاجا بأى شكل من الأشكال، سواء كان اعتصاماً أو إضراباً، ودلل على ذلك بما شهده العام الماضى من ارتفاع كبير فى عدد الاحتجاجات العمالية، حيث وصلت إلى 10 آلاف اعتصام، و1250 إضرابا.
ويوضح أن أحد أسباب قوة الإضرابات العمالية، هو أنه لا علاقة بينها وبين أى حزب أو حركة سياسية، وأنها تتمتع باستقلالية كبيرة تجعل الحكومة تفشل فى مواجهتها. ورفض محاولات البعض التقليل من أهمية الاحتجاجات العمالية، أو محاولة وصفها بأنها ضد القانون، وقال إنها «طرق شرعية للمطالبة بالحقوق المنسية للعمال، وأنها أثبتت نجاحها وتأثيرها على الحكومة.
قيادى شاب بشركة غزل المحلة
أبو عيطة:التنظيم الرسمى ينهار أمام النقابات المستقلة
ضعف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لكبر عمر قياداته وتخطيهم السن القانونية وولائهم للحزب الوطنى الديمقراطى، وهو ما أدى لاحتكارهم الكلمة الأولى والأخيرة داخل أروقة اتحاد العمال والنقابات العامة والفرعية، ولن تنسى الحياة العمالية المصرية وإضراب موظفى الضرائب العقارية، الذى استمر 12 يوماً فى نوفمبر 2007، أمام مقر رئاسة الوزراء للتنديد بإسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للمطالبة بضم الضرائب العقارية إلى وزارة المالية ومساواتهم بزملائهم بالوزارة.
«الاتحاد العام ترهل، وقياداته خرجت على المعاش منذ عدة سنوات ويجددون لأنفسهم وكلهم ينتمون للحزب الوطنى حتى رئيس الاتحاد عضو بارز بالحزب».. هذا ما أكده كمال أبوعيطة رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للضرائب العقارية، مضيفاً أن قيادات الاتحاد الرسمى تنتابها حالة من الخوف نتيجة ضعفها ووجودها غير القانونى فى مواقع حساسة، لكن النظام المصرى يسكت عنهم لأنهم يلبون له طلباته .
رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للضرائب العقارية «المستقلة»
عباس: المنظمات العربية والدولية تخلت عن عمال مصر
منظمتا العمل العربية والدولية سقطتا فى أول اختبار لهما مع عمال مصر، بعد أن تخلتا عنهم سواء بتجاهل الشكاوى التى تقدم بها العمال لهما بعد أن ضاقت بهم السبل مع اتحاد العمال الرسمى، أو بسبب رفض الاعتراف بالنقابات العمالية المستقلة.
كمال عباس الناشط النقابى ورئيس دار الخدمات النقابية والعمالية أكد أن المنظمات الدولية الرسمية مثل العمل العربية والدولية ليس لها دور حقيقى، وأن كل نشاطها يقتصر على عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات لا جدوى من ورائها. عباس أشار إلى أن تلك المنظمات لا تقدم أى فوائد للعمال من أى نوع لا حمائية ولا تدريبية، وعلى العكس أصبحت تستنفد أموال العمال، وإن كان بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال ما تنفقه قيادات الاتحاد على سفرهم للخارج للمشاركة فى الفعاليات التى تنظمها تلك المنظمات، وضرب مثالا بما يفعله حسين مجاور كل عام، فأثناء مشاركته فى الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية فى جنيف يصطحب معه 30 شخصا، بينما اتحاد العمال فى دولة كبرى مثل أمريكا تكون بعثته من 4 أشخاص فقط.
رئيس دار الخدمات النقابية
عبد الفتاح: لاعمال ولاموظفين
رغم أنه لا أحد ينكر أهميتهم، فهم المسئولون عن تسيير مصالح ملايين المواطنين، إلا أنهم أكثر فئات العمال تعرضا للظلم، هؤلاء هم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، وهم رسميا يعتبرهم القانون عمالا وتمثيلهم النقابى يتم عبر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعد أن كان وضعهم هو الأفضل بين جميع العاملين فى مصر، وردد المصريون حولهم المثل الشهير «إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه» أصبحت ظروفهم سيئة للغاية رغم أن عددهم يصل إلى 6 ملايين.
أزمة هؤلاء فجرتها مؤخراً احتجاجات الإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم، فوزى عبدالفتاح وهو واحد من هؤلاء، انتقد أحوال الموظفين فى مصر قائلاً: «كيف يقضى عامل 37 سنة فى الخدمة، ويحصل على راتب 600 جنيه، فى حين أن الخريجين الجدد يحصلون على ثلاثة أضعاف راتبه«، وتحدث عن الفروق الطبقية التى تبنيها الدولة بين العاملين فيها، فموظفو وزارة المالية يتقاضون (6) أضعاف ما يتقاضاه العاملون بوزارات الصحة والإسكان والمحليات، نظراً لأن الجميع يتسوق من مكان واحد وبالتالى تقل القوة الشرائية للموظف الأقل دخلاً حتى أن هناك جملة يتناقلها التجار «طماطم بنص جنيه للى مخدوش الكادر»، وأصبحت كرامة الموظف مهانة، بسبب الأوضاع التى يعيش فى ظلها وهو ما يؤدى لحالة من العصيان والفوران بسبب الفروق الطبقية فى الأجور بين موظفى مصر.
عبدالفتاح يرى أن الخطوة التى اتخذها الإداريون لتدويل قضيتهم، ستحول مسار القضايا العمالية فى مصر، كما أشار إلى وعد الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى بالارتقاء بمستوى موظفى الدولة، وتناقل الصحف أن أجر العاملين فى هذا المجال، لن يقل عن 1000 جنيه إلا أن الواقع أثبت أن موظفى الدولة لم يستفيدوا من هذا الوعد.
منسق إضراب الإداريين