لم يشهد قطاع النقل فى مصر رغم تأثره الواضح بالأزمة العالمية تخفيضاً لأعداد العاملين وذلك بسبب ندرة العمالة المدربة والمتخصصة فى هذا المجال، وإن كانت عملية التشغيل توقفت بشكل كامل خلال الفترة الأخيرة، مع توقع بتسريح بعض العاملين لوقت محدد ثم عودتهم مرة أخرى عقب انتهاء الأزمة الحالية. ويرى الخبراء أن العمالة غير المنتظمة فى مجالات الشحن والتفريغ تأثرت بشكل كبير. وأكد حسام لهيطة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجيترانس» للنقل والتجارة، أنه لم يحدث حتى الآن تسريح للعمالة فى القطاع بشكل ملحوظ، إلا أن عملية التشغيل توقفت بشكل واضح، فى ظل الركود فى حركة التجارة والنقل. وأشار إلى أن تسريح العمالة سيحدث، ولكن بشكل مؤقت، وفى ظروف محدودة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، معتبراً أن العمالة غير المنتظمة تأثرت بشكل فعلى من جراء الأزمة، إلا أن العمالة المنتظمة مازالت تعمل. ولفت إلى أن العمالة بقطاع النقل البحرى متخصصة ومدربة وليس من السهل الاستغناء عنها إلا فى ظروف قهرية. وأكد د. إسماعيل مبارك، خبير النقل الدولى، أن تأثر العمالة بقطاع النقل يحتاج إلى وقت طويل وذلك رغم الأزمة الحالية وانخفاض حركة التجارة والتى تؤثر مباشرة على معدلات النقل، مشيراً إلى أن الطلب على العمالة الجديدة سيقل بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن قطاع النقل البحرى تميز بوجود عمالة زائدة وغير مستغلة وخاصة فى الشركات الحكومية، ومن غير المنتظر أن يتأثر هؤلاء بسبب البعد الاجتماعى، وربما تتجه الشركات الخاصة إلى ترشيد نفقاتها من خلال تخفيض الأجور أو تسريح بعض العمالة غير المفيدة لوقت ثم إعادتها مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة. وتوقع أن يظهر التأثير فى قطاع النقل خلال ال 6 أشهر المقبلة، وخاصة فى العمالة المؤقتة التى ستتأثر بشكل قوى، مع محاولة استغلال العمالة المنتظمة بشكل أفضل. وأوضح أن العمالة المصرية فى دول الخليج ستعود إلى مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل انخفاض حركة الإنتاج والعقارات والصادرات والواردات. وقال د. سعد العشماوى، أستاذ تنظيم النقل بجامعة الأزهر، إن قطاع النقل من أول القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأزمة العالمية فى ظل انخفاض حركة التجارة العالمية ومعدلات النقل والشحن والحاويات فى الموانئ. وأضاف أن ذلك سيؤدى مباشرة إلى تقليل الطلب على العمالة، وتقليص أعداد العاملين وتسريحهم إذا اقتضت الظروف ذلك. وتابع: إنه رغم أن قطاع النقل يعانى من قصور فى الأيدى العاملة المدربة والمؤهلة، فإن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً فى الطلب على العمالة فى هذا القطاع. وأكد أن هيئة النقل العام خسرت حوالى 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود سائقين مؤهلين للعمل، ولذا يجب الاهتمام بهذه النوعية من العمالة وتدريبها وتأهيلها بحيث تملأ الفراغ الموجود حالياً فى هذا القطاع، وذلك من خلال توجيه الموارد المخصصة للتعليم المتوسط «التجارى والزراعى» إلى مراكز تدريب وتأهيل للعمالة المطلوبة فى سوق العمل ومنها قطاع النقل.
